سنگ بنای ایجاد رژیم صهیونیستی با قانون‌شکنی و نقض همه حریم‌های قانونی مورد تائید ملت‌ها و دولت‌های مختلف در جهان بوده و از طرفی، غاصبان قدس در تهاجم و سرکوب ملت فلسطین، قوانین زیادی را زیرپا گذاشته‌اند که برخی از آن‌ها به این شرح است. ۱. اشغال فلسطین پانزدهم ماه مه (۲۵ اردیبهشت) هر سال […]
سنگ بنای ایجاد رژیم صهیونیستی با قانون‌شکنی و نقض همه حریم‌های قانونی مورد تائید ملت‌ها و دولت‌های مختلف در جهان بوده و از طرفی، غاصبان قدس در تهاجم و سرکوب ملت فلسطین، قوانین زیادی را زیرپا گذاشته‌اند که برخی از آن‌ها به این شرح است.
۱. اشغال فلسطین
پانزدهم ماه مه (۲۵ اردیبهشت) هر سال میلادی به روز نکبت معروف شده، یادآور روزی تلخ، مصیبت‌بار و فراموش‌نشدنی از خاطره فلسطینی‌هاست؛ این روز یادآور فاجعه بزرگ اشغال سرزمین تاریخی فلسطین در توطئه شوم انگلیس، آمریکا و کشور‌های هم‌پیمانشان و اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) و نیز بی‌عملی و ضعف شدید کشور‌های عربی در برابر آن است. این اقدامات زمینه‌ساز تهاجم صهیونیست‌ها به اراضی فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) و اعلام موجودیت این رژیم از یک سو و رانده‌شدن مردم این منطقه از سرزمین اجدادی‌شان شد.
مقررات حقوق بین‌الملل درباره اشغال نظامی یک کشور یا قسمتی از آن شامل بخشی از مقررات حقوق جنگ است که اصول کلی آن در مقررات سال ۱۸۹۹ (۱۲۷۸) لاهه و کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) ژنو تدوین شده است. هدف مقررات لاهه تعیین سرزمین و حقوق دولت است، اما هدف مقررات ۱۹۴۹ ژنو، حمایت از حقوق اشخاص است که هر کدام جداگانه این اشغالگری را محکوم کرده است.
نظامیان صهیونیست از سال ۱۹۴۸ تاکنون فلسطین را تحت اشغال خود درآورده و از آن زمان تاکنون جنایت‌های زیادی را علیه مردم فلسطین اعمال کرده‌اند.
۲. الحاق سرزمین‌های فلسطین
کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ در مورد اراضی اشغالی فلسطین _ که اسرائیل آن را اورشلیم شرقی می‌داند_ به این نتیجه رسید که اشغال این منطقه به دلیل دائمی‌بودن آن و اقدامات اسرائیل برای الحاق سرزمین فلسطین در قانون، در عمل غیرقانونی است.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) دادگاه عالی اسرائیل قانونی را تأیید کرد که به وزیر کشور اجازه می‌دهد در صورت محکوم‌شدن افراد به اقداماتی که به عنوان «نقض وفاداری به دولت» به شمار می‌رود، تابعیت آن‌ها را سلب کند. از زمان تصویب آن، اعمال این قانون فقط علیه شهروندان فلسطینی اعمال شده است. در ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) دادگاه استیناف اسرائیل مجوز اقامت یا اقامت موقت ۱۰ فلسطینی _ چهار کودک، سه زن و سه مرد _ را که در اورشلیم زندگی می‌کردند، به دلیل اینکه از بستگان دور یک مهاجم فلسطینی هستند، لغو کرد. در ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر)، اسرائیل «صلاح حموری» مدافع حقوق بشر فرانسوی_فلسطینی را پس از لغو اقامتش در بیت‌المقدس شرقی، اخراج کرد.
