ندا علیزاده: گفته می‌شود روزانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌شود؛ سهم زباله‌های خشک از این میزان ۳۰ درصد یعنی معادل یک‌هزار و ۵۰۰ تن محسوب می‌شود. اصل دعوا هم بر سر همین ۳۰ درصد است که شهرداری و ۴ هزار و ۷۰۰ زباله‌گرد و شبکه «مافیای زباله» را برای […]
ندا علیزاده: گفته می‌شود روزانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌شود؛ سهم زباله‌های خشک از این میزان ۳۰ درصد یعنی معادل یک‌هزار و ۵۰۰ تن محسوب می‌شود. اصل دعوا هم بر سر همین ۳۰ درصد است که شهرداری و ۴ هزار و ۷۰۰ زباله‌گرد و شبکه «مافیای زباله» را برای تصاحب یک رقم چند صد میلیاردی بابت فروش «طلای کثیف» به‌جان هم انداخته است.
به ظاهر ریشه این چالش دیرینه به شکست در انجام تفکیک زباله از مبدا بازمی‌گردد. اما این سکه، روی دیگری غیر از دزدی از مخازن دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ آن رو، زمانی آشکار می‌شود که شهرداری قصد تملک منفعت‌طلبانه زباله‌های خشک در مبدا را با نیتی خیرخواهانه و مسئولانه دارد. آرزوی دیرینه پرسودی که تاکنون آنگونه که باید به کام‌اش نشده است.
قضیه همان داستان قدیمی تفکیک نشدن زباله‌ها از مبدا، زباله‌گردی کارتن‌خواب‌ها و زباله‌دزدها و تلاش‌های شکست‌خورده شهرداری برای ترغیب مردم به انجام تفکیک زباله و مقابله با مافیای زباله است. زمانی مردم همراه نان‌های خشک تلنبار شده در خانه‌هایشان، چند تکه پسماندهای خشک ریز و درشت را نیز به «نان خشکی‌ها» می‌دادند و برخی از کالاها و اجناس را می‌گرفتند. به‌مرور با کمرنگ و حذف شدن گاری‌های نان خشکی‌ها، همه‌چیز به روال سابق بازگشت؛ یعنی ریختن زباله‌های درهم در مخازن زباله شهرداری. منبعی غنی و ارزشمند برای یابندگان طلای کثیف شد.
این کار نتیجه‌ای جز مخدوش شدن چهره شهر، پراکندگی زباله‌ها، انتشار آلودگی، شیوع بیماری‌ها و گسترش زباله‌گردان به‌عنوان آسیبی اجتماعی، دربر نداشت. البته سودی بسیار به جیب مافیا و دلالان زباله می‌رفت و دود آن به چشم شهر و شهروندان.
هرچند اقداماتی برای مقابله با این قشر توسط شهرداری انجام شد، اما آنقدر بازدارنده نبود که راه به‌جایی ببرد. همچنان نوچه‌های مافیای زباله در گوشه‌وکنار حاشیه شهر در خانه‌ها و انبارها، تلی از زباله‌های خشک را تلنبار می‌کنند.
البته در بازه‌ای استارت‌آپ‌های بخش خصوصی در حوزه پسماند و تفکیک زباله شکل گرفتند و تحت‌نظر شهرداری فعالیت کردند؛ اما گویا هرکدام با گذشت زمان به بهانه تضاد منافع با شهرداری، از میدان به‌در شدند.
امیر نیک‌مرام، بنیان‌گذار استارت‌آپ جاروب، خیلی پیش از آنکه در چالش با شهرداری، به‌طور موقت تعطیل کند، گفته بود: «مزایده برای پسماندهای خشک، بخش درآمدی شهرداری را تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه ورود استارت‌آپ‌های خصوصی به این حوزه به معنای وارد شدن به حوزه درآمدی شهرداری است. بنابراین شهرداری به‌دلیل تحت‌الشعاع بودن درآمدش از محل پسماند، نخستین نهادی است که روبه‌روی ما قرار دارد.»
ادعای مطرح شده دیگر این است که دلالان، پیمانکاری برخی مناطق را در دست می‌گیرند و با زبالهگردها پیمان واگذاری می‌بندند. در صورت صحت، این همان دور باطلی است که در آن گرفتار شده‌ایم و روزبه‌روز به قدرت مافیای پسماند اضافه می‌شود. بدین‌ترتیب نه‌تنها فرهنگ‌سازی تفکیک زباله ابتر می‌ماند بلکه خللی هم بر پیکره به اصطلاح مافیای زباله وارد نمی‌شود.
بررسی ها نشان می دهد که مافیای زباله، با استثمار زنان و مردان بی‌خانمان، مهاجران بیکار، معتادان متجاهر و کودکان کار، در ازای هر گونی زباله، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌پردازند. خود نیز پول هنگفتی به‌جیب می‌زنند.
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز بر این مسئله صحه گذاشته و دلیل شکست شهرداری در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند را پرزور بودن سمبه این مافیا دانسته بود: «این گروه‌ها سال‌هاست که مدیریت و گردش مالی پسماندهای خشک تهران را در دست گرفته‌اند و باتوجه‌به درآمد‌های میلیونی اجازه نهایی‌شدن طرح‌های مربوط به مدیریت پسماند را نمی‌دهند.»
