احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، مولد سازی پیش از دولت سیزدهم هم تکلیف قانون بود و در واقع یک حکم چندساله برای دولت در بودجه‌ریزی ادواری بود، گفت: اینگونه نبود که ما یک دفعه دور هم بنشینیم و یک امر جدید به نام مولد سازی را کشف کنیم! وی افزود، مولد سازی […]
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، مولد سازی پیش از دولت سیزدهم هم تکلیف قانون بود و در واقع یک حکم چندساله برای دولت در بودجه‌ریزی ادواری بود، گفت: اینگونه نبود که ما یک دفعه دور هم بنشینیم و یک امر جدید به نام مولد سازی را کشف کنیم!
وی افزود، مولد سازی یعنی دولت زمین‌ها، املاک و دارائی‌هایی که سالها در کشور به ناکارآمدترین شکل مدیریت می‌شدند را برای استفاده بهینه مردم مجدد به چرخه اقتصاد بازگرداند. در برخی سالها، مولد سازی دارائی‌های دولت در ارقام بسیار کم و اندک محقق می شد. زیرا مدیران دولتی نمی‌خواستند که از اموال و دارائی‌های تحت مدیریت خود دست بکشند.
وزیر اقتصاد گفت: ما در ابتدای دولت با یک آسیب شناسی، ۱۵ سرفصل مهم را بعنوان علت عدم پیشرفت مولد سازی در ادوار گذشته به آقای رئیس جمهور ارائه کردیم تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.
خاندوزی گفت: گاهی در مولد سازی، ایرادهای قانونی وجود داشت. به عنوان مثال با طولانی شدن فرایند اداری یا بررسی در کمیسیون‌های مختلف، ارزش کارشناسی دادگستری که ۶ ماهه بود به اتمام می‌رسید و باید مجدد کارشناسی انجام می‌شد و این فرایند مسیر مولد سازی را مختل کرده بود.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت در مولد سازی، نه اموال مردم، بلکه اموال مازاد خود را به نفع بهره مندی عموم جامعه به اقتصاد باز می‌گرداند.ان شاء الله در نیمه دوم امسال و نیمه اول سال آینده با استفاده از اعداد و ارقام محقق شده، نتیجه اقدام دولت در ایجاد یک مسیر اصلاحی در مولد سازی را به مردم اعلام خواهم کرد.
از اصلاحات اقتصادی و شفافیت عقب نخواهیم نشست
خاندوزى در جمع دانشجویان دانشگاه علامه گفت: تا پیش از دولت سیزدهم، چه کسی از مردم و یا رسانه ها اطلاع داشتند که در انبارهای سازمان اموال تملیکی چه می‌گذرد؟!
وی گفت: هیچ کس اطلاع نداشت که در این سازمان چه می‌گذرد و چه کسانی از مواهب آن بهره مند می‌شوند.اما در دولت سیزدهم تلاش کردیم تا فرایندها را شفاف کرده و به افکار عمومی اطلاع رسانی کنیم.ان شاء الله تا پایان این دولت، نه از تداوم اصلاحات خسته می‌شویم و نه از اینکه شفافیت را پیگیری کنیم، عقب خواهیم نشست.
اصلاحات اقتصادی ذاتا آهسته‌تر از تخریب ادوار گذشته نتایج خود را نشان می‌دهد
وزیر اقتصاد اعلام کرد، سرعت ساختن از سرعت خراب کردن به مراتب آهسته‌تر و البته نیازمند اقدامات پیچیده‌تر و مدون‌تر است.
بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، ریشه در خرابی‌های گذشته دارد.
وی افزود، برخی از مصادیق آن در نظام بانکی دیده می‌شود. به عنوان نمونه آیا بنگاهداری بانک‌ها ماحصل اقدامات امروز است؟آیا ناترازی‌های برخی بانک‌ها محصول این چند سال است یا از سالها قبل روند این زیان‌دهی شکل گرفته بود؟
ما در دولت سیزدهم برای اصلاح بنگاهداری بانک‌ها برنامه ریزی گام به گامی انجام دادیم تا مدیران بانک‌ها نتوانند با عناوین مختلف از تکالیف اصلاحی فرار کنند.
خاندوزی گفت: مثلا بانک‌ها را مامور کردیم که باید در سال اول برنامه ابلاغی، به میزان ۲ برابر ادوار گذشته برای فروش اموال مازاد و دارائی‌های نامولد خود اقدام کنند و این برنامه‌های ابلاغی دائما توسط دولت رصد می‌شود. ان شاء الله در پایان امسال مانند سال ۱۴۰۱ که رکورد فروش اموال مازاد را شکستیم، امسال نیز رکورد ادوار گذشته را ارتقا خواهیم داد.
بسته وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا پایان سال تمدید شد
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیر جاری موافقت کرد.
خاندوزی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجوادشریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جدید اعتبار سنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پرریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.
پیش از این، باتوجه به بخشنامه ابلاغی از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانک‌های دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده بود.
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه و ۸ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.همچنین از آن جایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق‌شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش‌دریافت، به‌نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی‌مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