۳. کشتار دسته‌جمعی فلسطینیان
طبق گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، شمار شهدای عرب و فلسطینی از فاجعه اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ تا پیش از تقابل اخیر، در داخل و خارج فلسطین به بیش از ۱۰۰ هزار شهید رسیده است و از آغاز انتفاضه الاقصی تاکنون یک ۱۱ هزار و ۳۵۸ فلسطینی به شهادت رسیدند. پیش از جنایت اخیر صهیونیست‌ها، بیشترین شهدا در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) بوده که ۲ هزار و ۲۴۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.
جنایت‌های دیریاسین، صبرا و شتیلا و ده‌ها مورد از کشتار‌های خانوادگی و روستایی و شهری، پرونده سنگینی از کشتار دسته‌جمعی فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌هاست؛ از کشتار زنان و مردان تا کودکان و دریدن شکم زنان باردار و سوزاندن پیرزنان.
۴-. شهرک‌سازی
اسرائیل پس از پیروزی بر اعراب در جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) برخلاف حقوق بین‌الملل دست به ایجاد شهرک‌ها در اراضی اشغالی زد. اکنون شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن (از جمله اورشلیم شرقی) و بلندی‌های جولان (متعلق به سوریه) قرار دارند. این شهرک‌ها پیشتر در شبه‌جزیره سینا (بخشی از خاک مصر) و در منطقه فلسطینی نوار غزه نیز ساخته شده بودند، اما پس از پیمان صلح اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، اسرائیل ۱۸ شهرک در شبه‌جزیره سینا را برچید. همچنین در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، به عنوان بخشی از برنامه عقب‌نشینی از نوار غزه، ۲۱ شهرک اسرائیلی در نوار غزه و ۴ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری را برچید.
در واقع، شهرک‌سازی در پی اجرای روند انتقال یهودیان به فلسطین با هدف یهودی‌سازی این سرزمین، از زمان تشکیل نخستین کنگره صهیونیست‌ها در سال ۱۸۹۷ (۱۲۷۶) در دستور کار جنبش صهیونیسم قرار گرفت و از ۱۹۴۸ تاکنون همواره روند صعودی داشته است. تا سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) جمعیت شهرک‌نشینان کرانه باختری نزدیک به ۹۷۵ هزار نفر بوده که از این تعداد، حدود ۳۸ درصد در شهرک‌های یهودی واقع در استان قدس سکونت داشتند و مجموع شهرک‌نشینان نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت فلسطینی کرانه باختری را تشکیل می‌دهد. همچنین از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۰ (۱۳۶۵ تا ۱۳۸۹) میانگین سالانه رشد جمعیت شهرک‌نشینان، بیش از ۴.۶ درصد بوده است. بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار اسرائیل، در پایان سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تعداد شهرک‌نشینان اسرائیلی ۴۲۸ هزار نفر است که افزایش ۱۵ هزار نفری در سال پیش از آن را نشان می‌دهد.
جامعه جهانی، شهرک‌سازی‌های اسرائیل را خلاف حقوق بین‌الملل می‌داند و سازمان ملل نیز تاکنون بار‌ها این موضوع را مطرح کرده که شهرک‌سازی اسرائیل مصداق نقض کنوانسیون چهارم ژنو است. این کنوانسیون که پس از جنگ جهانی دوم توسط ۱۹۲ کشور تصویب شد، تاکید می‌کند یک جریان اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمینی که آن را اشغال کرده منتقل کند. همچنین اساسنامه‌ای که دادگاه کیفری بین المللی را در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تأسیس کرد، چنین انتقالاتی را به عنوان جنایات جنگی طبقه‌بندی کرده است.
