کد خبر : 3774
تاریخ انتشار : شنبه 19 بهمن 1398 - 14:40

۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است

۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است

گروه سیاست و اقتصاد ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه تا زمانی که دولت سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و هزینه‌پردازی می‌کند، فساد در کشور ما ریشه‌کن نخواهد شد، گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است. به گزارش ایکنا از فارس، غلامحسین شعرا، عضو هیئت نمایندگان و

گروه سیاست و اقتصاد ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه تا زمانی که دولت سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و هزینه‌پردازی می‌کند، فساد در کشور ما ریشه‌کن نخواهد شد، گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است.

به گزارش ایکنا از فارس، غلامحسین شعرا، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس امروز، ۱۹ بهمن در جلسه این کمیسیون گفت: تا زمانی که دولت سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و هزینه‌پردازی می‌کند، فساد در کشور ما ریشه‌کن نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است، گفت: زمانی که سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و هزینه‌پردازی باهم در یک راستا قرار گیرد، نمی‌توان انتظار پاسخگویی از عوامل اجرایی داشت.
رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس افزود: در یکصد سال گذشته ۲۰ هزار قانون در مجلس تصویب شده است که در پی این موضوع اختیار ۱۰۲ هزار آیین‌نامه و بخشنامه به دولت داده شده است.
شعرا با بیان اینکه پیامد این موضوع ایجاد شرایط برای پدیده فساد در جامعه است، افزود: دولت‌ها در تفسیر قوانین سلیقه‌ای و جزیره‌ای و با هدف سهولت انجام کار در بخش دولتی تعریف و عمل می‌کنند بنابراین نتیجه حاصل از این تفاسیر، زمینه‌ساز ایجاد فساد در لایه‌های مختلف می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس گفت: نمی‌شود سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها به‌صورت شبانه انجام شود و انتظار فساد نداشت؟ نمی‌شود یک شبه اهدای بسته‌ای به نام معیشت به مردم در کشور تصمیم‌گیری شود و در بودجه سال آینده حذف شود؟ و تا زمانی که این‌گونه قانون‌گذاری و اجرا در کشور داریم، شاهد زمینه‌های فساد نیز خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تحت مجموعه دولت نیست زیرا هر کجا دولت با کمبود پول مواجه شد به شراغ خزانه، چاپ اوراق بهادار و چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه روی می‌آورد درحالی که وظیفه بانک مرکزی کنترل نظام داده‌پردازی پولی کشور است.
شعرا ادامه داد: بار سنگین بخش خصوصی در کشور بر دوش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون گذاشته شده اما قانونی برای دادن اختیار بخش خصوصی به دست بخش خصوصی وجود ندارد ودر اتاق‌های دربسته برای این سه اتاق تصمیم‌گیری می‌شود.

انتهای پیام

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

طراحی سایت تدبیرنت