دولت سیزدهم طی یک سال گذشته با اصلاح سیاست خارجی کشور و تنش زدایی منطقه ای توانست بازارهای مطلوبی برای توسعه صادرات کالا به ویژه برای فعالان اقتصادی این استان ایجاد کند.
فیروز ابراهیمی روز یکشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک آن به دولتمردان افزود: سالها روابط اقتصادی ایران با کشورهایی مانند ترکمنستان و تاجیکستان دچار خدشه بود اما در دولت سیزدهم با رفتار سیاسی رئیس جمهور، روابط اقتصادی با این ۲ کشور توسعه یافت همچنین ارتباط با عربستان از دیگر توفیقات این دولت بود که هنوز این ارتباط گسترش نیافته، آثارش در حوزه اقتصادی کشورهای خلیج فارس نمود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در نهایت تلاشهای دولت در حوزه سیاست خارجی منجر به باز شدن دریچه ای برای توسعه روابط اقتصادی شده و تعداد کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی به بیش از ۸۶ کشور رسیده که متاثر از رفتارهای دولت بوده است.
به گزارش زیر نویس ،از آنجا که رایزنهای بازرگانی می توانند در افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی نقش بسیار خوبی داشته باشند، اقدامات از سوی دولت در این بخش ستودنی استرییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تمرکز مناسب دولت روی انتخاب رایزنهای بازرگانی افزود: هرچند در این بخش با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم اما از آنجا که رایزنهای بازرگانی می توانند در افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی نقش بسیار خوبی داشته باشند همین اقدام از سوی دولت نیز ستودنی است.
ابراهیمی افزود: تا چند سال قبل ۹۰ درصد فشار مالیاتی بر روی دوش ۲ قشر دارای هویت و شناسنامه یعنی کارمندان دولت و جامعه حقوق بگیر و حوزه تولید بود و ما عدالت مالیاتی را حس نمی کردیم، اما هم اکنون چتر مالیاتی دولت در حال گسترش است، داده های دستگاه های مالیات ستان جامعیت بیشتری پیدا کرده و دولت در حال حرکت به سمت یک جامعیت کامل در مواجهه با فعالان اقتصادی است که این از فشار روی جامعه تولید و حقوق بگیر در پرداخت مالیات می کاهد.
آمادگی داریم یک مرحله دیگر حقوق کارگران را افزایش دهیم
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص دستمزد کارگران گفت: یکی از مهمترین ایرادهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آن بود که در شرایط تورم ۵۰ درصدی در کشور، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان عاقلانه نیست، چند روز بعد هم که موضوع تصویب حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار مطرح شد و میزان افزایش را ۲۷ درصد قرار دارد، خانه صنعت نامتناسب بودن این افزایش در دستمزد کارگران نسبت به تورم را گوشزد کرد.
حداقل افزایش حقوق چه در حوزه کارگری و چه در حوزه کارمندی می بایست بیش از ۱۰ درصد از تورم سالانه باشد تا زندگی آنان تامین شود.ابراهیمی افزود: ما به عنوان جامعه کارفرمایی معتقدیم که با تورم کنونی در کشور، حداقل افزایش حقوق چه در حوزه کارگری و چه در حوزه کارمندی می بایست بیش از ۱۰ درصد تورم سالانه باشد تا زندگی آنان تامین شود، زمانی که سفره بخش بزرگی از جامعه نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کوچکتر می شود آن هم در شرایطی که معیشت ۲۰ تا ۲۱ میلیون خانوار جامعه کارگری و کارمندی متاثر از حقوق دریافتی است، چند آسیب را به دنبال دارد.
وی در تشریح آسیبهای ناشی از ناترازی تورم با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران گفت: نخست این که بازدهی فعالیت کارگر و کارمند کاهش می یابد زیرا فردی که حقوقی متناسب با میزان کارش نداشته باشد عملا انگیزه ای برای ارایه کار مناسب ندارد و دوم این که کاهش قدرت خرید ۵۰ تا ۶۰ درصد از افراد جامعه منجر به انبارشدن کالاها و زمینگیر شدن بخش تولید می شود.
او اضافه کرد: با این حال جامعه کارفرمایی آمادگی افزایش یک مرحله دیگر از حقوق کارگران برای نیمه دوم امسال به نحوی که چرخ زندگیشان بهتر بچرخد را دارد و هم اکنون نیز بسیاری از کارخانه های استان بیشتر از میزان قانونی به کارگران دستمزد می دهند.
