به گزارش زیرنویس، روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رئیس جمهور پیش از ارائه بودجه به رئیس مجلس، اعلام کرد که در بودجه سال آینده تلاش شده است که درآمدها و هزینه ها واقعی دیده شود. پرسش این است که این […]
به گزارش زیرنویس، روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رئیس جمهور پیش از ارائه بودجه به رئیس مجلس، اعلام کرد که در بودجه سال آینده تلاش شده است که درآمدها و هزینه ها واقعی دیده شود. پرسش این است که این اظهارنظر رئیس جمهور چقدر به واقعیت نزدیک است؟ آیا بودجه سال ۱۴۰۳ با ناترازی مواجه خواهد شد؟ درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال جاری، به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. براین اساس وضعیت زندگی مردم، کارگران و قشر ضعیف جامعه چه خواهد شد؟ مهم ترین تفاوت های بودجه سال ۱۴۰۳ با بودجه سال ۱۴۰۲ چیست؟ کسری بودجه سال آینده چقدر برآورد خواهد شد؟
در خصوص این پرسش ها گفتگوی زیرنویس با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشور را بخوانید:
۴ تفاوت اساسی بودجه ۱۴۰۳ با بودجه سال های گذشته
محمود جامساز با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ چهار تفاوت شکلی با لوایح سال های گذشته دارد که ماهیتی نیستند، گفت: تفاوت نخست، دو مرحله ای بودن بودجه ۱۴۰۳ است. مرحله اول احکام بودجه و بعضی از جداول مهم است و در مرحله دوم به مصارف پرداخته شده است. تفاوت دوم، پیش بینی درآمدها و هزینه های سال آینده در این لایحه از نرخ تورم کمتر است.
وی افزود: در حالی درآمدها و هزینه ها ۱۸درصد افزایش یافته است که تورم حدود ۵۰ درصد است. البته دولت تورم را درحال حاضر ۲۶ درصد اعلام کرده اما طبق گزارش مهر ماه دولت به قوه قضاییه تورم ۵۴ درصد اعلام شده است. این تناقضات درستی آمارها را تردید آمیز می سازد. مشخص نیست رقم واقعی تورم چقدر است. البته رقم واقعی تورم را مردم احساس می کنند و نیازی به اعلام ارقام متناقض نیست.
جامساز در ادامه گفت: چون درآمدها و هزینه های بودجه کمتر از تورم و ۱۸ درصد افزایش یافته است و هدف بودجه تورم ۳۰ درصد در پایان سال است، می توان گفت این بودجه یک بودجه انقباضی است. درضمن باتوجه به حجم عظیم نقدینگی و رسوب آن در بخش پولی اقتصاد، تحقق هدف تورم ۳۰ درصدی تردید آمیز و بسیار خوش بینانه است که با واقعیات اقتصادی امروز همخوانی ندارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه سومین تفاوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که در بودجه های قبلی ابتدا مصارف مشخص می شد، گفت: یعنی هزینه های درخواستی وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها و هر نهادی که در بودجه ردیف داشت در سازمان برنامه و بودجه متمرکز و پس از اعمال مختصر تغییراتی، مبنای تعیین منابع قرار می گرفت. بدین مفهوم که درآمدهای واقعی تعیین و سپس کسری ها را با افزایش درآمدها، متوهمانه جبران می کردند تا بودجه تراز شود. از این رو همواره بودجه های سالیانه با کسری پنهان تدوین شده است که خود را طی سال آشکار می ساخت.
امسال برخلاف لوایح گذشته ابتدا منابع تعیین شده است تا براساس آن مصارف را تعیین کنند. البته این مساله باید در عمل و اجرا سنجیده شود. زیرا مشخص می شود که درخواست نهادهایی که در بودجه نیستند چقدر است و این درخواست ها باید با منابع هماهنگی داشته باشند. در غیر اینصورت طبق روال همیشگی، بودجه با کسری پنهان بسته می شود.
