به گزارش «اطلاعات آنلاین»، فضای اقتصادی همچنان با موانعی رو به رو است که هنوز نمی توان آمار مطمئنی از رشد تولید، اشتغال زایی، مهار گرانی ها و … ارائه کرد. البته باید اذعان داشت که هیچ مسئله ای را نمی توان بدون راه حل رها کرد. اکنون سئوالاتی اذهان عمومی را با خود مشغول […]
به گزارش «اطلاعات آنلاین»، فضای اقتصادی همچنان با موانعی رو به رو است که هنوز نمی توان آمار مطمئنی از رشد تولید، اشتغال زایی، مهار گرانی ها و … ارائه کرد. البته باید اذعان داشت که هیچ مسئله ای را نمی توان بدون راه حل رها کرد.
اکنون سئوالاتی اذهان عمومی را با خود مشغول کرده است. به راستی چرا وعده های انتخاباتی دولت رئیسی با گذشت نزدیک به سه سال از فعالیت کابینه وی بر زمین مانده است؟ و این که بازکردن گره های موجود اقتصادی چه سازوکاری را می طلبد؟
محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره چرایی وضعیت موجود اقتصادی و به اصطلاح به هم ریختگی پیاپی بازارها ابتدا گریزی به اصرار مسئولان به اجرای طرح «نور» می زند و می گوید: این روزها شاهد گسترش مقابله با پدیده ای هستیم که به زعم مسئولان بی حجابی است. حالا شاید این پرسش مطرح شود که چرا برای رفع مشکلات معیشتی به اندازه موضوع حجاب تلاش نمی کنند؟ پاسخ جز این نیست که دولتمردان نمی توانند توقع اقتصادی مردم را تامین کنند و به همین دلیل موضوع حجاب برای شان در اولویت قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه می افزاید: مردمی که از دولت انتظار شکوفایی اقتصادی دارند، نمی دانند که اساسا خودِ دولت مسبب اول و اصلی تنگنای اقتصادی است. اگر گرانی بیداد می کند، اگر چرخ تولید لنگ می زند، اگر بیکاری مشکل لاینحل شده است و… همه ریشه در این دارد که دولتی ها خود این مشکلات را ایجاد کرده اند و در واقع بخش اصلی مشکل هستند.
وی تاکید می کند: موانع اقتصادی که در بازار به صورت آزادانه ایجاد نمی شوند و همچنین هیچ ربطی به مدیریت بخش خصوصی ندارند. بلکه باید این واقعیت را پذیرفت که دولت امور را گران اداره می کند و به دلیل بالا رفتن بی رویه هزینه ها با کسری بودجه روبرو می شود. طبعا وقتی دولت با کمبود بودجه مواجه می شود یا مالیات ها را افزایش می دهد، یا نرخ ارز را بالا می برد و یا اینکه از سیستم بانکی قرض می کند که هر سه این عوامل به خودیِ خود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه به هم ریختن مناسبات اقتصادی می شود. در واقع سیاست های دولت مخل نظم و امنیت در جامعه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: شلختگی اقتصادی ایران در حالی ترمیم ناپذیر به نظر می رسد که تجربه جهانی نشان می دهد، برای مهار اقتصاد توجه به آزادی های مدنی و فعالیت گسترده بخش خصوصی می تواند گره گشا باشد. در واقع هر جا که دولت ها در میدان اقتصادی بوده اند به دلیل مداخله در بازار فساد، تبعیض، فشارهای اجتماعی به مردم، عقب ماندگی و به هم خوردن قیمت های نسبی را موجب شده است.
قلی یوسفی در پایان می گوید: مشکلات اقتصادی در حالی ذهن جامعه را مشوش کرده است که با واقع بینی، به کارگیری از نیروهای متخصص و با تجربه و همچنین پرهیز از تصمیم های غیرکارشناسی به راحتی می توان شرایط را به گونه ای درآورد تا دغدغه های موجود به پایین ترین حد خود برسند.