رژیم صهیونیستی در شرق اورشلیم و بخش اشغالی بلندی‌های جولان _ که هر دو از سوی اسرائیل غصب شده_ دست به شهرک‌سازی زده است. جامعه بین‌المللی این دو منطقه را تحت اشغال اسرائیل قلمداد کرده و ساخت‌وساز‌های اسرائیل در این مناطق را شهرک‌سازی غیرقانونی محسوب می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲) درباره دیوار حائل کرانه غربی، شهرک‌های اسرائیلی را غیرقانونی نامیده، اما اسرائیل همچنان با لجاجت و زیرپا گذاشتن قوانین بین‌المللی، به توسعه شهرک‌ها ادامه می‌دهد و با وجود فشار از سوی جامعه بین‌الملل، حتی در مناطق جدید نیز دست به شهرک‌سازی‌های گسترده زده است.
۵. اعمال آپارتاید
در ماه فوریه سال جاری میلادی (بهمن‌ماه ۱۴۰۱) سازمان عفو بین‌الملل گزارشی ۲۸۰ صفحه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه اسرائیل در حال تحمیل یک رژیم نهادینه ستم و سلطه بر مردم فلسطین است؛ شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی و آوارگان فلسطینی را از هم جدا و آوارگان را از حق بازگشت محروم کرده است.
طبق گزارش عفو بین الملل، مقام‌های اسرائیلی از طریق تصرف گسترده زمین و اموال، کشتار غیرقانونی، وارد کردن صدمات جدی، انتقال اجباری، محدودیت‌های خودسرانه در آزادی رفت‌وآمد، و محرومیت از تابعیت، در میان دیگر اقدامات غیرانسانی، مسئول جنایت علیه بشریت و آپارتاید شده‌اند.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های اسرائیلی از طریق تصرف گسترده زمین و اموال، کشتار غیرقانونی، وارد کردن صدمات جدی، انتقال اجباری، محدودیت‌های خودسرانه در آزادی رفت‌وآمد و محرومیت از تابعیت، مسئول جنایت علیه بشریت و آپارتاید شده‌انداصطلاح «آپارتاید» در زبان «آفریکانس» به معنای «جداسازی» است. این سیستم در آفریقای جنوبی که یکی از بدنام‌ترین نظام‌های حکمرانی قرن بیستم محسوب می‌شد که در نهایت با مخالفت گسترده بین‌المللی روبه‌رو و سرنگون شد. آپارتاید در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۱) از سوی سازمان ملل غیرقانونی اعلام شد. بر اساس «کنوانسیون آپارتاید» که در این سال تصویب شد، آپارتاید، «اقدامات غیرانسانی» خوانده شده که در پی «جداسازی نژادی و تبعیض» انجام می‌شوند.
۶. حملات نظامی مکرر به غزه
اسرائیل پیش از حمله کنونی، چهار تجاوز نظامی طولانی‌مدت به غزه انجام داده است؛ در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱ که هزاران فلسطینی از جمله بسیاری از کودکان کشته شده و ده‌ها هزار خانه، مدرسه و ساختمان اداری ویران شده‌اند. این حملات نیز نقض کامل قوانین سازمان ملل است.
۷. ممنوعیت آزادی رفت‌وآمد
گسترده‌ترین روش امنیتی در فلسطین اشغالی، سیستم اعطای مجوز و بستن مرزهاست. اسرائیل سیستم بستن مرز‌ها را که مانع تحرک کامل فلسطینیان بین غزه و کرانه غربی، ورود آن‌ها به داخل سرزمین‌های ۱۹۴۸ و خروج کلی از سرزمین‌های فلسطین تاریخی می‌شود، اجرا کرده است. همچنین این رژیم تعداد زیادی ایستگاه‌های بازرسی دارد که اجازه نمی‌دهد فلسطینی‌ها در بسیاری از جاده‌ها تردد کنند.
فلسطینیان نمی‌توانند بدون مجوز ویژه، به دره رود اردن و قدس شرقی – که بخشی از کرانه غربی است_ سفر کنند. این شیوه به نسبت سخت، سازوکاری اساسی برای کنترل افراد مجاز به ورود و نیز یک سیستم عملی کنترل توسعه غزه و کرانه غربی است.
