اعتماد نوشت: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در این باره اظهار کرد: از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است. او افزود: از مراجع ذیربط از جمله سازمان […]
اعتماد نوشت: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در این باره اظهار کرد: از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
او افزود: از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است. سخنگوی قوه قضاییه درباره درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی که خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بندهای این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته میشود و لذا اگر کسی معتقد است که اجحافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمیشود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی که خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.