رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و مالکیت آنها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به […]
رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و مالکیت آنها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.
محمد اله‌موتی دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در نامه‌ای به نصرالله پژمانفر، نمایندهٔ مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به ستاداجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شد.
او در نامهٔ خود از پژمانفر درخواست کرده که با استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰، روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه متوقف شود. اله‌موتی به پیام ما می‌گوید: موضوع دو جنبه دارد. اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملاً غیرقانونی است و موضوع دوم، در اختیار قراردادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته ولی با فروختن سهام به مردم سعی دارد یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.
