کامران نرجه : تولید ملی که قرار بود سُرمه چشم مسئولین کشور باشد و به عنوان محور اقتصاد مقاومتی از حمایت های ویژه تصمیم گیران بهره مند شود، ظرف سالهای اخیر به نحو کاملا محسوسی مبتلا به ضعف بنیه شده است. به باور کارشناسان در بین عوامل بیمارکننده تولید ملی نظیر کمبود سرمایه، مقررات دست […]
کامران نرجه : تولید ملی که قرار بود سُرمه چشم مسئولین کشور باشد و به عنوان محور اقتصاد مقاومتی از حمایت های ویژه تصمیم گیران بهره مند شود، ظرف سالهای اخیر به نحو کاملا محسوسی مبتلا به ضعف بنیه شده است.
به باور کارشناسان در بین عوامل بیمارکننده تولید ملی نظیر کمبود سرمایه، مقررات دست و پاگیر اداری و رکود ناشی از تورم مصرف کننده، نقش قاچاق کالاهای وارداتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی ارز در نظام بانکی کشور از یکسو و نظام تعرفه‌ای گیج و منفعل تجاری به همراه قوانین سخت و دست وپاگیر اداری باعث شده تا واردات گسترده کالاهای قاچاق مثل خوره تمام بدنه بازار داخلی را فراگیرد و مجالی برای نفس کشیدن محصولات داخلی باقی نگذارد.
جدیدترین برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که حجم قاچاق کالاهای ورودی به ایران طی ۱۰ ماهه اخیر از مرز ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۵ میلیارد دلار) فراتر رفته که در بین آنها قطعات یدکی خودرو، پوشاک، لوازم خانگی، مواد بهداشتی و آرایشی، لوازم وابسته به تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، دارو، سیگار و موادغذایی به ترتیب بالاترین سهم را دارا هستند.
این درحالیست که با چنین سرمایه ای می شد برای حداقل ۲.۵ میلیون نفر از جوانان بیکار فرصت شغلی ایجاد کرد و جلوی تعطیلی هزاران واحد صنعتی راکد کشور را گرفت.
کافیست سفری به هریک از مبادی مرزی کشور داشته باشید تا به وضوح حجم قاچاق انباشته در انبارهای پراکنده اطراف شهرها را مشاهده کنید. قاچاقچیان اینک بدون کوچکترین واهمه از برخورد انتظامی و قضایی، حتی در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای به راحتی برای فروش کیلویی پوشاک و سایر کالاهای مصرفی ارزان قیمت تبلیغ می کنند. گویا نشانی و مشخصات واضح این فروشندگان صرفاً برای مأموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبهم و ناپیداست که هیچ حرکتی برای جلوگیری از عرضه محصولات آنها در بازار صورت نمی گیرد.
برخی ناظران معتقدند که چنین انفعالی درمقابله با قاچاق ناشی از ضعف دولت در ایجاد اشتغال برای استان های مرزی و با هدف جلوگیری از اعتراضات معیشتی در این مناطق است. با این حال رهگیری انواع کالاهای قاچاق تا بازار مصرفی مرکز کشور نشان می دهد که علاوه بر معدود پیله وران مرزی، طیف گسترده تری از فعالان اداری و تجاری جزو ذینفعان اصلی قاچاق کالا در داخل کشور هستند که طبیعتاً ضعف در برخورد با این پدیده، شائبه نفوذ این قبیل سوداگران را در نظام اداری و مراجع تصمیم گیری تقویت کرده است.
به نظر می رسد تمامی قوای حاکمه کشور و در پیشانی آن، قوه مجریه باید توضیح دهند که چرا با وجود توصیه های مکرر مقام رهبری به حمایت از تولید ملی ظرف دو دهه گذشته، همچنان قریب به نیمی از واردات کالاهای مصرفی کشور توسط شبکه های قاچاق تأمین می شود و واحدهای تولیدکننده کالاهای مشابه در داخل کشور مورد انواع هجمه های مقرراتی هستند؟
چرا برخورد با قاچاق کالا تاکنون موفقیت آمیز نبوده و کدام اراده داخلی مانع از مقابله جدی با این پدیده شوم است؟ چرا اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در سالهای اخیر علیرغم هیاهوی تبلیغاتی دولت نتوانست قدرت دستگاه های مجری را برای برخورد با هسته های اصلی قاچاق تقویت کند؟
ضعف سیستم های کنترلی دولت و تشکل های صنفی برای برخورد با قاچاق مشهود و بارز در تمامی بازارها ناشی از چیست و تولیدکننده داخلی که زیر فشار انواع مقررات اداری و مشکلات اقتصادی کمر خم کرده و در حال اختضار است، تا چه زمان باید به وعده مبارزه با قاچاق دلخوش باشد؟
