به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی ظهر سه‌شنبه در حاشیه همایش تخصصی کارشناسان پلیس راهور و راه، کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس بیان کرد: برابر مقررات بازدید اولیه تصادفات با کارشناسان شاغل در پلیس راهور است و اگر منجر به اعتراض […]

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی ظهر سه‌شنبه در حاشیه همایش تخصصی کارشناسان پلیس راهور و راه، کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس بیان کرد: برابر مقررات بازدید اولیه تصادفات با کارشناسان شاغل در پلیس راهور است و اگر منجر به اعتراض شود در محاکم قضائی توسط هیئت‌های رسیدگی و کارشناسان رسمی دادگستری مورد بازبینی و بازدید مجدد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بعضاً پرونده‌های تصادفات بین هیئت‌های مختلف از ۳ نفره گرفته تا ۱۱ نفره دست به دست می‌شوند اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که جلوی این دست به دست شدن پرونده‌های تصادفات بین هیئت‌های مختلف که هم هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل می‌کند و هم باعث اطاله دادرسی می‌شود را بگیریم.

رئیس پلیس راهور فراجا اظهار داشت: ارتقای دانش کسانی که بر روی پرونده‌های تصادفات فعالیت می‌کنند و همچنین هماهنگی بین کارشناسان پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش اطاله دادرسی در این پرونده‌ها کمک کنند که به همین منظور همایشی تخصصی با همت پلیس راهور استان اصفهان برگزار شد که امیدوارم خروجی خوبی هم به همراه داشته باشد.

سردار حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه کدام یک از پرونده‌های تصادفات منجر به اطاله دادرسی می‌شوند گفت: عموماً در تصادفاتی که منجر به جرح و فوت می‌شوند حساسیت‌ها بیشتر است ولی کم نداریم تصادفات خسارتی که بین هیئت‌های مختلف دست به دست شده و این اتفاق برای آنها هم افتاده ولی عمدتاً پرونده‌های تصادفات منجر به جرح و فوت مشمول اطاله دادرسی می‌شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین به سوالی دیگر در خصوص اینکه چرا شرکت‌های بیمه خسارت شخص ثالث فرد مقصر را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند، اینگونه پاسخ داد: برابر نص صریح قانون نحوه پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث شاخصی به عنوان خودروی متعارف در نظر گرفته شده و طبق تعریف قانون خودروی متعارف به خودرویی گفته می‌شود که قیمت آن از نصف دیه مشخص شده توسط قوه قضائیه بالاتر نباشد.

وی با بیان اینکه طبق این تعریف در حال حاضر تقریباً عمده خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند جزو خودروهای غیر متعارف محسوب می‌شوند گفت: قاعده پرداخت خسارت هم این است که تا یک سقف مشخصی از بیمه شخص ثالث فرد مقصر پرداخت می‌شود و مالک خودروی غیر متعارف موظف است که بیمه بدنه هم داشته باشد و مابقی خسارت را از بیمه بدنه خودروی خود تأمین کند.

سردار حسینی با بیان اینکه امروز ملاک ارزیابی قیمت یا تأمین دلیل برای این موضوع خودروی دنا در نظر گرفته می‌شود تصریح کرد: بنابر این شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که آنها ۲ محدودیت دارند یک اینکه شرکت‌های بیمه قطعات آسیب دیده را براساس قطعات یک خودرو در تراز خودروی دنا محاسبه می‌کنند و دیگر اینکه مالک خودروی غیر متعارف باید حتماً بیمه بدنه داشته باشد تا مابقی خسارتی که به او تحمیل شده و دیگر نمی‌تواند از سقف بیمه شخص ثالث استفاده کند را از بیمه بدنه خود استفاده کند بدون اینکه از بابت استفاده از بیمه بدنه متحمل جریمه یا ضرر و زیان شود.

منبع: مـهر