اقرار یک مسئول بالادستی شهرداری به ناتوانی در مقابله با مافیای زباله و اجرای اصولی طرح‌های مدیریت پسماند، خروجی جز زیر سئوال رفتن بیشتر این سازمان عریض و طویل و همچنین ایجاد شبهه در موفقیت اجرای طرح جدید «نوماند» ندارد.
البته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدعی است که با اجرای طرح «نوماند» و آماده‌سازی زیرساخت‌های آن در مناطق ۲۲ گانه تهران، بستر مناسب در حوزه تفکیک زباله با تجمیع پیمانکاران شهرداری و تحویل زباله خشک از مبدا و انتقال آن به آراد کوه فراهم شده است. گویا در قرارداد جدید دیگر پیمانکاران با یکدیگر برسر جمع‌آوری زباله خشک رقابت ندارند؛ زیرا قرارداد فریز و به یک پیمانکار واگذار شده است و بدین‌ترتیب دلایل و انگیزه جمع‌آوری زباله از مخازن از بین می‌رود.
شهرداری مالک قانونی پسماندها است
از سوی دیگر، بر اساس قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند، زمانی‌که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، شهرداری تهران مالک قانونی آن است؛ بنابراین برداشتن پسماندها از مخازن به مثابه سرقت و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود. بااین‌حال گفته می‌شود چون مجازات این جرم بازدارندگی لازم را ندارد، نتیجه مطلوبی دربر نداشته است.
باتوجه‌به مالکیت مطلق شهرداری بر زباله‌های داخل مخازن، مدیریت این مرحله از چرخه تولید و بازیافت زباله با این نهاد است؛ در این راستا شهرداری اعلام کرده است که پیمانکاران حق اعزام زباله‌گردان برسر مخازن را ندارند. اگر فردی از داخل مخزن اقدام به تفکیک زباله کند، پیمانکار به ازای هر فرد یک میلیارد تومان جریمه می‌شود. این تبصره قبلا در قراردادها آمده بود، اما چون بستر کار فراهم نبود کاری پیش نمی‌رفت.
به‌گفته محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، استخدام تمامی زبالهگردها در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. در این راستا برای پیمانکار الزام گذاشته‌ایم که باید از نیروی انسانی ایرانی با حقوق طرح طبقه‌بندی مشاغل بین ۱۲ و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۸ ساعت کار به این افراد حقوق پرداخت کند.
با همه این تفاسیر، همچنان یکسری ابهامات و نقدها به شهرداری و سازمان مدیریت پسماند آن وارد است؛ یکی از چالش‌برانگیزترین‌های آن را شاید بتوان همین حق مالیکت شهرداری بر پسماندها دانست. گذشته از حق قانونی شهرداری بر پسماندهای داخل مخازن، رویه تاکنون به‌گونه‌ای بوده که به‌طور ضمنی مالکیت پسماند خشک تفکیک‌شده شهروندان از در منزل نیز با شهرداری بوده است.
درحالی‌که قانونا شهرداری مالک پسماند خشک تفکیک شده از در منزل نیست و فقط مالکیت مخازن زباله را دارد. بااین‌حال ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در اجرا خلاف این مسئله را جا انداخت؛ به‌گونه‌ای که شهرداری پیش از این، با برگزاری مزایده، مناطق شهر را به پیمانکاران می‌فروخت و آنها کنترل پسماندی آن منطقه را برعهده می‌گرفتند. اما چون شهرداری مالک پسماندهای منازل نیست، استارت‌آپ‌های بخش خصوصی به منازل برای جمع‌آوری پسماند خشک مراجعه می‌کردند. اما چون پیمانکاران شهرداری خود را مالک پسماند مناطق خود می‌دانستند با استارت‌آپ‌ها دچار تضاد منافع شدند. ناتوانی استارت‌آپ‌ها برای برخورد با پیمانکاران آنها را ناچار به دریافت مجوز از شهرداری برای ادامه کار کرد که در نهایت نیز تقریبا از میدان خارج شدند.
حال سئوالی که پیش می‌آید این است که با حذف استارت‌آپ‌های خصوصی که می‌توانند طرح‌های نوآورانه‌ای داشته باشند و جایگزینی یک اپلیکیشن دولتی و ادامه کار با پیمانکاران سنتی، چقدر می‌توانند موفق باشند؟
هرچند شهرداری کار را برای شهروندان با ایجاد سوپراپلیکیشن «شهرزاد» و جانمایی بخش «نوماند» در آن راحت کرده‌اند و یکسری امتیازات تشویقی در نظر گرفته، اما آیا سهم مردم به‌عنوان ذی‌نفع زباله‌ها را نیز لحاظ کرده است؟
آیا رقم‌های تعیین شده برای پرداخت به مردم به‌عنوان مالکان اصلی زباله‌های خشک منازل، قیمت‌هایی عادلانه هستند؟ آیا واقعا خود را متعهد به پرداخت می‌کنند؟ تااینجای کار که نظرات مردمی گویای این بوده است که شهرداری نتوانسته است نظر آنها در این زمینه جلب کند. پرواضح است که این مسئله می‌تواند در میزان مشارکت مردم و درنتیجه موفقیت طرح تاثیر بسزایی داشته باشد.
البته گفتنی است نوماند فقط یک طرح جدید برای جمع‌آوری زباله خشک از مبدا نیست؛ بلکه لایه‌های عمیق‌تری دارد که اگر درست مدیریت و اجرا شود و از انحصار و مافیا به‌دور باشد می‌تواند نقش موثری در پاکیزی شهر، اقتصاد بازیافت و آسیب اجتماعی داشته باشد.
.
«نوماند» مقابل مافیای زباله یا دست در دست آن
گفته می‌شود روزانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌شود؛ سهم زباله‌های خشک از این میزان ۳۰ درصد یعنی معادل یک‌هزار و ۵۰۰ تن محسوب می‌شود. اصل دعوا هم بر سر همین ۳۰ درصد است که شهرداری و ۴ هزار و ۷۰۰ زباله‌دزد و شبکه «مافیای زباله» را برای تصاحب «طلای کثیف» به‌جان هم انداخته.
به ظاهر ریشه این چالش دیرینه به شکست در انجام تفکیک زباله از مبدا بازمی‌گردد. اما این سکه، روی دیگری غیر از دزدی از مخازن دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ آن رو، زمانی آشکار می‌شود که شهرداری قصد تملک منفعت‌طلبانه زباله‌های خشک در مبدا را با نیتی خیرخواهانه و مسئولانه دارد. آرزوی دیرینه پرسودی که تاکنون آنگونه که باید به کام‌اش نشده است.
قضیه همان داستان قدیمی تفکیک نشدن زباله‌ها از مبدا، زباله‌گردی کارتن‌خواب‌ها و زباله‌دزدها و تلاش‌های شکست‌خورده شهرداری برای ترغیب مردم به انجام تفکیک زباله و مقابله با مافیای زباله است. زمانی مردم همراه نان‌های خشک تلنبار شده در خانه‌هایشان، چند تکه پسماندهای خشک ریز و درشت را نیز به «نان خشکی‌ها» می‌دادند و برخی از کالاها و اجناس را می‌گرفتند. به‌مرور با کمرنگ و حذف شدن گاری‌های نان خشکی‌ها، همه‌چیز به روال سابق بازگشت؛ یعنی ریختن زباله‌های درهم در مخازن زباله شهرداری. منبعی غنی و ارزشمند برای یابندگان طلای کثیف شد.
این کار نتیجه‌ای جز مخدوش شدن چهره شهر، پراکندگی زباله‌ها، انتشار آلودگی، شیوع بیماری‌ها و گسترش زباله‌گردان به‌عنوان آسیبی اجتماعی، دربر نداشت. البته سودی بسیار به جیب مافیا و دلالان زباله می‌رفت و دود آن به چشم شهر و شهروندان.
هرچند اقداماتی برای مقابله با این قشر توسط شهرداری انجام شد، اما آنقدر بازدارنده نبود که راه به‌جایی ببرد. همچنان نوچه‌های مافیای زباله در گوشه‌وکنار حاشیه شهر در خانه‌ها و انبارها، تلی از زباله‌های خشک را تلنبار می‌کنند.
البته در بازه‌ای استارت‌آپ‌های بخش خصوصی در حوزه پسماند و تفکیک زباله شکل گرفتند و تحت‌نظر شهرداری فعالیت کردند؛ اما گویا هرکدام با گذشت زمان به بهانه تضاد منافع با شهرداری، از میدان به‌در شدند.
امیر نیک‌مرام، بنیان‌گذار استارت‌آپ جاروب، خیلی پیش از آنکه در چالش با شهرداری، به‌طور موقت تعطیل کند، گفته بود: «مزایده برای پسماندهای خشک، بخش درآمدی شهرداری را تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه ورود استارت‌آپ‌های خصوصی به این حوزه به معنای وارد شدن به حوزه درآمدی شهرداری است. بنابراین شهرداری به‌دلیل تحت‌الشعاع بودن درآمدش از محل پسماند، نخستین نهادی است که روبه‌روی ما قرار دارد.»
ادعای مطرح شده دیگر این است که دلالان، پیمانکاری برخی مناطق را در دست می‌گیرند و با زبالهگردها پیمان واگذاری می‌بندند. در صورت صحت، این همان دور باطلی است که در آن گرفتار شده‌ایم و روزبه‌روز به قدرت مافیای پسماند اضافه می‌شود. بدین‌ترتیب نه‌تنها فرهنگ‌سازی تفکیک زباله ابتر می‌ماند بلکه خللی هم بر پیکره به اصطلاح مافیای زباله وارد نمی‌شود.
بررسی ها نشان می دهد که مافیای زباله، با استثمار زنان و مردان بی‌خانمان، مهاجران بیکار، معتادان متجاهر و کودکان کار، در ازای هر گونی زباله، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌پردازند. خود نیز پول هنگفتی به‌جیب می‌زنند.
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز بر این مسئله صحه گذاشته و دلیل شکست شهرداری در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند را پرزور بودن سمبه این مافیا دانسته بود: «این گروه‌ها سال‌هاست که مدیریت و گردش مالی پسماندهای خشک تهران را در دست گرفته‌اند و باتوجه‌به درآمد‌های میلیونی اجازه نهایی‌شدن طرح‌های مربوط به مدیریت پسماند را نمی‌دهند.»
اقرار یک مسئول بالادستی شهرداری به ناتوانی در مقابله با مافیای زباله و اجرای اصولی طرح‌های مدیریت پسماند، خروجی جز زیر سئوال رفتن بیشتر این سازمان عریض و طویل و همچنین ایجاد شبهه در موفقیت اجرای طرح جدید «نوماند» ندارد.
البته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدعی است که با اجرای طرح «نوماند» و آماده‌سازی زیرساخت‌های آن در مناطق ۲۲ گانه تهران، بستر مناسب در حوزه تفکیک زباله با تجمیع پیمانکاران شهرداری و تحویل زباله خشک از مبدا و انتقال آن به آراد کوه فراهم شده است. گویا در قرارداد جدید دیگر پیمانکاران با یکدیگر برسر جمع‌آوری زباله خشک رقابت ندارند؛ زیرا قرارداد فریز و به یک پیمانکار واگذار شده است و بدین‌ترتیب دلایل و انگیزه جمع‌آوری زباله از مخازن از بین می‌رود.
شهرداری مالک قانونی پسماندها است
از سوی دیگر، بر اساس قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند، زمانی‌که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، شهرداری تهران مالک قانونی آن است؛ بنابراین برداشتن پسماندها از مخازن به مثابه سرقت و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود. بااین‌حال گفته می‌شود چون مجازات این جرم بازدارندگی لازم را ندارد، نتیجه مطلوبی دربر نداشته است.
باتوجه‌به مالکیت مطلق شهرداری بر زباله‌های داخل مخازن، مدیریت این مرحله از چرخه تولید و بازیافت زباله با این نهاد است؛ در این راستا شهرداری اعلام کرده است که پیمانکاران حق اعزام زباله‌گردان برسر مخازن را ندارند. اگر فردی از داخل مخزن اقدام به تفکیک زباله کند، پیمانکار به ازای هر فرد یک میلیارد تومان جریمه می‌شود. این تبصره قبلا در قراردادها آمده بود، اما چون بستر کار فراهم نبود کاری پیش نمی‌رفت.
به‌گفته محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، استخدام تمامی زبالهگردها در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. در این راستا برای پیمانکار الزام گذاشته‌ایم که باید از نیروی انسانی ایرانی با حقوق طرح طبقه‌بندی مشاغل بین ۱۲ و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۸ ساعت کار به این افراد حقوق پرداخت کند.
با همه این تفاسیر، همچنان یکسری ابهامات و نقدها به شهرداری و سازمان مدیریت پسماند آن وارد است؛ یکی از چالش‌برانگیزترین‌های آن را شاید بتوان همین حق مالیکت شهرداری بر پسماندها دانست. گذشته از حق قانونی شهرداری بر پسماندهای داخل مخازن، رویه تاکنون به‌گونه‌ای بوده که به‌طور ضمنی مالکیت پسماند خشک تفکیک‌شده شهروندان از در منزل نیز با شهرداری بوده است.
درحالی‌که قانونا شهرداری مالک پسماند خشک تفکیک شده از در منزل نیست و فقط مالکیت مخازن زباله را دارد. بااین‌حال ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در اجرا خلاف این مسئله را جا انداخت؛ به‌گونه‌ای که شهرداری پیش از این، با برگزاری مزایده، مناطق شهر را به پیمانکاران می‌فروخت و آنها کنترل پسماندی آن منطقه را برعهده می‌گرفتند. اما چون شهرداری مالک پسماندهای منازل نیست، استارت‌آپ‌های بخش خصوصی به منازل برای جمع‌آوری پسماند خشک مراجعه می‌کردند. اما چون پیمانکاران شهرداری خود را مالک پسماند مناطق خود می‌دانستند با استارت‌آپ‌ها دچار تضاد منافع شدند. ناتوانی استارت‌آپ‌ها برای برخورد با پیمانکاران آنها را ناچار به دریافت مجوز از شهرداری برای ادامه کار کرد که در نهایت نیز تقریبا از میدان خارج شدند.
حال سئوالی که پیش می‌آید این است که با حذف استارت‌آپ‌های خصوصی که می‌توانند طرح‌های نوآورانه‌ای داشته باشند و جایگزینی یک اپلیکیشن دولتی و ادامه کار با پیمانکاران سنتی، چقدر می‌توانند موفق باشند؟
هرچند شهرداری کار را برای شهروندان با ایجاد سوپراپلیکیشن «شهرزاد» و جانمایی بخش «نوماند» در آن راحت کرده‌اند و یکسری امتیازات تشویقی در نظر گرفته، اما آیا سهم مردم به‌عنوان ذی‌نفع زباله‌ها را نیز لحاظ کرده است؟
آیا رقم‌های تعیین شده برای پرداخت به مردم به‌عنوان مالکان اصلی زباله‌های خشک منازل، قیمت‌هایی عادلانه هستند؟ آیا واقعا خود را متعهد به پرداخت می‌کنند؟ تااینجای کار که نظرات مردمی گویای این بوده است که شهرداری نتوانسته است نظر آنها در این زمینه جلب کند. پرواضح است که این مسئله می‌تواند در میزان مشارکت مردم و درنتیجه موفقیت طرح تاثیر بسزایی داشته باشد.
البته گفتنی است نوماند فقط یک طرح جدید برای جمع‌آوری زباله خشک از مبدا نیست؛ بلکه لایه‌های عمیق‌تری دارد که اگر درست مدیریت و اجرا شود و از انحصار و مافیا به‌دور باشد می‌تواند نقش موثری در پاکیزی شهر، اقتصاد بازیافت و آسیب اجتماعی داشته باشد.
.
«نوماند» مقابل مافیای زباله یا دست در دست آن
گفته می‌شود روزانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌شود؛ سهم زباله‌های خشک از این میزان ۳۰ درصد یعنی معادل یک‌هزار و ۵۰۰ تن محسوب می‌شود. اصل دعوا هم بر سر همین ۳۰ درصد است که شهرداری و ۴ هزار و ۷۰۰ زباله‌دزد و شبکه «مافیای زباله» را برای تصاحب «طلای کثیف» به‌جان هم انداخته.
به ظاهر ریشه این چالش دیرینه به شکست در انجام تفکیک زباله از مبدا بازمی‌گردد. اما این سکه، روی دیگری غیر از دزدی از مخازن دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ آن رو، زمانی آشکار می‌شود که شهرداری قصد تملک منفعت‌طلبانه زباله‌های خشک در مبدا را با نیتی خیرخواهانه و مسئولانه دارد. آرزوی دیرینه پرسودی که تاکنون آنگونه که باید به کام‌اش نشده است.
قضیه همان داستان قدیمی تفکیک نشدن زباله‌ها از مبدا، زباله‌گردی کارتن‌خواب‌ها و زباله‌دزدها و تلاش‌های شکست‌خورده شهرداری برای ترغیب مردم به انجام تفکیک زباله و مقابله با مافیای زباله است. زمانی مردم همراه نان‌های خشک تلنبار شده در خانه‌هایشان، چند تکه پسماندهای خشک ریز و درشت را نیز به «نان خشکی‌ها» می‌دادند و برخی از کالاها و اجناس را می‌گرفتند. به‌مرور با کمرنگ و حذف شدن گاری‌های نان خشکی‌ها، همه‌چیز به روال سابق بازگشت؛ یعنی ریختن زباله‌های درهم در مخازن زباله شهرداری. منبعی غنی و ارزشمند برای یابندگان طلای کثیف شد.
این کار نتیجه‌ای جز مخدوش شدن چهره شهر، پراکندگی زباله‌ها، انتشار آلودگی، شیوع بیماری‌ها و گسترش زباله‌گردان به‌عنوان آسیبی اجتماعی، دربر نداشت. البته سودی بسیار به جیب مافیا و دلالان زباله می‌رفت و دود آن به چشم شهر و شهروندان.
هرچند اقداماتی برای مقابله با این قشر توسط شهرداری انجام شد، اما آنقدر بازدارنده نبود که راه به‌جایی ببرد. همچنان نوچه‌های مافیای زباله در گوشه‌وکنار حاشیه شهر در خانه‌ها و انبارها، تلی از زباله‌های خشک را تلنبار می‌کنند.
البته در بازه‌ای استارت‌آپ‌های بخش خصوصی در حوزه پسماند و تفکیک زباله شکل گرفتند و تحت‌نظر شهرداری فعالیت کردند؛ اما گویا هرکدام با گذشت زمان به بهانه تضاد منافع با شهرداری، از میدان به‌در شدند.
امیر نیک‌مرام، بنیان‌گذار استارت‌آپ جاروب، خیلی پیش از آنکه در چالش با شهرداری، به‌طور موقت تعطیل کند، گفته بود: «مزایده برای پسماندهای خشک، بخش درآمدی شهرداری را تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه ورود استارت‌آپ‌های خصوصی به این حوزه به معنای وارد شدن به حوزه درآمدی شهرداری است. بنابراین شهرداری به‌دلیل تحت‌الشعاع بودن درآمدش از محل پسماند، نخستین نهادی است که روبه‌روی ما قرار دارد.»
ادعای مطرح شده دیگر این است که دلالان، پیمانکاری برخی مناطق را در دست می‌گیرند و با زبالهگردها پیمان واگذاری می‌بندند. در صورت صحت، این همان دور باطلی است که در آن گرفتار شده‌ایم و روزبه‌روز به قدرت مافیای پسماند اضافه می‌شود. بدین‌ترتیب نه‌تنها فرهنگ‌سازی تفکیک زباله ابتر می‌ماند بلکه خللی هم بر پیکره به اصطلاح مافیای زباله وارد نمی‌شود.
بررسی ها نشان می دهد که مافیای زباله، با استثمار زنان و مردان بی‌خانمان، مهاجران بیکار، معتادان متجاهر و کودکان کار، در ازای هر گونی زباله، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌پردازند. خود نیز پول هنگفتی به‌جیب می‌زنند.
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز بر این مسئله صحه گذاشته و دلیل شکست شهرداری در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند را پرزور بودن سمبه این مافیا دانسته بود: «این گروه‌ها سال‌هاست که مدیریت و گردش مالی پسماندهای خشک تهران را در دست گرفته‌اند و باتوجه‌به درآمد‌های میلیونی اجازه نهایی‌شدن طرح‌های مربوط به مدیریت پسماند را نمی‌دهند.»
اقرار یک مسئول بالادستی شهرداری به ناتوانی در مقابله با مافیای زباله و اجرای اصولی طرح‌های مدیریت پسماند، خروجی جز زیر سئوال رفتن بیشتر این سازمان عریض و طویل و همچنین ایجاد شبهه در موفقیت اجرای طرح جدید «نوماند» ندارد.
البته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدعی است که با اجرای طرح «نوماند» و آماده‌سازی زیرساخت‌های آن در مناطق ۲۲ گانه تهران، بستر مناسب در حوزه تفکیک زباله با تجمیع پیمانکاران شهرداری و تحویل زباله خشک از مبدا و انتقال آن به آراد کوه فراهم شده است. گویا در قرارداد جدید دیگر پیمانکاران با یکدیگر برسر جمع‌آوری زباله خشک رقابت ندارند؛ زیرا قرارداد فریز و به یک پیمانکار واگذار شده است و بدین‌ترتیب دلایل و انگیزه جمع‌آوری زباله از مخازن از بین می‌رود.
شهرداری مالک قانونی پسماندها است
از سوی دیگر، بر اساس قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند، زمانی‌که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، شهرداری تهران مالک قانونی آن است؛ بنابراین برداشتن پسماندها از مخازن به مثابه سرقت و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود. بااین‌حال گفته می‌شود چون مجازات این جرم بازدارندگی لازم را ندارد، نتیجه مطلوبی دربر نداشته است.
باتوجه‌به مالکیت مطلق شهرداری بر زباله‌های داخل مخازن، مدیریت این مرحله از چرخه تولید و بازیافت زباله با این نهاد است؛ در این راستا شهرداری اعلام کرده است که پیمانکاران حق اعزام زباله‌گردان برسر مخازن را ندارند. اگر فردی از داخل مخزن اقدام به تفکیک زباله کند، پیمانکار به ازای هر فرد یک میلیارد تومان جریمه می‌شود. این تبصره قبلا در قراردادها آمده بود، اما چون بستر کار فراهم نبود کاری پیش نمی‌رفت.
به‌گفته محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، استخدام تمامی زبالهگردها در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. در این راستا برای پیمانکار الزام گذاشته‌ایم که باید از نیروی انسانی ایرانی با حقوق طرح طبقه‌بندی مشاغل بین ۱۲ و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۸ ساعت کار به این افراد حقوق پرداخت کند.
با همه این تفاسیر، همچنان یکسری ابهامات و نقدها به شهرداری و سازمان مدیریت پسماند آن وارد است؛ یکی از چالش‌برانگیزترین‌های آن را شاید بتوان همین حق مالیکت شهرداری بر پسماندها دانست. گذشته از حق قانونی شهرداری بر پسماندهای داخل مخازن، رویه تاکنون به‌گونه‌ای بوده که به‌طور ضمنی مالکیت پسماند خشک تفکیک‌شده شهروندان از در منزل نیز با شهرداری بوده است.
درحالی‌که قانونا شهرداری مالک پسماند خشک تفکیک شده از در منزل نیست و فقط مالکیت مخازن زباله را دارد. بااین‌حال ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در اجرا خلاف این مسئله را جا انداخت؛ به‌گونه‌ای که شهرداری پیش از این، با برگزاری مزایده، مناطق شهر را به پیمانکاران می‌فروخت و آنها کنترل پسماندی آن منطقه را برعهده می‌گرفتند. اما چون شهرداری مالک پسماندهای منازل نیست، استارت‌آپ‌های بخش خصوصی به منازل برای جمع‌آوری پسماند خشک مراجعه می‌کردند. اما چون پیمانکاران شهرداری خود را مالک پسماند مناطق خود می‌دانستند با استارت‌آپ‌ها دچار تضاد منافع شدند. ناتوانی استارت‌آپ‌ها برای برخورد با پیمانکاران آنها را ناچار به دریافت مجوز از شهرداری برای ادامه کار کرد که در نهایت نیز تقریبا از میدان خارج شدند.
حال سئوالی که پیش می‌آید این است که با حذف استارت‌آپ‌های خصوصی که می‌توانند طرح‌های نوآورانه‌ای داشته باشند و جایگزینی یک اپلیکیشن دولتی و ادامه کار با پیمانکاران سنتی، چقدر می‌توانند موفق باشند؟
هرچند شهرداری کار را برای شهروندان با ایجاد سوپراپلیکیشن «شهرزاد» و جانمایی بخش «نوماند» در آن راحت کرده‌اند و یکسری امتیازات تشویقی در نظر گرفته، اما آیا سهم مردم به‌عنوان ذی‌نفع زباله‌ها را نیز لحاظ کرده است؟
آیا رقم‌های تعیین شده برای پرداخت به مردم به‌عنوان مالکان اصلی زباله‌های خشک منازل، قیمت‌هایی عادلانه هستند؟ آیا واقعا خود را متعهد به پرداخت می‌کنند؟ تااینجای کار که نظرات مردمی گویای این بوده است که شهرداری نتوانسته است نظر آنها در این زمینه جلب کند. پرواضح است که این مسئله می‌تواند در میزان مشارکت مردم و درنتیجه موفقیت طرح تاثیر بسزایی داشته باشد.
البته گفتنی است نوماند فقط یک طرح جدید برای جمع‌آوری زباله خشک از مبدا نیست؛ بلکه لایه‌های عمیق‌تری دارد که اگر درست مدیریت و اجرا شود و از انحصار و مافیا به‌دور باشد می‌تواند نقش موثری در پاکیزی شهر، اقتصاد بازیافت و آسیب اجتماعی داشته باشد.
