سهم خانوار از وام‌ های بانکی چقدر است؟

به گزارش زیرنویس، طبق اعلام بانک مرکزی ، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۵،۰۸۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۷،۹۹۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶،۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳،۲۱۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰،۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۶،۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۲،۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ ۱۰،۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌‌باشد.

 تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۳‌/۱۰،۱۵۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶‌/۲۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۰‌‌/۸۲۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۳‌/۱۰،۹۸۰ هزار میلیارد ریال معادل ۰‌/۲۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۶‌‌/۱۸ درصد در جدول‌-۱، به ۱‌‌/۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.

ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۲۸۶۹۹۴ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:

وفق ماده (۱۸) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره ۲۲۳۵۶‌‌/۰۲ مورخ ۰۶‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر می‌باشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسی‌ها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «۳» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ ۲۸‌/۰۹‌/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید:

الف) کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (۱۸) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام) در لایه اول زنجیره تولید، حداکثر نیم در هزار مبلغ ابطال اوراق بوده و بر عهده متقاضی است.

ب) در صورت ابطال اوراق گام قبل از سررسید در لایه اول زنجیره تولید، میزان استرداد کارمزد عاملیت و ضمانت معادل کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه‌التفاوت مبلغ ابطال شده و مدت باقی‌مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک می‌باشد.»

در خاتمه لازم به ذکر است کارمزد مذکور به عنوان بند توضیحی به ردیف شماره (۴‌-۴) جدول پیوست ریالی بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‌/۰۲ مورخ ۱۷‌/۰۲‌/۱۴۰۲ کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) اضافه می‌شود.

بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل مفاد این بخشنامه در دستور کار آن بانک‌‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد.