اطلاعات نوشت: این مطلب را سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و با اشاره به اینکه این وزارتخانه اصرار دارد حکم قانون در مورد تعیین دستمزد منطقه ای کارگران اجرا شود افزود: تعیین دستمزد منطقه ای در قانون کار آمده است ولی هنوز دولت ها […]
اطلاعات نوشت: این مطلب را سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و با اشاره به اینکه این وزارتخانه اصرار دارد حکم قانون در مورد تعیین دستمزد منطقه ای کارگران اجرا شود افزود: تعیین دستمزد منطقه ای در قانون کار آمده است ولی هنوز دولت ها نتوانسته اند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود که تولید و کارآفرینی را سرکوب می کند، ادامه دهیم.
وی گفت: در زمینه دستمزد منطقه ای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست کارگری که می تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران ۸ میلیون تومان هزینه مسکن می دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.
همچنین عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: تعیین دستمزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود.حسین حبیبی گفت: در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده و به اندازه‌ای که بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند، تعیین کند. در ماده ۴۱ قانون کار به صورتِ تجمیعی اشاره شده که باید مزد برای نقاط و صنایع مختلف بر اساس آن دو مولفه تعیین شود و اصلا تأکیدی بر تعیین مزد بر اساس مناطق مختلف نشده است.
وی با بیان اینکه نباید انگیزه زندگی در مناطق رده های پایین را سرکوب و محرومیت این مناطق را تشدید کنیم، گفت: اگر در اینجا هم می‌خواهند مزد منطقه ای را پیاده کنند، مشکلی نیست؛ فقط در ابتدا پیش شرط اجرای آن را اجرا کنند. ضمن اینکه اول باید حداقل مزد را بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین کنند و بعد برای برخی مناطق که در آن تورم بیشتر است، افزایش بیشتری در نظر بگیرند.
به گزارش تسنیم، علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم در این رابطه گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
وی با بیان اینکه دغدغه و مساله اصلی نحوه اجرای قانون است. یعنی نمی خواهیم مزد منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد، ادامه داد: مقرر شده است که کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی صورت گیرد تا هر تصمیمی گرفته می‌شود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی اطلاعات هم نتایج در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
