محدودیت‌های تحریمی در دسترسی به ارزهای نفتی باعث شده دولت به دنبال دریافت کالا به جای پول از کشورهای بدهکار باشد. روشی که می‌توان آن را نوعی تهاتر نفت با کالا دانست. اما این روش دریافت مطالبات چه ابعاد اقتصادی دارد؟
واضح‌ترین زیان تهاتر به جای پول
اولین ایرادی که به ذهن می‌رسد، به دلیل به وجود آمدن پول برمی‌گردد. پول باعث می‌شود نیازی به انطباق نیازهای دو طرف معامله با هم نباشد. با دریافت پول از طرف مقابل، بودجه نفتی می‌تواند بر اساس نیازهای داخلی صرف شود. اما تهاتر وضعیت را برای ایران از حالت بهینه خارج می‌کند و مجبور است به کالای عرضه‌شده طرف مقابل تن دهد.
بیماری هلندی حتی در تهاتر کالا
یکی از اثرات مشهور درآمد ناشی از منابع طبیعی مثل نفت، «بیماری هلندی» است. مکانیزم اثرگذاری این بیماری اقتصادی را در حالت تهاتر نفتی اتفاقاً راحت‌تر می‌توان مشاهده کرد. واردکردن انبوهی از یک کالا به عنوان طلب نفتی، باعث کاهش قیمت آن کالا در ایران می‌شود و هر چند در کوتاه‌مدت به رفاه مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، نهایتاً باعث زیان به تولید آن کالا در ایران و درآمد مردم می‌شود. در شرایط عادی هم پایین‌آوردن نرخ ارز با استفاده از ارزهای فراوان نفتی می‌تواند باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی و کاهش اشتغال شود.
البته هر کشور نفتی در هر حال حدی از بیماری هلندی را دارد. اما روش‌های متنوعی وجود دارد برای این که این بیماری در حد خفیف خود بماند و سبب صنعت‌زدایی گسترده نشود؛ یکی از این اقدامات استفاده از صندوق ثبات‌ساز نفتی است تا میزان ارز نفتی ورودی به اقتصاد در وضعیتی پیش‌بینی‌پذیر و ثابت تنظیم شود. این نوع صندوق همچنین باعث پایدارترشدن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه و تورم می‌شود. طبیعتاً مواد غذایی یا نفت کوره دریافتی در ازای نفت فروخته‌شده را نمی‌توان در صندوق ثبات‌ساز نگه داشت و در نتیجه این شیوه ثبات‌بخشی به درآمد نفتی در وضعیت تهاتر ممکن نیست.
از سوی دیگر صرف بودجه نفتی در بخش سرمایه‌گذاری‌های دولت و پرهیز از صرف آن در کالاهای مصرفی، از دیگر توصیه‌هایی بوده که بعضاً راجع به مدیریت درآمد نفتی دولت مطرح می‌شده است. اما تهاتر نفت با کالا عملاً اثر فوری روی کالاهای مصرفی دارد و بیماری هلندی را به این دست کالاها وارد می‌کند.
منبع :فردای اقتصاد