مجوزها، نمونه‌های مختلفی دارند و کارکرد هر کدام متفاوت است؛ از جمله مجوز اشتغال، سفر و زندگی. این مجوزها با این ایده صادر می‌شوند که اسرائیل بتواند با از بین بردن امکان انتقال سلاح و مواد منفجره، عملیات فلسطینی‌ها را در سرزمین‌های اشغالی غیرممکن سازد. این سیستم از سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۵) با فراز و نشیب‌هایی اجرا و به طور فزاینده، مشکلات را بیشتر کرده است. سیستم اعطای مجوز ارتباط نزدیکی با روش ایجاد حصار دارد؛ بنابراین آثار اقتصادی و اجتماعی بسیاری در جامعه فلسطینی بر جای گذاشته است.
طبق یک گزارش رسانه‌ای در کرانه باختری، ۱۷۵ ایست بازرسی دائمی و دیگر موانع جاده‌ای و همچنین تعداد زیادی مانع موقت نامنظم و یک رژیم مجوز سخت، با پشتیبانی یک سیستم نظارت بیومتریک سرکوبگر، به کنترل و تکه‌تکه کردن جوامع فلسطینی ادامه داده است.
محاصره غیرقانونی اسرائیل از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و ۱۶ سال است که ادامه دارد. این موضوع سبب‌شده بسیاری از فلسطینیان حتی بیماران و کودکان از آن سال تاکنون جان خود را از دست بدهند۸. محاصره غزه
محاصره غیرقانونی اسرائیل از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و ۱۶ سال است که ادامه دارد. به گزارش سازمان حقوق بشری المیزان مستقر، این موضوع سبب‌شده بسیاری از فلسطینیان حتی بیماران و کودکان از آن سال تاکنون جان خود را از دست بدهند. طبق گزارش سازمان ملل، محاصره غزه برخلاف قوانین حقوق بشری بین‌المللی است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که سال ۱۹۴۸ تصویب شده؛ این اعلامیه دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین‌بار، حقوقی را که همه انسان‌ها سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه، حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند؛ از جمله حق تردد آزاد و در محاصره نبودن.
این سیاست به عنوان یک سیاست امنیتی، همه جامعه فلسطینی را دربرمی‌گیرد و تحرک و رفت‌وآمد همه مردم، واردات و صادرات کالا و نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده است. سیاست محاصره بعد از هر عملیات نیرو‌های مقاومت، درون سرزمین‌های اشغالی تشدیدشده و تاکنون آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است.
این سیاست سبب جداسازی خانواده‌ها، محدودکردن دسترسی به اماکن مذهبی و به هم خوردن الگوی آموزش ملی فلسطینیان منجر شده است. رفتن به مدارس و دانشگاه‌های دیگر برای اهالی غزه و کرانه باختری به شدت دشوارشده؛ آثار اقتصادی این سیاست نیز بسیار مخرب بوده؛ در پرتو اجرای این سیاست، درآمد‌ها به شدت کاهش و میزان بیکاری افزایش یافته و فقر در خانواده‌های فلسطینی رو به فزونی است؛ آن هم در حالی که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، محاصره کامل نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را بر اساس قوانین بین‌المللی و بشردوستانه ممنوع اعلام کرده است.
۹. اخراج اجباری
طبق گزارش سازمان بین‌المللی پناهندگان، مناقشه فلسطین و اسرائیل بیش از هفت دهه ادامه دارد و اکنون نزدیک به ۷ میلیون پناهنده فلسطینی در سراسر جهان وجود دارد. براساس گزارش آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین «آنروا»، تعداد آوارگان داخلی در سراسر نوار غزه حدود یک میلیون نفر تخمین‌زده می‌شود که بیش از نیمی از آن‌ها در تأسیسات آنروا در این پنج استان پناه گرفته‌اند.