وی گفت: تفاوت چهارم بودجه ۱۴۰۳ با لوایح قبلی این است که گفته شده عملکرد بودجه ۱۴۰۲ مبنای تدوین بودجه قرار گرفته است. اگر این چنین است پس بروز کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی و عواقب آن دور از انتظار نیست.
برای رشد اقتصادی ۷ درصدی به ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم
این اقتصاددان گفت: هدف اصلی بودجه ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۷ درصدی اعلام شده است. اگر در خوشبینانه ترین حالت به تورم ۳۰ درصدی برسیم، ۳۰ درصد از رشد اقتصادی ۷ درصدی، حدود ۲/۱ واحد درصد معطوف به تورم است و اگر از ۷ درصد رشد اقتصادی تورم زدایی شود، حدود ۴/۹ درصد خواهد شد اما دستیابی به این رشد اقتصادی ۷ درصدی نیازمند ضرورت های پیشین و الزاماتی است.
از آن جمله می توان به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره وری، استفاده از فناوری های بسیار پیشرفته، شرایط مناسب کسب و کار، احساس امنیت مالکیت و سرمایه گذاری، پایبندی دولت به سیاست های تعهدآور خود، ثبات در سیاست های داخلی و خارجی، پیش بینی پذیری آینده و از همه مهم تر رجحان نیازها و منافع ملی بر منافع گروهی و‌جناحی صاحبان قدرت اشاره کرد.
از رشد اقتصادی ۷ درصدی بسیار دور هستیم
وی تاکید کرد: مساله مهم دیگر این است که براساس مطالعات و پژوهش های انجام شده برای هر یک درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حداقل به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی یا خارجی نیازمندیم. لذا برای رشد اقتصادی ۷ درصد، ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. این در حالی است که کسری بودجه سال جاری تا پایان آبان ماه، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و احتمالا تا پایان سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به کسری بودجه افزوده خواهد شد.
بدین ترتیب باتوجه به کسری بودجه اقدام موثری در مورد سرمایه گذاری حتی در تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام یا رها شده انجام نشده است. سرمایه گذاران خصوصی هم به دلیل عدم همکاری بانک ها در تأمین مالی آنها، بی ثباتی مقررات و همچنین دستورالعمل های نابهنگام باز دارنده و فشارهای مالیاتی، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در بخش مولد نداشته و ورود به فعالیت های سوداگری در بخش پولی را بر بخش مولد ترجیح می دهند.
از سوی دیگر امکاناتی هم در راستای جذب سرمایه های خارجی به دلایل انزوای اقتصاد ایران و سایه سنگین تحریم های بین المللی بر فعالان اقتصادی و در نتیجه ریسک بالای سرمایه گذاری، فراهم نشده است. لذا رشد اقتصادی ۷ درصد زمانی امکان پذیر است که همه شرایط فوق آماده باشد اما در حال حاضر از این شرایط بسیار دور هستیم.
نیمه تاریک فرایند صادرات نفت در کشور
جامساز درخصوص درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: پیش بینی سال جاری صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلار بود اما برای سال ۱۴۰۳صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو معادل ۷۱ دلار تعیین شده که عاری از منطق اقتصادی و در راستای مقتضات سیاسی است. زیرا کالاهایی نظیر نفت و طلا با دلار معامله می شوند و لذا هر نوع ارز دیگری در این ارتباط باید به دلار تبدیل شود.
براساس آمارها و اظهارنظر مسئولین در ۸ ماه اول امسال بخشی از درآمدهای نفتی محقق نشده است. این درحالی است که براساس گزارش بلومبرگ تولید و صادرات نفت نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است. در سال جاری چین مشتری عمده و دائمی نفت ایران بوده و براساس گزارش بلومبرگ روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است که البته باید در این رقم تشکیک کرد، زیرا اگر روزانه ۳ میلیون بشکه نفت تولید کنیم، حداقل روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت نیاز مصرف داخل است.