طبق قانون در زمان محدودیت تامین برق نباید گزینه اول قطع، بخش تولید باشد
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه دولت و قوای تصمیم گیر در کشور را به رعایت قانون دعوت می کنیم، گفت: در حوزه انرژی بویژه برق، خط کش ما باید رعایت قانون بویژه ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار باشد، طبق این قانون به هیچ وجه در زمان محدودیت تامین برق نباید گزینه اول قطع، بخش تولید باشد، این قانون یک دهه قبل تصویب شد و دغدغه رهبری و رییس جمهور نیز حمایت از بخش تولید است اما در عمل حداقل های قانونی در حمایت از تولید رعایت نمی شود.
ابراهیمی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، برق بخش تولید کشور تنها با مصوبه شورای تامین و در ازای پرداخت خسارت از سوی دولت و فقط یک تا دو روز می تواند قطع شود، اولویت قطعی هم باید قطع برق باغ تالارها، اصناف و بخش تجاری و خانگی و امثال آنها باشد پس درخواست فعالان اقتصادی از دولت چیزی جز رعایت قانون نیست.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت از مصرف انرژی در مقابل بخشهای دیگر و سهمی که آنها از تامین مالیات در کشور دارند، به هیچ وجه زیاد نیست، زمانی که ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از محل بخش صنعت تامین می شود، سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی این بخش از مصرف برق کشور را نمی توان زیاد قلمداد کرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سالهای گذشته بخش صنعت ۱۸۷ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده است و همین مبلمان زیبا و آراسته شهری از محل ۳۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده ای بوده که بخش صنعت به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت کرده است، در واقع بخش اعظم کشور با منابع مالی صنعت اداره می شود لذا مصرف یک سوم برق تولیدی کشور در بخش صنعت زیاد نیست.
تفویض اختیارات به بخش خصوصی، گام بلند دولت سیزدهم
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:هم اکنون مسوولیت صدور جوازهای تاسیس صنعتی و توزیع برخی از مواد اولیه بخش تولید به خانه های صنعت در کل کشور تفویض اختیار شده است، اخیرا نیز هدیه استاندار خراسان رضوی به خانه صنعت استان واگذاری مسوولیت ممیزی تعزیر واحدهای صنعتی است تا تصمیم جبران ناپذیری در خصوص بخش تولید گرفته نشود.
ابراهیمی افزود:در راستای واگذاری مسوولیت ممیزی رفتارهایی که منجر به تعزیر واحد صنعتی می شود، پرونده های بازرسی قبل از ارسال به تعزیرات حکومتی در جمعی وارد می شود که دستگاه های نظارتی و دولتی نماینده دارند و خانه صنعت نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور یافته و با دادن یک سری ادله مانع از ایجاد محکومیت و جرایم سنگین برای واحد تولیدی می شود، در هر صورت زمانی که یک واحد تولیدی به دلیل محدودیت انرژی از ۱۲ ماه از سال فقط چهار ماه فعالیت داشته است مستحق کمک بیشتری در رسیدگی به تخلفاتش است و نباید صرفا آن را تعزیر کرد
تدوین سند اولویتهای سرمایه گذاری در خراسان رضوی توسط بخش خصوصی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به محدودیتهای تامین انرژی در کشور گفت: هم اکنون حداقل ۱۰ هزار مگاوات کمبود تولید برق در کشور وجود دارد، دولت قطع برق بخش خانگی را خط قرمز خود قرار داده است.
منابع در اختیار کشورمان از جمله زمین، برق، گاز و آب و تسهیلات بانکی، محدود و گران هستند و باید واگذاری آنها به نیازهای اولویت دار کشور انجام شود.ابراهیمی با تاکید بر داشتن رفتارهای درست در مواجهه با کمبود منابع انرژی افزود: منابع در اختیار کشورمان از جمله زمین، برق، گاز و آب و تسهیلات بانکی، محدود و گران هستند و باید واگذاری آنها منطبق بر نیازهای اولویت دار کشور باشد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی آن بوده است واگذاری این موارد به سرمایه گذارانی که در اولویتهای صنعتی و معدنی و تجاری استان سرمایه گذاری می کنند، اختصاص یابد و سایر سرمایه داران خود موظف به تامین این منابع و امکانات شوند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در این راستا خانه با همکاری تشکلهای بخش خصوصی، دانشگاه و برخی دستگاه های دولتی اولویتهای سرمایه گذاری استان را بر مبنای کالاهای وارداتی به استان در سه حوزه صنعت و معدن و تجارت تدوین و در قالب سندی در مراسم روز ملی صنعت معدن و تجارت استان رونمایی و آن را تقدیم دستگاه های حاکمیتی استان کرد.
ابراهیمی افزود: از رسانه ها انتظار داریم که پیگیر عمل به این سند توسط دستگاه های دولتی باشند تا سرمایه گذاریها و صدور جوازهای تاسیس بر اساس اولویتهای استان انجام گیرد.
منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی
