کامران نرجه خبرنگار اطلاعات نوشت: این روزها شمار موسسات و بنگاه های خیریه ای که به بهانه کمک به افراد بی سرپرست و محروم یا درمان بیماران نیازمند از مردم اعانه می گیرند، بقدری زیاد شده که انتظار می رود هیچ نیازمندی در ایران بی پاسخ نباشد و چتر حمایت این قبیل موسسات روی سر […]
کامران نرجه خبرنگار اطلاعات نوشت: این روزها شمار موسسات و بنگاه های خیریه ای که به بهانه کمک به افراد بی سرپرست و محروم یا درمان بیماران نیازمند از مردم اعانه می گیرند، بقدری زیاد شده که انتظار می رود هیچ نیازمندی در ایران بی پاسخ نباشد و چتر حمایت این قبیل موسسات روی سر تمامی محرومان گسترده شده است.
در حالی که تجربه ثابت کرده نیازمندان واقعی عموماً از کمک های مالی این قبیل موسسات بی بهره اند و حتی در حوادث طبیعی نیز صرفاً افرادی به یاری بازماندگان و نیازمندان می شتابند که هیچ وابستگی به موسسات خیریه پُر هیاهو ندارند.
براساس برآوردهای رسمی هم اینک بین ۶ تا ۸ هزار موسسه خیریه با اسامی متبرک و احساسی در نقاط مختلف کشور فعالند که گردش مالی آنها به حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال می رسد.
این رقم تقریباً برابر با مجموع بودجه سالانه دو نهاد رسمی خدمات اجتماعی یعنی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است که عملکردی شفاف و حسابرسی شده دارند. اما عملکرد مابقی موسسات خیریه معمولاً قابل رصد و پایش نیست و معافیت قانونی آنها از پرداخت هزینه خدمات عمومی و مالیات بر درآمد ممکن است به فرصت انجام فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه تبدیل شود.
اگرچه تصویب قوانین ناظر بر امور خیریه و ورود نهادهای بازرسی در سالهای اخیر تا حدودی از ابهام عملکرد برخی موسسات خیریه کاسته، ولی همچنان سرمایه گذاری شماری از آنها در امورغیرمرتبط با خدمات حمایتی (نظیر توسعه املاک و مستغلات به بهانه ایجاد شعب منطقه ای) شائبه سودجویی و خلافکاری موسسات مذکور را زنده نگه داشته است.
به نظر می رسد، جلوگیری از هرگونه سؤاستفاده اقتصادی موسسات خیریه به پالایش جدی تری از سوی دستگاه های متولی و کاهش تعداد آنها در سراسر کشور نیاز دارد.
قوه مقننه باید ضوابط فعلی تأسیس، توسعه و فعالیت بنگاه های خیریه را مورد بازنگری قرار دهد تا از اشتهای مشکوک جامعه برای گسترش این قبیل موسسات کاسته شده و کمک های مردم برای حمایت از نیازمندان صرفاً از کانال های رسمی و قابل پیگرد به امور خیریه اختصاص یابد.
نهادهای انتظامی نیز باید از رفتار مشکوک نمایندگان این قبیل موسسات در معابرعمومی و یا مزاحمت های گاه و بیگاه تلفنی آنها برای جمع آوری اعانات مردمی جلوگیری کنند.
شاید مناسب ترین گلوگاه نظارتی برای مبارزه با سودجویی این قبیل موسسات، اعمال قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مورد آنهاست.
سازمان امور مالیاتی با استناد به این قانون و به نمایندگی از دولت می تواند هرگونه تراکنش مالی موسسات مذکور را به دقت پایش کرده و از انحراف منابع مالی آنها در امور غیرمرتبط جلوگیری کند.
