مجلس از تخلفات مالی و اختلاس شرکت‌های دولتی و عمومی پرده برداشت

اطلاعات نوشت: نمایندگان مجلس پس  از قرائت  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن از سال‌های ۱۳۹۲تا   ۱۳۹۹،گزارش کمیسیون کشاورزی درباره استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها وگزارش تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی  ،آنها را به قوه قضائیه ارجاع کردند.

علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا  دربیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص     گفت: شرکتهای  ذوب آهن،   رایتل،   کشتیرانی،  ایران‌سازه،   رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران،   نفت پاسارگاد،  نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز،   ذغال‌سنگ طبس،   سابیر و   گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.

وی با اشاره به برخی تخلفات احصاء شده در شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره مورد بررسی افزود:در بررسی‌های ۱۰سال  اخیر به این مهم می‌رسیم که واردات کُک با ترفندهای مختلف ( ایجاد شرکتها و هلدینگ های مختلف و با اسامی گوناگون و نزدیک به شرکتهای اصلی تولید کننده کک ) فقط در انحصار یک شخص بوده است.

خضریان اضافه  کرد: خرید گندله به بهانه کمبود  مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته است  مگر در زمان‌های محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله تقریبا برابر می‌شود.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با این توضیح که یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و حتی سایر شرکتهای زیر مجموعه زغالسنگی در هلدینگ صدر تامین، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد، اضافه  کرد: مدیر عامل این شرکت، در سنوات قبل معاون فروش ذوب آهن بود  . وی چند  سال است که مهاجرت کرده است و در   آلمان زندگی و شرکت خصوصی خود را مدیریت می‌کندو به صورت همزمان به واسطه تابعیت دوگانه و داشتن پاسپورت  عمان، مؤسس و رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی خارجی ذوب آهن (دوآرت) هم هست. تضاد منافع و آسیب‌پذیر بودن ماهیت شرکت دوآرت به واسطه قوانین ثبت شرکت در عمان به واسطه مؤسس بودن ایشان از ریسک‌های بسیار مهم است. در گزارشات، کارشناسان ذوب آهن از شرکت رمکو به غلط و تعمدی به عنوان شرکت تراستی ذوب آهن یاد می‌شود!

وی اضافه  کرد:   رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضع  اسفناک امروز رسانده است.

اختلاس ۱۶میلیون دلاری در کشتیرانی

کشتیرانی از دیگر شرکت‌هایی بود که خضریان به تشریح برخی تخلفات صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۹۴تا ۱۳۹۸برخی گردش‌های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۸، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی به صورت مباشرتاً با همدستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل می‌شود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری چنین گزارش شده است که   مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت کشتیرانی به مبلغ ۱۵٫۴۶۷٫۱۰۱دلار، مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰یورو و مبلغ ۶۷٫۹۰۳٫۷۵۸٫۹۸۳ریال است.

وی گفت:یکی از پرونده‌های تخلفاتی مهم شرکت‌های زیرمجموعه شستا به شرکت ایران سازه مرتبط می‌شود .   اهمیت این پرونده نه صرفاً از منظر رقم‌های سنگین و زیان‌های وارده، بلکه از منظر نقش افراد خاص و صاحب منصب در جایگاه‌های مختلف حراستی و نظارتی و اجرایی و تقنینی است به طوری که واکاوی این پرونده نشان می‌دهد افراد چگونه با سوءاستفاده از جایگاه خود و برای تأمین منافع شخصی، منافع جمعی را ذبح کردند.

در بین خریداران طیف مختلفی از افراد دیده می‌شود؛ جدای از افراد عادی، مقامهای  امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دارای روابط ویژه در شرکت ایران سازه (ارکان مختلف)، شرکت عمران و حمل و نقل تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارتخانه‌ها، مجلس ، قوه قضائیه و…در بین خریداران دیده می‌شوند که فشار این افراد و بعضاً حمایت‌ها یشان از مدیرعامل وقت در پرونده، مسیر رسیدگی قضائی را کند کرده است.

نماینده مردم تهران، ادامه داد : شرکت توسعه دارویی رسافارمد یکی دیگر از پرونده‌های تخلف است که شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتوارهای رازک و پارس دارو از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت فرزند وزیر اسبق در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری سابق، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸و ۵۹۹قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.

تخلفات ۵۹میلیون دلاری پتروشیمی غدیر

خضریان اضافه  کرد: پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا  ست و مجموع تخلفات مربوط به ارزانفروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی   بالغ بر ۵۹میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی شرکت نفت پاسارگاد اضافه  کرد:فساد قیر در شرکت نفت پاسارگارد و بررسی های مربوط به آن با پیچیدگی هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد  صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد. عدم برگشت ارز فروش صادراتی  از دیگر تخلفات صورت گرفته است و بر اساس نامه دیوان محاسبات   شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع به دلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.

این نماینده گفت :در شرکت ایرانول هم  تخلفات زیادی صورت گرفت . این شرکت علی رغم اینکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های روغن روانکار ایران است اما به دلیل عملکرد ضعیف مدیران گذشته، با چالش مطالبات سر رسید گذشته مواجه شده است؛ از جمله شرکت پگاه رزم آوران مازندران یکی از بدهکاران سنواتی شرکت نفت ایرانول بوده و از دهه ۸۰بالغ بر ۶۰۰میلیارد ریال بدهکار است.

وی ادامه داد: در بررسی وضع  شرکت گروه صنعتی بارز، هم تخلفات عدیده‌ای کشف شد و در مجموع مدیران وقت گروه صنعتی بارز به دلایل مختلف از جمله اخذ ارز از نمایندگان در ازای فروش ریالی تایر، عدم نظارت بر شبکه نمایندگان و عدم برخورد با نمایندگان متخلف، عدم نظارت و تهیه معیار و دستورالعمل مشخص برای سهمیه‌بندی نمایندگان، اخذ ودیعه‌های میلیاردی از نمایندگان و فروش سبدی به نمایندگان و الزام نمایندگان به خرید تایرهای کم تقاضا و زیانده در مظان اتهام هستند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تاکید کرد: علی‌رغم مکاتبات متعدد هیات با شرکت مذکور، هلدینگ تاپیکو و شستا از انجام حسابرسی ویژه ممانعت به عمل آورده و با اطلاع کامل از احتمال برملا شدن تخلف ۲۸۰میلیارد تومانی اقدام به ایجاد حاشیه‌سازی برای اعضای هیات تحقیق و تفحص کردند.