گروه کارگری زورش به دولت و گروه کارفرمایی نمی‌رسد

اعتماد نوشت: از ۱۴ فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال ۱۴۰۳ که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده‌اند. بی‌توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی‌توجهی نماینده دولت به الزام بی‌طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده‌های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم‌ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد ۱۴۰۳ هم به چالشی جدید و نگران‌کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه‌ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین ‌بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به «قوانین و مقررات عمومی کشور» برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ ‌بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین «حداقل» مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد.

آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد ۱۴۰۳ زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف‌نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می‌رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد، مبنای دیگری که می‌تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک‌های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش‌گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است.  امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده‌ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی «سه‌جانبه‌گرایی» برگزار می‌شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می‌برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده ۱۴ هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی‌البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی‌فایده است که در گفت‌وگویی مشاهداتش را تعریف می‌کند و از تبعات مصوبه‌ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می‌گوید.

وی اظهار کرد: بزرگ‌ترین حسن جلسات اخیر شورای عالی کار به دنبال مطالبه‌گری پیوسته جامعه کارگری و تشکل‌های فعال دانشجویی و فعالان اجتماعی، پخش بخش‌هایی از روند مذاکرات از طریق کانال مجازی وزارت کار و شبکه خبر بود و مخاطبان به خوبی متوجه شدند که چه فضایی در مذاکرات مزدی حاکم است. اولین بحث گروه کارگری درباره مزد ۱۴۰۳، تعیین سبد معیشت بود. مبنای محاسبه سبد معیشت بر اساس بعد خانوار، دهک اقتصادی، هزینه‌های اقلام خوراکی، نرخ تورم و سبد غذایی است اما در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ تغییراتی در مبنای محاسبات صورت گرفت از جمله اینکه به دلیل نرخ تورم، ضریب اهمیت اقلام خوراکی تغییر کرده بود با اینکه جامعه کارگری نقشی در رشد تورم ندارد و دولت‌ها موظف به کنترل نرخ تورم هستند. ضریب اهمیت اقلام سبد معیشت به معنای درصد صرف هزینه خانوار برای هر کدام از اقلام این سبد است و میزان هزینه‌کرد هم توسط مرکز آمار استخراج و اعلام می‌شود. 

وی افزود: تغییر دیگری که شاهد بودم، سبد غذایی ارائه شده توسط انیستیتو تحقیقات تغذیه بود که علاوه بر کاهش میزان کالری مورد نیاز روزانه هر فرد از ۲۵۷۳ به ۲۳۰۰ کیلو کالری، دو سبد مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه داده بود که وزارت کار تاکید داشت مبنای محاسبه سبد معیشت، سبد مقرون به صرفه باشد. به‌واسطه این چالش‌ها، توافقی بر سبد معیشت انجام نشد. آنچه بسیار مشهود بود، با وجود آنکه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگری است اما گروه کارگری، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، قدرت ایستادگی و چانه‌زنی در مقابل گروه کارفرمایی و دولت نداشت و تنها پشتوانه نمایندگان کارگری، حمایت اجتماعی کارگران و مستمری‌بگیران است که به همین دلیل، در اثنای برگزاری جلسات مزد ۱۴۰۳، نمایندگان کارگری شورای عالی کار تلاش کردند مساله مزد کارگران را به مساله روز و دغدغه جامعه تبدیل کنند که سال‌های قبل چنین اتفاقی رخ نداده بود اما زمستان پارسال، نمایندگان گروه کارگری موفق شدند در لایه‌های مختلف جامعه نسبت به مساله تعیین مزد کارگران دغدغه ایجاد کنند اگر چه برای ایجاد همین فضا هم با مقاومت شدیدی از سوی دولت روبه‌رو بودیم چون دولت با تکیه بر داده‌های اقتصادی و آماری خودش، حرف‌های گروه کارگری را نمی‌پذیرفت که این مقاومت هم در پخش زنده جلسات کاملا مشخص است.

میرغفاری تصریح کرد: من به عنوان فردی که برای اولین بار در این جلسات حضور داشتم، شاهد نسبت دو به یک بودم؛ یک ضلع، گروه مظلوم کارگری و یک ضلع، گروه نمایندگان دولت و گروه کارفرمایی. ضلع سومی وجود نداشت که این اتفاق هم در پخش زنده مذاکرات کاملا مشهود بود. در واقع، بخشی از صحبت‌ها و مذاکرات گروه کارگری، با نمایندگان دولت بود. وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سایر نهادهای وابسته به وزارت کار و ازجمله، معاونت رفاه، گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه می‌دادند و گروه کارفرمایی، پشت سر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، پنهان شده بود و بنابراین، طرف اصلی مذاکره گروه کارگری، دولت بود در حالی که دولت در این جلسات صرفا باید نقش تسهیلگر و تنظیم‌گر روابط کارگری و کارفرمایی را ایفا کند. در این ساختار جدید کاملا طبیعی بود که گروه کارگری قدرتی برای چانه‌زنی نداشته باشد. موضع‌گیری اخیر وزیر کار مبنی بر واگذاری تصمیمات مزدی به قوه مقننه و سلب اختیار از شورای عالی کار و خروج روند مذاکرات از سه‌جانبه‌گرایی هم نشان‌دهنده پایبند نبودن دولت وبرخی نهادهای دولتی به نظام چانه‌زنی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی است و یکی از دلایلی که کارزار استیضاح وزیر کار را ایجاد کردیم، همین نوع نگرش است.

وی خاطرنشان کرد: اولین بازخوردی که بعد از جلسات شورای عالی کار از بخش‌های مختلف جامعه کارگری گرفتم این بود که «گروه کارگری حرفی برای گفتن نداشت چون زورش به دولت و گروه کارفرمایی نمی‌رسید و چون قدرت چانه‌زنی گروه کارگری با قدرت دولت و گروه کارفرمایی قابل مقایسه نیست» و این نگرش هم صحیح است. یک ساختار معیوب و دور باطل از سال‌ها قبل تثبیت شده که اولین و آخرین نتیجه‌اش، سرکوب مزدی شدید است.