به گزارش زیرنویس، اسدالله جعفری اظهار رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت:با تعاملات انجام شده در شهرستان اردستان چالش‌های جدی و مشکلات اساسی در حوزه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و به تعداد لازم هم کادر قضایی به این شهرستان اختصاص داده شده است و با یک نسبت ۷۳ درصد برخورداری از کارمندان اداری […]

به گزارش زیرنویس، اسدالله جعفری اظهار رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت:با تعاملات انجام شده در شهرستان اردستان چالش‌های جدی و مشکلات اساسی در حوزه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و به تعداد لازم هم کادر قضایی به این شهرستان اختصاص داده شده است و با یک نسبت ۷۳ درصد برخورداری از کارمندان اداری در استخدام جدید کارمند به دادگستری اردستان اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۳ برنامه حوزه قضایی استان باید به گونه‌ای انجام شود که بتوانیم اطاله دادرسی به نحو محسوس کاهش داده شود، افزود: استان اصفهان در سطح کشور بیشترین وارده و مختومه پرونده را دارد که نشان از تلاش مضاعف همکاران اداری و قضایی ما نسبت به دیگر استان‌های کشور دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی از مطالبات اصلی مردم استان از دستگاه قضایی، خارج کردن و رسیدگی به پرونده‌های مسن و رسوب شده دادگستری است که امیدواریم با اعلام آمادگی که قضات دارند به این مهم دست پیدا کنیم.

جعفری تصریح کرد: بیشترین موضوع پرونده‌های دادگستری‌های سطح استان در امور کیفری جرم‌هایی با موضوع ضرب و جرح ، توهین به اشخاص و پرونده‌های مربوط به سرقت تعزیری است. با همکاری نیروی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی سطح استان در مبارزه و مواجه با مجرمان حرفه‌ای و جرائم خشن در استان نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشتیم.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی دستگاه قضایی استان، موضوع سلاح و مهمات است که کارگروه‌های مهمی با همراهی دیگر دستگاه‌ها در این خصوص تشکیل شده است، افزود: طرح ضربتی رصد، شناسایی و دستگیری عوامل تهیه و توزیع سلاح‌های غیرمجاز در استان اصفهان در حال اجرا است و در آینده نزدیک این طرح تشدید می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که برخورد دستگاه قضایی با مجرمان به گونه‌ای نیست که بازدارنده باشد، گفت: دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان نمی‌تواند سلیقه‌ای رفتار کند و هر تصمیمی توسط قاضی گرفته می‌شود طبق قانون است. قانون، میزان مجازات را مشخص کرده و کسی نمی‌تواند فراتر از آن و یا کمتر حکم کند.

 

منبع خبر: رکنـا