کامنران نرجه: ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force)  که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد، اما از نظر اقتصادی تبعات ناخوشایندی را برای توسعه روابط تجاری ایران در بازارهای بین  المللی به همراه دارد.

بی اعتبار شدن تبادلات بانکی، حساسیت بالا نسبت به تراکنش های مالی و خودداری بانک ها و شرکت های خارجی از همکاری مشترک با ایران جزو مهمترین تبعات حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است.

هم اینک حدود 194 کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که از میان آنها فقط نام سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه پولشویی قرار دارد. یعنی حتی شرکای همسود سیاسی و تجاری ایران نظیر چین، روسیه و عراق هم مقررات مالی خود را به گونه ای تدوین کرده اند که مورد ارزیابی منفی این نهاد بین المللی قرار نگیرند.

این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری است)در گزارش اخیر خود ایران را از اتهام تأمین مالی تروریسم مبرا دانسته که می تواند یک موفقیت حقوقی برای کشورمان محسوب شود. با این وجود از تمامی کشورهای عضو خواسته است که در قبال 3 کشور باقیمانده در لیست سیاه اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش بگیرند.

چنین توصیه ای می تواند باعث کاهش حجم تجارت خارجی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی و رشد نرخ تورم ایران در ماه های آینده شود. البته تجربه ثابت کرده است که اتکا به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی می تواند در تضعیف آثار منفی تحریم های بین المللی و یا حساسیت های توصیه شده گروه ویژه اقدام مالی نقش مؤثری داشته باشد، اما هیچکدام از دولت های 4 دهه اخیر موفق به سیاست گذاری و پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی در کشور نشده اند و به همین دلیل اقتصاد ایران کماکان وابستگی های انکارناپذیری به بازارهای بین المللی دارد. 

در این شرایط برخی مسئولان و صاحب نظران موضوع ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATFرا کم اهمیت جلوه می دهند و از تبعات منفی آن غافلند. حتی یکی از همین افراد اخیراً اظهار امیدواری کرده که روزی ایران FATFو سوئیفت (سامانه بین المللی نظارت بر مبادلات ارزی) خاص خود را داشته باشد! مثل آن است که کسی ادعا کند ایران باید تمامی ارتباطات بین المللی خود را قطع کرده و در یک محیط کاملاً بسته و محصور، صرفاً براساس قوانین داخلی با خودش داد و ستد کند.

بدیهی است که چنین سفسطه ای از معنای بومی سازی و تعبیرغلط از اقتدارملی هرگز همراستا با اصول اقتصاد مقاومتی یا منطبق با دکترین درون زایی و برون گرایی گام دوم انقلاب نیست و حتی می تواند میزان وابستگی اقتصاد ایران را به بازارهای بین المللی بیشتر کند.

به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد. همچنین ضروری است که برای تضعیف تحریم های خارجی، دستگاه دیپلماسی کشور را به اصلاح و بهبود روابط خود با نهادهای اقتصادی بین المللی مجاب ساخت.

در سایه چنین راهبردی می توان به بنیه لازم برای مقاومت در برابر هجمه  های اقتصادی و دسترسی به اقتدار ملی در بازارهای جهانی دست یافت.