۱۰. استفاده از تسلیحات ممنوعه
اسرائیل علاوه بر جنگ کنونی، در حمله سال ۲۰۰۸ نیز از تسلیحات ممنوعه بین‌المللی مانند گاز فسفر علیه فلسطینیان استفاده کرده است. فسفر سفید از جمله مواد شیمیایی است که هنوز از آن برای ایجاد دود، کمک به پنهان‌شدن یا نشانه‌گذاری میدان جنگ استفاده می‌شود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اسرائیل را متهم کرده که در جریان حملاتش از ماده خطرناک فسفر سفید علیه مردم فلسطین و لبنان استفاده کرده است. اسرائیل در مواردی دیگر، از جمله در درگیری‌های سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به غزه اعتراف کرد که از ماده شیمیایی فسفر سفید استفاده کرده استاما در عین حال، این ماده بسیار آتش‌زاست و در صورت استفاده علیه مناطقی که از تراکم جمعیتی بالایی برخوردارند، می‌تواند به فجایع گسترده‌ای منجر شود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اسرائیل را متهم‌کرده در جریان حملاتش از فسفر سفید استفاده می‌کند. ارتش اسرائیل آن را رد کرده است. در بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده بود، اسرائیل از این ماده خطرناک علیه مردم لبنان و غزه استفاده کرده است.
اسرائیل در مواردی دیگر، از جمله در درگیری‌های سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به غزه اعتراف کرد از ماده شیمیایی فسفر سفید استفاده کرده است. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از این گاز‌ها ممنوع است. پروتکل ۱۹۲۵ ژنو (۱۳۰۴) در جریان برگزاری کنفرانس نظارت بر تجارت بین‌المللی اسلحه و مهمات جامعه ملل به عنوان پروتکل ممنوعیت استفاده از گاز‌های خفه‌کننده، سمی یا دیگر گاز‌ها و روش‌های بیولوژیک در جنگ‌ها تصویب و چهار سال بعد به ثبت رسید. استفاده از سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ جهانی اول، جامعه بین‌المللی را بر آن داشت تا پروتکل ژنو را تدوین و تصویب کند که استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی در جنگ را ممنوع می‌کرد.
۱۱. حمله به مراکز درمانی، آموزشی و اجتماعی _ فرهنگی
در حالی که حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طبق قوانین بین‌المللی جرم است، صهیونیست‌ها تنها بیمارستان غزه را مورد بمباران وحشیانه قرار دادند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، اسرائیل از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تا دو روز گذشته ۱۷۱ حمله تائید شده به مراکز و پرسنل درمانی فلسطین انجام داده است.
این در حالی است که طبق ضوابط بین‌المللی، در نبرد‌های مسلحانه این تکلیف برای طرفین وجود دارد که اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی تفکیک شوند. حقوق بین‌الملل به طور کامل در این زمینه روشن است. ضمن آنکه درباره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حتی اگر بیمارستان برای درمان مجروحان جنگی اختصاص یافته باشد بازهم کنوانسیون‌های ژنو تصریح دارند این بیمارستان باید مصون از هرگونه عملیات نظامی باشند و نباید هیچ حمله‌ای علیه این مراکز انجام شود.
براساس کنوانسیون ژنو، بیماران و مجروحان، کادر پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سیار در زمان جنگ محافظت می‌شوند. آن‌ها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند مورد حمله قرار گیرند و هدف قرار دادن آن‌ها به عنوان جنایت جنگی تلقی می‌شود. همچنین از نظامیان یا شبه‌نظامیان مجروح که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت درمان هستند و کارکنان پزشکی که برای دفاع از جان خود و بیمارانشان مسلح هستند، محافظت می‌شوند.
ماده ۱۸ کنوانسیون شماره ۴ ژنو تصریح می‌کند، بیمارستان‌های غیرنظامی که برای مراقبت از مجروحان و بیماران، بیماران ناتوان و موارد مرتبط با زایمان تشکیل شده‌اند، در هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار بگیرند و باید همیشه مورد احترام و محافظت طرف‌های درگیری باشند.
طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ژنو، حفاظتی که بیمارستان‌های غیرنظامی از آن برخوردارند، متوقف نخواهد شد، مگر اینکه از آن‌ها برای ارتکاب اعمال زیان‌بار _ خارج از وظایف بشردوستانه _ علیه دشمن استفاده شود. با این حال ممکن است حفاظت فقط پس از صدور اخطار مقتضی، بیان جزئیات همه موارد مرتبط و اعلام یک محدودیت زمانی معقول و پس از بی‌توجهی به این هشدار، متوقف شود. طبق این قانون، «پرستاری از افراد بیمار یا مجروحان نیرو‌های مسلح در این بیمارستان‌ها و یا وجود سلاح‌های سبک و مهماتی که از این نیرو‌ها گرفته شده و هنوز به دست سرویس مرتبط نرسیده است، برای دشمن مضر نیست.»
در مجموع، رژیم اسرائیل، کنوانسیون ژنو را که براساس اساسنامه قوانین و دیوان بین‌المللی شکل گرفته، زیر پا گذاشته است. این رژیم چندین بار مدارس سازمان ملل در غزه را هدف حمله خود قرار داده که بر اثر آن تاکنون بیش از ۱۲۰۰ تن کشته و ۷ هزار نفر مجروح شدند که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان بودند.
۱۲. قطع دسترسی به آب، غذا، برق و اینترنت
اسرائیل در حملات مکرر خود و از جمله جنگ اخیر، آب و برق نوار غزه را قطع کرده و حتی اینترنت این منطقه را نیز قطع نمود. «شلومو کارهی» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی، جمعه گذشته اعلام کرد این رژیم از فردا (شنبه)، تمام خدمات اینترنتی را در نوار غزه قطع خواهد کرد.
«ایاد البزم» سخنگوی وزارت داخله نوار غزه، در این زمینه به رسانه‌ها گفت: بعد از شروع جنگ مدت‌هاست که ما در غزه نه آب داریم، نه برق و نه غذا و نه سوخت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین «یوآف گالانت» وزیر جنگ ررژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲۳ اکتبر (اول آبان) اعلام کرد: دستور دادم تا محاصره کامل علیه نوار غزه اعمال شود. دیگر نه خبری از برق هست و نه از غذا و گاز. همه مرز‌ها بسته می‌شود. جنگ ما امروز با حیواناتی انسان نما است. این اظهارات تحریک آمیز ـ بر اساس گفته سازمان دیده بان حقوق بشر ـ در حکم فراخوانی برای ارتکاب جنایاتی جنگی است.
رژیم صهیونیستی با اعمال کنترل و محدودیت برای واردات نیاز‌های حیاتی مردم غزه، جان مردم این منطقه را می‌ستاند و در این مسیر، تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد تا از این طریق، به باج خواهی از مردم غزه بپردازد و با ایجاد وحشت در وجود ایشان، آن‌ها را به سکوت در مقابل غصب سرزمین شان وادار سازد.
آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد به آوارگان فلسطینی (آنروا) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقدام رژیم صهیونیستی در قطع سوخت رسانی می‌تواند منجر به توقف فعالیت نیروگاه برق نوار غزه در چند روز آینده شود کما اینکه نتیجه این امر، قطعی آب شرب حدود ۶۱۰ هزار نفر خواهد بود. این نهاد بین المللی افزود: اسرائیل روند تامین برق نوار غزه را متوقف کرده و همین امر باعث شده است تا تعداد ساعاتی که فلسطینیان از برق برخوردار هستند به ۳ تا ۴ ساعت در روز کاهش یابد.
