یک کارشناس تامین اجتماعی گفت که طراحی اشتباه صندوق، تغییرات جمعیتی، فسادمالی و بازنشستگی‌های پیش از موعد از جمله علل بروز بحران در صندوق های بازنشستگی است.
به گزارش زیرنویس، خبرآنلاین نوشت: هادی کحال‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز و کارشناس سابق سازمان تامین اجتماعی در نشستی با عنوان «بررسی بحران نظام بازنشستگی و پیامدهای آن بر توسعۀ ایران» گفت: اینکه نظام بازنشستگی اکنون دچار «بحران» است یا «فروپاشی» یا «ابرچالش»، بسته به دامنۀ اثرات آن در جامعه است.
مسئلۀ اصلی صندوق‌های بازنشستگی ناپایداری آن‌هاست؛ یعنی دخل و خرج آن‌ها با هم سازگار نیست. ممکن است گفته شود دولت با چاپ پول می‌تواند کار صندوق‌ها را راه بیندازد، اما چنین اقدامی می‌تواند تبعات زیادی برای کشور داشته باشد و این موضوع می‌تواند آیندۀ کشور را گروگان بگیرد.
وی افزود: مهمترین اعتراضات از حیث تعداد، در سال‌های اخیر، اعتراضات بازنشستگان بوده (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، حدود ۵۴۰ تجمع) و این هنوز روز خوش ماست. اکنون ۱۷ صندوق داریم که تقریباً همۀ آن‌ها ورشکسته هستند؛ بجز صندوق آتیه‌سازان (متعلق به بخش خصوصی) که آن هم اگرچه الان وضع بدی ندارد، اما در آینده به مشکل خواهد خورد.
وی با اشاره به این کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی دولتی ۱۰۰ برابر شده است. دولت اکنون به سازمان تأمین اجتماعی ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت بدهکاری دارد (سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۵ درصد کسری دارد)؛ توجه کنیم که بودجۀ سال ۱۴۰۲، ۲۰۰۰ همت است!
به گفته وی تا سال ۱۴۱۵ بین ۱۶ هزار تا ۲۴۰ هزار همت کسری خواهد داشت. در سال ۱۴۱۵ حتی اگر دولت نخواهد تمام بدهی سازمان تأمین اجتماعی را بدهد و فقط بخواهد یارانه و حقوق بازنشستگی را پرداخت کند (درمان را در نظر نگیریم)، ۸۰ درصد بودجۀ کشور را باید به بازنشسته‌ها بدهد و این یعنی یک کسری بودجۀ خیلی بزرگ. اکنون ۱۵ درصد بودجه مربوط به بازنشسته‌ها است. ۳۱۰ همت را به دو سه تا صندوق اختصاص داده است.
وی گفت: همین الان برای تسویه حساب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ۱۱ هزار همت نیاز است. اگر تمام شستا، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی را بفروشند و طلب خود را هم از دولت بگیرند، می‌شود ۱۵۰۰ همت. سازمان بازنشستگی کشوری هم اگر دارایی‌ها و ساختمان‌های خود را بفروشد، می‌شود ۱۰۰۰ همت. بنابراین اکنون حدوداً ۴ برابر دارایی خود، تعهد دارند.
وی افزود: الان ۴۰ درصد بازنشسته‌ها سنشان بالای ۶۰ سال است؛ اما تا سال ۱۴۱۵ این جمعیت بیشتر می‌شود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها هم بالاتر می‌رود. همچنین یکی دیگر از مشکلات، پرداخت حقوق بازماندگی است؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی بعد از مرگ فرد شاید تا سی سال به بازماندگان حقوق می‌دهد. افزون بر این، در برخی دولت‌ها بر گروه‌های حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هم اضافه شد و جمعیت معاف‌شدگان افزایش یافت.
کحال‌زاده طراحی اشتباه صندوق، تغییرات جمعیتی، شکل مدیریت، فساد که سبب شده شستا تبدیل به حیاط خلوت شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد و … را همگی جزو علل این مشکل دانست و افزود: به نظر من دلایل اصلی این مشکل دو تاست: طراحی اشتباه صندوق و بحران تولید و توزیع ثروت ملی.
وی در تبیین راهکارهای پیشنهادی برای این بحران گفت: افزایش سن بازنشستگی، حذف پرداخت حقوق بازماندگی، کم شدن معافیت‌ها، عدم تغییر حداقل پرداختی بر مبنای خط فقر و کاهش تعداد روزهای پرداختی در حقوقِ ماهانه از ۳۰ روز به ۲۰ روز، همه و همه راهکارهایی است که پیشنهاد شده و در برنامۀ هفتم توسعه هم دیده شده است و من هم بحث در مورد این راهکارها را که روی کاهش هزینه تمرکز دارد، منتفی نمی‌بینم؛ اما بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط مؤسساتی مانند مکنزی، این راهکارها تأثیر زیادی ندارد و شاید در حدود سه چهار درصد وضعیت را بهبود ببخشد.
هادی کحال‌زاده در مورد بحران تولید ثروت ملی هم گفت: کشور از سال ۱۳۸۶ وارد یک دورۀ خشکسالی در رشد اقتصادی شده است. ثروت ملی ما زیاد نشده، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور هم منفی است. اگر ثروت ما زیاد می‌شد و به تبع آن، اشتغال هم زیاد می‌شد (حدود ۱۱ میلیون شغل جدید) و این نیروی کار به صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی پول می‌دادند، امروز با آن خطراتی که در مورد سال ۱۴۱۵ پیش‌بینی کردیم، مواجه نبودیم.
برای حل معضلی که به آن اشاره شد، باید ۱۸ سال رشد اقتصادی ده درصد داشته باشیم؛ یعنی رشد اقتصادی غیرنفتی کشور بالای هفت درصد باشد تا موتور اقتصاد روشن شود؛ و الا باید به چاپ پول رو بیاوریم و این یعنی تورم و تورم مالیات فقرای جامعه است. با دست خالی نمی‌توان با این بحران فزاینده و روبه‌رو شد؛ باید عزم جدی برای تغییرات داشت؛ و الا افزایش سن بازنشستگی صرفا یک شوخی ناکارآمد است.
