حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) در شماره ۲۳ «دانش حقوق اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه دانش حقوق اسلامی مقالاتی با عناوین «خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان (بررسی موردی به‌کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)»، «صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های شهرداری‌ها)»، «حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی»، «درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی» و «بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار» منتشر شده است.

حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل

نویسنده مقاله «حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در چکیده نوشتار خود آورده است در جامعه اسلامی، توحید زیربنای تمام امور است. این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه تجلی پیدا کند. حکومت اسلامی در راستای این مهم، وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛ لذا علاوه بر تأمین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعالانه وظیفه خطیر هدایت و جهت‌دهی را ایفا کرده، زمینه شکوفایی اخلاقی جامعه را فراهم کند. برای ایجاد جامعه توحیدی باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود، دولت قوانین و دستورات الهی را به صورت حداکثری اجرا کند، حاکمیت اسلام در همه شئون ظاهر و آشکار باشد، شهروندان در جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند، سعی بر بالا بردن رضایتمندی مردم از حکومت در پرتو فرامین الهی باشد، وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد، تعلیم، تربیت، موعظه و ارشاد مردم مغفول نماند، قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسلامی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به امور عبادی به‌عنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسلام وجود داشته باشد. همه این وظایف در راستای تأمین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت به‌خوبی اجرا شود تا هدف غایی حکومت اسلامی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفه‌اللهی سعادت است، محقق شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم‌السلام است، در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏، تقوا‏ و مبارزه‏ با فساد و تباهی برای تأمین حقوق فرهنگی ملت تأکید کرده است.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی

در طلیعه نوشتار «حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی» می‌خوانیم مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادیِ مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ‏گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سؤال را در ذهن ایجاد می‏کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می‏تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی‏هایی که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به ‏دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به‏واسطه‏ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم‏تبدّل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک‏های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته‏ است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک‏های مذکور، می‏توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک‏ها محدود دانست.

خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان

نویسنده مقاله «خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان (بررسی موردی به‌کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)» در چکیده مقاله خود آورده است استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی بود. علی‌رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت‌‌گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش‌ رو با مطالعه‌ کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی‌رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده‌اند و دلیل متقنی برای این نادیده‌ گرفتن مشاهده نمی‌شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

در چکیده مقاله «بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار» آمده است آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می‌توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌اند، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می‌دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به‌کارگیری درست و اجرای همه‌جانبه این سیاست‌ها، می‌تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.

انتهای پیام