نوار محاصره شده غزه از سال ۲۰۰۷ تا به امروز با بحران مستمر کمبود برق مواجه است که البته این امر برآیند حملات مکرر و مستمر متجاوزان صهیونیست به تنها نیروگاه برق نوار غزه است. متجاوزان علاوه بر این امر، گذرگاه‌هایی را که از آن طریق، سوخت وارد نوار غزه می‌شود می‌بندند که نتیجه این امر، توقف فعالیت تنها نیروگاه برق این منطقه است، مانند شرایطی که امروز شاهد آن هستیم.
تا پیش از جنگ اخیر، در مقابل هر ۸ ساعت قطعی برق، ۸ ساعت برق وصل بود که البته ساعات قطعی برق در اوج سرما (در زمستان) یا اوج گرما (در تابستان) به بیش از ۱۲ ساعت می‌رسید تا به این ترتیب، مردم این منطقه مجبور شوند تا برای تامین برق خود، به راه حل‌های جایگزین متوسل شوند.
«یسرائیل کاتس» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی پیشتر در این زمینه اعلام کرد: دستور قطع آب نوار غزه را صادر کرده است. کانال دوازدهم رژیم صهیونیستی به نقل از کاتس گزارش داد: انتقال آب از اسرائیل به نوار غزه متوقف و هیچ آبی از طریق لوله‌های انتقال، در اختیار نوار غزه قرار نخواهد گرفت.
«ینس لیرکه» سخنگوی رسمی دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل موسوم به «اوچا» در کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو تاکید کرد: این تصمیم اسرائیل بیش از ۶۱۰ هزار فلسطینی ساکن نوار غزه را با مشکل تامین آب مواجه خواهد کرد و منجر به کمبود شدید آب شرب می‌گردد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سال ۲۰۱۷ خود تصریح کرد که اسرائیل اندکی پس از اشغال کرانه باختری و نوار غزه در سال ۱۹۶۷، اقدام به اعمال کنترل کامل بر منابع آبی و زیرساخت‌های مربتط با آب در اراضی اشغالی کرده است.
در نوامبر سال ۱۹۶۷ بود که مقامات صهیونیستی، دستور نظامی شماره ۱۵۸ را صادر و تصریح کردند که فلسطینیان تنها در صورتی می‌توانند اقدام به ایجاد خطوط لوله انتقال آب کنند که از ارتش «اسرائیل» مجوز دریافت کنند. از آن زمان به بعد بود که استحصال آب از هر گونه منبع جدید یا توسعه هر گونه زیرساخت جدید در زمینه انتقال آب مشروط به دریافت مجوز از «اسرائیل» شد، موضوعی که تقریبا غیرممکن است. همچنین، ارتش صهیونیستی حتی مخازن آب باران را که متعلق به فلسطینیان است، هدف تخریب خود قرار می‌دهد.
بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی، ۹۰ تا ۹۵ درصد از منابع آبی نوار غزه آلوده و غیر قابل استفاده هستند. رژیم صهیونیستی نیز اجازه انتقال آب از کرانه باختری به نوار غزه را نمی‌دهد. تنها منبع تامین آب شیرین در نوار غزه، چاه‌های آب هستند که پاسخگوی نیاز ساکنان این منطقه نیست و از طرف دیگر، به علت استفاده افراط گونه از این منابع، سطح آب این چاه‌ها کاهشی روزافزون را داشته‌اند. علاوه براین به علت نفوذ فاضلاب و آب دریا، این منابع در معرض آلودگی قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش رسانه‌ها رژیم صهیونیستی تمامی گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه را هم بسته و یک محاصره زمینی، دریایی و هوایی کاملا سخت و شدید را علیه نوار غزه آغاز کرده است. گفتنی است که تاریخ شروع محاصره به پیش از وقوع عملیات طوفان الاقصی مربوط می‌شود و اشغالگران قدس ـ پیش از این ـ تنها گاهی اوقات اجازه می‌دادند تا برخی کمک‌های تجاری و انسانی از دو گذرگاه «ایرز و کرم ابوسالم» که هر دو را نیز تحت کنترل خود دارد، وارد نوار غزه شود که اکنون البته آن دو را نیز بسته است.