«نوماند» مقابل مافیای زباله یا دست در دست آن
گفته می‌شود روزانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌شود؛ سهم زباله‌های خشک از این میزان ۳۰ درصد یعنی معادل یک‌هزار و ۵۰۰ تن محسوب می‌شود. اصل دعوا هم بر سر همین ۳۰ درصد است که شهرداری و ۴ هزار و ۷۰۰ زباله‌دزد و شبکه «مافیای زباله» را برای تصاحب «طلای کثیف» به‌جان هم انداخته.
به ظاهر ریشه این چالش دیرینه به شکست در انجام تفکیک زباله از مبدا بازمی‌گردد. اما این سکه، روی دیگری غیر از دزدی از مخازن دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ آن رو، زمانی آشکار می‌شود که شهرداری قصد تملک منفعت‌طلبانه زباله‌های خشک در مبدا را با نیتی خیرخواهانه و مسئولانه دارد. آرزوی دیرینه پرسودی که تاکنون آنگونه که باید به کام‌اش نشده است.
قضیه همان داستان قدیمی تفکیک نشدن زباله‌ها از مبدا، زباله‌گردی کارتن‌خواب‌ها و زباله‌دزدها و تلاش‌های شکست‌خورده شهرداری برای ترغیب مردم به انجام تفکیک زباله و مقابله با مافیای زباله است. زمانی مردم همراه نان‌های خشک تلنبار شده در خانه‌هایشان، چند تکه پسماندهای خشک ریز و درشت را نیز به «نان خشکی‌ها» می‌دادند و برخی از کالاها و اجناس را می‌گرفتند. به‌مرور با کمرنگ و حذف شدن گاری‌های نان خشکی‌ها، همه‌چیز به روال سابق بازگشت؛ یعنی ریختن زباله‌های درهم در مخازن زباله شهرداری. منبعی غنی و ارزشمند برای یابندگان طلای کثیف شد.
این کار نتیجه‌ای جز مخدوش شدن چهره شهر، پراکندگی زباله‌ها، انتشار آلودگی، شیوع بیماری‌ها و گسترش زباله‌گردان به‌عنوان آسیبی اجتماعی، دربر نداشت. البته سودی بسیار به جیب مافیا و دلالان زباله می‌رفت و دود آن به چشم شهر و شهروندان.
هرچند اقداماتی برای مقابله با این قشر توسط شهرداری انجام شد، اما آنقدر بازدارنده نبود که راه به‌جایی ببرد. همچنان نوچه‌های مافیای زباله در گوشه‌وکنار حاشیه شهر در خانه‌ها و انبارها، تلی از زباله‌های خشک را تلنبار می‌کنند.
البته در بازه‌ای استارت‌آپ‌های بخش خصوصی در حوزه پسماند و تفکیک زباله شکل گرفتند و تحت‌نظر شهرداری فعالیت کردند؛ اما گویا هرکدام با گذشت زمان به بهانه تضاد منافع با شهرداری، از میدان به‌در شدند.
امیر نیک‌مرام، بنیان‌گذار استارت‌آپ جاروب، خیلی پیش از آنکه در چالش با شهرداری، به‌طور موقت تعطیل کند، گفته بود: «مزایده برای پسماندهای خشک، بخش درآمدی شهرداری را تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه ورود استارت‌آپ‌های خصوصی به این حوزه به معنای وارد شدن به حوزه درآمدی شهرداری است. بنابراین شهرداری به‌دلیل تحت‌الشعاع بودن درآمدش از محل پسماند، نخستین نهادی است که روبه‌روی ما قرار دارد.»
ادعای مطرح شده دیگر این است که دلالان، پیمانکاری برخی مناطق را در دست می‌گیرند و با زبالهگردها پیمان واگذاری می‌بندند. در صورت صحت، این همان دور باطلی است که در آن گرفتار شده‌ایم و روزبه‌روز به قدرت مافیای پسماند اضافه می‌شود. بدین‌ترتیب نه‌تنها فرهنگ‌سازی تفکیک زباله ابتر می‌ماند بلکه خللی هم بر پیکره به اصطلاح مافیای زباله وارد نمی‌شود.
بررسی ها نشان می دهد که مافیای زباله، با استثمار زنان و مردان بی‌خانمان، مهاجران بیکار، معتادان متجاهر و کودکان کار، در ازای هر گونی زباله، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌پردازند. خود نیز پول هنگفتی به‌جیب می‌زنند.
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز بر این مسئله صحه گذاشته و دلیل شکست شهرداری در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند را پرزور بودن سمبه این مافیا دانسته بود: «این گروه‌ها سال‌هاست که مدیریت و گردش مالی پسماندهای خشک تهران را در دست گرفته‌اند و باتوجه‌به درآمد‌های میلیونی اجازه نهایی‌شدن طرح‌های مربوط به مدیریت پسماند را نمی‌دهند.»
اقرار یک مسئول بالادستی شهرداری به ناتوانی در مقابله با مافیای زباله و اجرای اصولی طرح‌های مدیریت پسماند، خروجی جز زیر سئوال رفتن بیشتر این سازمان عریض و طویل و همچنین ایجاد شبهه در موفقیت اجرای طرح جدید «نوماند» ندارد.
