سیدعلی دوستی موسوی: به اعتقاد کارشناسان وفعالان بخش خصوصی، دولت با نقش آفرینی مستقیم وغیرمستقیم در افزایش قیمت انواع کالاها وخدمات تولید داخل و وارداتی، لقب “بزرگ گران کننده” را به خود اختصاص داده و لذا برای ارزان شدن اجناس هم راهی جز تغییر نگاه کلان دولت به حقوق عمومی وتجدیدنظر دربسیاری رویه ها،مقررات وآیین […]
سیدعلی دوستی موسوی: به اعتقاد کارشناسان وفعالان بخش خصوصی، دولت با نقش آفرینی مستقیم وغیرمستقیم در افزایش قیمت انواع کالاها وخدمات تولید داخل و وارداتی، لقب “بزرگ گران کننده” را به خود اختصاص داده و لذا برای ارزان شدن اجناس هم راهی جز تغییر نگاه کلان دولت به حقوق عمومی وتجدیدنظر دربسیاری رویه ها،مقررات وآیین نامه هایی که با هدف درآمد زایی از همه چیز نوشته شده، وجود ندارد.
البته دراقتصاد کاملا بسته ودولتی ایران چنین چیزی عجیب نیست اما عجیب آن است که از حد بگذرد وهرچه از حد بگذرد، ضد خودش عمل می کند.
دراین باره، نگاهی به زمین بازی کلان قیمت گذاری بسیاری از کالاها وخدمات ضروری وغیرضروری موید وجود چرخه هایی است که اصولا از اول برای درآمدزایی “خود تشخیصانه” دولت از همه چیز طراحی شده است؛چرخه هایی که ضمنا شفاف هم نیستند وچون منافع زیادی حول آن وجوددارد، مطالبه شفافیت آن تاکنون به جایی نرسیده است.
عمده محور عملکردی این چرخه ها بر نوع استفاده وشیوه قیمت گذاری وفروش دارایی های عمومی وبین نسلی مانندآب، نفت، گاز، معادن، جنگل هاومراتع، شیلات،انرژی ومواداولیه حاصله از آن استوار است.
چرخه ای که دراین باره درمیان بسیاری از رسته ها به چشم می آید، این است که دولت این دارایی های عمومی را با قیمت کمتر از ارزش واقعی دراختیار افراد یا گروه هایی در درون خود می گذارد وبعد آنها محصولات تولیدشده از محل این دارایی های ارزان را به قیمت جهانی وگاه بیشتر، به خود مردم یعنی صاحبان اصلی آن دارایی ها می فروشند و میلیاردها میلیارد سود می کنند؛ مثل این که کسی از صاحب خانه بابت اقامت درخانه خودش اجاره بگیرد.
این چرخه درصنایع پایه و پرسودی چون پتروشیمی، سیمان، فولاد، صنایع پالایشی وغیره به چشم می خورد. این صنایع، کالاهای اساسی چون سنگ های معدنی، انرژی، آب وحتی نیروی کار(از طریق کنترل دولتی روی نرخ های دستمزد) را به زیرقیمت جهانی از دولت دریافت کرده وبعد مواد حاصله را به قیمت جهانی وحتی بالاتر به صنایع واسطه ودرنهایت مردم می فروشند.
مثال بارز این موضوع درصنعت خودرو قابل مشاهده است؛ هرچند سوداگری خودروسازان و بی کیفیتی وگرانی تولیداتشان برکسی پوشیده نیست اما همین خودروسازان مجبورند کالاهایی چون فولاد و محصولات پتروشیمی،لاستیک ، روغن ومواد اولیه مشابه را ازکارخانه های دولتی یا خصولتی که با چنددست واسطه متعلق به دولت یا نهادهای حاکمیتی هستند را با چند صددرصد گرانتر از نرخ واقعی دریافت کرده وطبیعتا گرانی حاصله را درقالب افزایش مدام بهای خودرو به مردم انحصارزده منتقل کنند.
این موضوع درباره مسکن هم صادق است؛ چراکه این خود دولت است که قیمت مواد اولیه صنعت پایه ای چون سیمان و فولاد ودیگر سیاست های عرضه آن را تعیین می کند.البته نقش برجسته دولت درگرانی ها به این چرخه های ناسالم ورانتی موجود درمنابع عمومی محدود نمی شود. بلکه دولت در زمینه گران سازی کالاها وخدمات وارداتی هم فعالانه عمل می کند.
شیوه غیرشفاف وپشت درهای بسته تعرفه های وارداتی، دریافت دهها قلم مالیات وعوارض وحق این وآن دستگاه، ایجاد انواع انحصارها وکنترل قیمت از این طریق، نامشخص بودن شیوه ومتر ومعیار قیمت گذاری کالاهای وارداتی و حتی کالاهای اساسی،مخفی ماندن هویت مباشران خرید دولتی، قیمت خرید کالاها از خارج وصدها محور دیگر باعث می شود دولت کالاهای وارداتی را بسیار گران تر از ارزش واقعی اش به دست مردم برساند وخود وافراد درونش خواسته یا ناخواسته سودهای کلان ببرند وکسر بودجه اش از این طریق جبران شود.روشن است این نوع نگاه وعمل دولت باعث افزایش قیمت ها وکوچک شدن سفره مردم شده و خواهد شد و ظلم مضاعف به مردم ومسبب کاهش استانداردهای زندگی است ؛ لذا تا زمانی که نگاه دولت از تجاری به مردمی تغییر نکرده ودولت به همه چیز به عنوان محل درآمد وکاسبی اش نگاه نکند وندای “انا شریک” سرندهد، این رشته سر دراز خواهد داشت.
لذا دریک فرآیند حقوقی، دولت باید نوع نگاهش به منافع مردم را به روشنی تعریف، به نقشش در ارزان فروشی منابع کشور و از آن سو، گران فروشی مواد یا محصول نهایی به تولید کننده یا مردم عادی پایان داده وکاهش قیمت به نفع مردم را بر هرچیز دیگری برتری بدهد.