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار دارد که وضعیت انسانی در نوار غزه هولناک بوده و در شرایط جنگ کنونی به شکل گسترده‌ای رو به وخامت گذارده است.
برنامه غذای سازمان ملل متحد هم بتازگی اعلام کرد در حالی که ذخیره مواد غذایی موجود در انبار‌های مراکز تجاری تنها پاسخگوی نیاز یک ماه ساکنان نوار غزه می‌باشد، این ذخیره اکنون در معرض تهدیدی به نام «اتمام سریع مواد غذایی» قرار دارد، زیرا مردم این منطقه به خاطر ترس از طولانی شدن جنگ، اقدام به ذخیره سازی مواد غذایی می‌کنند. ضمن آنکه قطعی مکرر برق، مواد غذایی را با خطر فاسد شدن رو به رو کرده است.
در نوار غزه جمعیتی افزون بر ۲.۳ میلیون نفر را در خود جای داده است که ۸۰ درصد این افراد نیازمند کمک‌های انسانی هستند. غزه یکی از پرتراکم‌ترین نقاط دنیا به شمار می‌رود. حدود دو میلیون نفر در مساحتی بالغ بر ۱۴۰ مایل مربع زندگی می‌کنند و به گفته آژانس آنروا، بیش از نیمی از ساکنان نوار غزه از نبود امنیت غذایی رنج می‌برند و در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پایان نشست غیررسمی وزیران امور خارجه این اتحادیه در مسقط (پایتخت عمان) در نشست خبری تصریح کرد، واکنش‌های تل‌آویو «باید مطابق با قوانین حقوق بشری باشد، اما برخی تصمیم‌های اتخاذ شده مغایر قوانین بین‌المللی است.
قوانین و ضوابط گسترده‌ای ذیل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل پس از بروز دو جنگ جهانی و کشته و زخمی‌شدن صد‌ها هزار نفر، در سازمان ملل به تائید همه کشور‌ها رسید تا با رعایت آن‌ها، دیگر جهان شاهد چنین خشونتی نباشد، اما رژیم صهیونیستی با حمله‌های گسترده علیه فلسطینی‌ها نشان داد از مهمترین ناقضان آشکار این حقوق در جهان بوده است.
رویداد‌های اخیر غزه و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در آن مرتکب می‌شود، بر این موضوع تاکید دارد که اگرچه این قوانین وجود دارد، اما در اعمال آن از سوی نهاد‌های ناظر بین‌المللی، استاندارد‌های دوگانه‌ای هست و همین روش سبب شده صهیونیست‌ها از هرگونه جنایتی علیه مردم مظلوم فلسطین دریغ نکنندقواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی در خصوص درگیری مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو که توسط همه کشور‌های عضو سازمان ملل تصویب شده و با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی تکمیل شده، پدید آمده است. این قواعد مجموعه‌ای از معاهدات در خصوص رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی است که در مجموع به عنوان «قوانین درگیری‌های مسلحانه» و یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود که برای همگان لازم الاجراست.
اما رژیم صهیونیستی بار‌ها این قواعد را زیرپا گذاشته و نهاد‌های نظارتی در جهان از جمله شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) _ که دادگاه دائمی بررسی جنایات جنگی در جهان است و از سال ۲۰۰۲ در لاهه افتتاح شده _ هیچ پیگیری در این زمینه نداشته‌اند.
علاوه بر این، رویداد‌های اخیر غزه و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در آن مرتکب می‌شود، بر این موضوع تاکید دارد که اگرچه این قوانین وجود دارد، اما در اعمال آن از سوی نهاد‌های ناظر بین‌المللی، استاندارد‌های دوگانه‌ای هست و همین روش سبب شده صهیونیست‌ها از هرگونه جنایتی علیه مردم مظلوم فلسطین دریغ نکنند.
منبع: ایرنا