وی در ادامه تصریح کرد: پرسش مهم این است باتوجه به اینکه صادرات نفت طی ۸ ماه گذشته که روزانه یک میلیون و نیم بشکه پیش بینی شده بود ولی از ۲ میلیون بشکه بیشتر شده، چرا درآمدهای نفتی کمتر شده است؟ این نیمه تاریک فرایند صادرات نفت است که نوری بر آن تابانده نشده تا علت به روشنی مشخص شود. شاید چین بیش از ۳۰ درصد تخفیف گرفته است و یا در پرداخت پول نفت تاخیر می کند و یا بخشی از وصولی های شرکت نفت در گزارش ها منعکس نمیشود و هزینه کرد آن نیز در جایی بازتاب ندارد. یا شاید تنها بخشی از درآمدهای نفتی به شرکت نفت واریز و بقیه مستقیم به حساب های حاکمیتی که مصون از هر نوع نظارتی است وارد می شود.
جامساز گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای نفتی تنها فقط ۳ درصد کمتر از رقم مشابه آن در سال جاری پیش بینی شده که بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت است، زیرا یکی از ایرادهایی که تا به امروز به دولت ها وارد است، وابستگی بودجه به نفت است و بودجه ۱۴۰۳ این وابستگی را کم کرده است. این درحالی است که دولت تحمل کسری ۳ درصدی را ندارد و قطعا از محل های دیگر نظیر افزایش حامل های انرژی در داخل و روش های دیگر جبران می کند.
صندوق توسعه ملی همواره در معرض تخلیه منابع قرار دارد
این اقتصاددان گفت: سال آینده پیش بینی می شود که امکان تشدید تحریم ها به سبب وقوعات اخیر در منطقه، ادعای عدم شفافیت فعالیت های هسته ای به گزارش رافائل گروسی و فروش سلاح به روسیه وجود داشته باشد. لذا صادرات نفت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
مساله مهم دیگر این است که طبق بودجه ۱۴۰۳ دولت مکلف است ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش توان بازدارندگی و یا به عبارت دیگر، «بیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی» اختصاص دهد که برابر ۲۰ درصد درآمدهای نفتی دولت است و دولت مکلف است در اقساط ماهیانه پرداخت کند و چنانچه پرداخت نکند باید ما به ازای آن را با تحویل نفت و میعانات گازی به اشخاص حقوقی که از سوی نیروهای مسلح معرفی می شوند، تسویه کند که مورد انتقاد برخی کارشناسان است.
کشورهای صادرکننده نفت و گاز، وجوه حاصله را عمدتا در صندوق توسعه یا صندوق ذخیره ارزی یا به نام های مشابه دیگر واریز و همانند نروژ بخش بزرگی از آن را در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند. برای مثال اخیرا کشور عربستان سعودی که از انگیزه های زیادی در راستای توسعه اقتصادی برخوردار است، ۱۰ درصد فرودگاه هیترو لندن را از محل دلارهای نفتی خریداری کرده است.
در جمهوری اسلامی نیز در راستای تقویت صندوق توسعه ملی، قرار است به موجب لایحه بودجه سال آینده، ۴۲ درصد درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود، اما با این وصف دولت این مجوز را دارد که درصورت عدم تامین درآمدهای خود، همچون گذشته بتواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند. به همین دلیل صندوق توسعه ملی همواره در معرض تخلیه منابع قرار دارد.
نکته قابل توجه در تحویل نفت به نیروهای مسلح این است که دولت از همه ظرفیت های خود برای فروش و صادرات نفت استفاده می کند و دیگر جایی برای صادرات برای دیگر نهادها وجود ندارد. مگر اینکه در یک رقابت ناسالم با دولت قیمت نفت را به اندازه ای کاهش دهند که بتوانند بفروشند.
