روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد که این روز‌ها بعنوان سخنگو و تریبون یک حزب سیاسی در حال تعیین خط مشی برای مجلس آینده است، امروز با انتشار سیاهه‌ای با عنوان «مجلسی که می‌خواهیم» برخی خواسته‌های حزبی و سیاسی دانشگاه آزاد را بعنوان مواردی که مجلس باید پیگیر آن‌ها باشد مطرح کرده است. فارغ از اینکه […]
روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد که این روز‌ها بعنوان سخنگو و تریبون یک حزب سیاسی در حال تعیین خط مشی برای مجلس آینده است، امروز با انتشار سیاهه‌ای با عنوان «مجلسی که می‌خواهیم» برخی خواسته‌های حزبی و سیاسی دانشگاه آزاد را بعنوان مواردی که مجلس باید پیگیر آن‌ها باشد مطرح کرده است.
فارغ از اینکه خواسته‌هایی که روزنامه حزب دانشگاه آزاد مطرح کرده چه مواردی است و تقویت کننده چه جریانی در کشور است، جالب توجه این است که این روزنامه برای همه چیز تعیین تکلیف کرده به جز موضوع نظارت بر دانشگاه آزاد که این روز‌ها مورد سوال بسیاری از کارشناسان نیز قرار گرفته است.
نکته مهم این رفتار سیاست زده و حزبی دانشگاه آزاد این است که این دانشگاه با پول دانشجویان اداره می‌شود و به گفته یکی از نمایندگان مجلس فعلی عملا اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود. حال اینکه رسانه این دانشگاه بعنوان رسانه جریانی خاص عمل می‌کند، این سوال پیش می‌آید که آیا دانشگاه آزاد در مسیر گذشته قرار گرفته و در سیاسی کاری در حال تکرار تجربه دوران مرحوم هاشمی و دکتر جاسبی است؟
از سوی دیگر موضوع نظارت که دوستان دانشگاه آزاد سعی می‌کنند به انحاء مختلف از آن فرار کنند از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار مجلس آینده قرار بگیرد هرچند که در این دوره فعلی نیز این موضوع تا حدی پیش رفت که بنا به دلایلی فعلا مسکوت مانده است.
ذکر یک مورد کافی است که نشان دهنده اهمیت نظارت بر دانشگاه است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد! این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است، باید مجلس آینده با قانون گذاری درست فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا کند تا هرگونه اختلاف فردی بین آن‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
این موارد مشکلات داخلی و همچنین رفتار‌های سیاسی حزب گونه، حکایت از آن دارد که ادامه فعالیت دانشگاه آزاد به شکل فعلی و بدون نظارت مؤثر، آینده حیات این دانشگاه را به مخاطره انداخته و تا دیر نشده، باید تکلیف نظارت بر این مجموعه عریض و طویل روشن و مشخص شود که مبالغ سنگین دریافتی از دانشجویان دقیقا کجا هزینه می‌شود و خدای ناکرده این هزینه‌ها صرف فعالیت سیاسی نشود.
منبع: جام جم آنلاین
