علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اجرای مصالحه میان بانک ملی و بزه‌دیدگان، پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت، گفت: پس از انجام تحقیقات قضایی، کیفرخواست پرونده برای ۳۷ متهم که سه نفر از آنها برادر و یکی نیز از بستگانشان بود […]
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اجرای مصالحه میان بانک ملی و بزه‌دیدگان، پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت، گفت: پس از انجام تحقیقات قضایی، کیفرخواست پرونده برای ۳۷ متهم که سه نفر از آنها برادر و یکی نیز از بستگانشان بود صادر و برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات قضایی، دو نفر از سارقان، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی حاصل از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودرو پارک کرده بودند که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضایی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع شد و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید، یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت در دی ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران تصریح کرد: ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای مالباختگان به صورت علی‌الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده‌گذاری شده بود؛ اما با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه و روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای‌عالی قضایی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیأت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضایی، شیوه‌نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی ما بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.
به گفته صالحی، در این شیوه نامه مقرر شد ابتدا شاکی‌ها به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان طراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداخت مطالبات صحت سنجی شده مالباختگان اقدام شد.
دادستان تهران اظهار داشت: در حدود دو ماه، با بررسی حدود هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شاکی‌ها مصالحه شد و در مورد ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی‌ء با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.
بنابر این گزارش، پلیس در ساعت ۶ صبح ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، در ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن شدند، مشاهده کردند که همه سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مداربسته ساختمان و دستگاه اعلام خطر نیز تخریب شده و از کار افتاده‌اند؛ بنابراین سریع مراتب را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند. سارقان با استفاده از شگرد تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های برق و مخابرات همچنین انهدام دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه شده و با تخریب در ورودی مخزن صندوق‌های امانات به وسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را ربوده بودند.