البته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدعی است که با اجرای طرح «نوماند» و آماده‌سازی زیرساخت‌های آن در مناطق ۲۲ گانه تهران، بستر مناسب در حوزه تفکیک زباله با تجمیع پیمانکاران شهرداری و تحویل زباله خشک از مبدا و انتقال آن به آراد کوه فراهم شده است. گویا در قرارداد جدید دیگر پیمانکاران با یکدیگر برسر جمع‌آوری زباله خشک رقابت ندارند؛ زیرا قرارداد فریز و به یک پیمانکار واگذار شده است و بدین‌ترتیب دلایل و انگیزه جمع‌آوری زباله از مخازن از بین می‌رود.
شهرداری مالک قانونی پسماندها است
از سوی دیگر، بر اساس قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند، زمانی‌که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، شهرداری تهران مالک قانونی آن است؛ بنابراین برداشتن پسماندها از مخازن به مثابه سرقت و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود. بااین‌حال گفته می‌شود چون مجازات این جرم بازدارندگی لازم را ندارد، نتیجه مطلوبی دربر نداشته است.
باتوجه‌به مالکیت مطلق شهرداری بر زباله‌های داخل مخازن، مدیریت این مرحله از چرخه تولید و بازیافت زباله با این نهاد است؛ در این راستا شهرداری اعلام کرده است که پیمانکاران حق اعزام زباله‌گردان برسر مخازن را ندارند. اگر فردی از داخل مخزن اقدام به تفکیک زباله کند، پیمانکار به ازای هر فرد یک میلیارد تومان جریمه می‌شود. این تبصره قبلا در قراردادها آمده بود، اما چون بستر کار فراهم نبود کاری پیش نمی‌رفت.
به‌گفته محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، استخدام تمامی زبالهگردها در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. در این راستا برای پیمانکار الزام گذاشته‌ایم که باید از نیروی انسانی ایرانی با حقوق طرح طبقه‌بندی مشاغل بین ۱۲ و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۸ ساعت کار به این افراد حقوق پرداخت کند.
با همه این تفاسیر، همچنان یکسری ابهامات و نقدها به شهرداری و سازمان مدیریت پسماند آن وارد است؛ یکی از چالش‌برانگیزترین‌های آن را شاید بتوان همین حق مالیکت شهرداری بر پسماندها دانست. گذشته از حق قانونی شهرداری بر پسماندهای داخل مخازن، رویه تاکنون به‌گونه‌ای بوده که به‌طور ضمنی مالکیت پسماند خشک تفکیک‌شده شهروندان از در منزل نیز با شهرداری بوده است.
درحالی‌که قانونا شهرداری مالک پسماند خشک تفکیک شده از در منزل نیست و فقط مالکیت مخازن زباله را دارد. بااین‌حال ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در اجرا خلاف این مسئله را جا انداخت؛ به‌گونه‌ای که شهرداری پیش از این، با برگزاری مزایده، مناطق شهر را به پیمانکاران می‌فروخت و آنها کنترل پسماندی آن منطقه را برعهده می‌گرفتند. اما چون شهرداری مالک پسماندهای منازل نیست، استارت‌آپ‌های بخش خصوصی به منازل برای جمع‌آوری پسماند خشک مراجعه می‌کردند. اما چون پیمانکاران شهرداری خود را مالک پسماند مناطق خود می‌دانستند با استارت‌آپ‌ها دچار تضاد منافع شدند. ناتوانی استارت‌آپ‌ها برای برخورد با پیمانکاران آنها را ناچار به دریافت مجوز از شهرداری برای ادامه کار کرد که در نهایت نیز تقریبا از میدان خارج شدند.
حال سئوالی که پیش می‌آید این است که با حذف استارت‌آپ‌های خصوصی که می‌توانند طرح‌های نوآورانه‌ای داشته باشند و جایگزینی یک اپلیکیشن دولتی و ادامه کار با پیمانکاران سنتی، چقدر می‌توانند موفق باشند؟
هرچند شهرداری کار را برای شهروندان با ایجاد سوپراپلیکیشن «شهرزاد» و جانمایی بخش «نوماند» در آن راحت کرده‌اند و یکسری امتیازات تشویقی در نظر گرفته، اما آیا سهم مردم به‌عنوان ذی‌نفع زباله‌ها را نیز لحاظ کرده است؟
آیا رقم‌های تعیین شده برای پرداخت به مردم به‌عنوان مالکان اصلی زباله‌های خشک منازل، قیمت‌هایی عادلانه هستند؟ آیا واقعا خود را متعهد به پرداخت می‌کنند؟ تااینجای کار که نظرات مردمی گویای این بوده است که شهرداری نتوانسته است نظر آنها در این زمینه جلب کند. پرواضح است که این مسئله می‌تواند در میزان مشارکت مردم و درنتیجه موفقیت طرح تاثیر بسزایی داشته باشد.
البته گفتنی است نوماند فقط یک طرح جدید برای جمع‌آوری زباله خشک از مبدا نیست؛ بلکه لایه‌های عمیق‌تری دارد که اگر درست مدیریت و اجرا شود و از انحصار و مافیا به‌دور باشد می‌تواند نقش موثری در پاکیزی شهر، اقتصاد بازیافت و آسیب اجتماعی داشته باشد.