سال آینده زندگی و معیشت آحاد غیروابسته به قدرت و رانت سخت تر می شود
جامساز درخصوص درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: با کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده، فشار بر مالیات ستانی افزایش یافته است. از این رو رقم مالیات تعیینی با حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به رقم یک هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است که فشار مضاعفی بر اکثریت آحاد جامعه است. فشار تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصد و از سوی دیگر مالیات، زندگی و معیشت آحاد غیروابسته به قدرت و رانت را سخت تر و ایام را به کام آنها تلخ تر می کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در وضعیت رکود تورمی است و بخش حقیقی اقتصاد به شدت تضعیف شده و نیازمند حمایت های مالی دولت و بانک ها است، گفت: یکی از این حمایت ها می تواند مشوق های مالیاتی باشد. در سال گذشته و سال جاری مالیات شرکت ها از ۲۵ درصد در سال به ترتیب به ۲۰ درصد و ۱۸ درصد کاهش یافته است اما در بودجه ۱۴۰۳ هیچ تغییری در آن داده نشده و هیچ مشوق مالیاتی به جز تا حدودی در مورد برخی از اقلام صادراتی دیده نمی شود.
با وجود اینکه وضعیت اقتصادی بدتر و بخش حقیقی اقتصاد بیشتر آسیب دیده است، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و علت آن بسط تعداد مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از فراریان مالیاتی است اما چگونه است که در خصوص حدود ۵ نهاد فرادولتی که تقریبا نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و از پرداخت مالیات معاف هستند اشاره ای نشده است. درحالی که تمام شرکت ها و نهادهای دولتی همه مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند و وزارت اقتصاد هم موظف و مکلف است که صورت های مالیاتی شرکت های مذکور را سالیانه و یا به طور میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی کدال منتشر کند.
اصولا تمام حساب های دولتی به روال بانک های مرکزی دنیا باید در بانک مرکزی متمرکز شود تا نهاد کنترل کننده بتواند آنها را کنترل کند اما در جمهوری اسلامی اینطور نیست. بنابراین به عدم شفافیت می انجامد. از سوی دیگر عدم امنیت شغلی و محدود کردن اینترنت که مشاغل بسیاری را نابود می کند، باعث کاهش درآمدها شده است و وضعیت مالیات مضاعف را توجیه ناپذیر کرده است.
هدف فقرزدایی در بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مردم بیشتر فقیر می شوند
این اقتصاددان درخصوص وضعیت حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ گفت: ۱۸ درصد به حقوق کارمندان و ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده است. یعنی از همین ابتدا به کارمندان، کارگران و بازنشستگان گفته شده که حقوق و دستمزد سال آینده آنها نسبت به تورم واقعی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. زیرا وقتی ۲۰ درصد به حقوق یک کارمند افزوده می شود و تورم می شود ۵۰ درصد، قدرت خرید کاهش می یابد و وضعیت زندگی و معیشت او بدتر می شود. به مفهوم دیگر هدف فقرزدایی در این بودجه وجود ندارد و مردم با این سیاست ها بیشتر فقیر می شوند.
رشد اقتصادی ۷ درصدی اگر واقعا محقق شود، اقتصاد رونق می گیرد، اشتغال افزایش می یابد و درآمدهای ملی بالا می رود اما هیچ کدام از این اثرات را ما نمی بینیم. در حالی گفته شده طی دو سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۵ درصد را تجربه کردیم که آثار اقتصادی آن را کسی ندیده و وضعیت زندگی مردم نه تنها بهبود نیافته است بلکه پسرفت داشته است، در حالی که رشد اقتصادی ۷ درصدی و ۵ درصدی اقتصاد کشور را متحول می کند.
از این رو، این آمار و ارقام تنها در گزارشات دولتی منتشر می شود و بسیار با واقعیات جامعه ناهمگون است و قلب واقعیت در کلام و گفتار و گزارشات مسئولان شکاف و ناهمسانی بین جامعه و حاکمان را فراخ تر کرده و بی اعتمادی نسبت به سیاست گذاران را افزایش می دهد. کاهش سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم و فقر مردم همه ناشی از ناهمسانی خواست ملت دولت است. در آخر باید منتظر مرحله دوم که بخش مصارف است، ماند. قطعا در مجلس با تغییرات بسیاری مواجه خواهد شد و در مرحله نهایی بهتر می توان آن را تحلیل کرد.
