روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی در سایت خود با عنوان «ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر دروغ است و تکذیب می شود» بارها اتهام زنی علیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت داده و مطالبی خلاف واقع به این مرکز نسبت داده است که واکنش مرکز […]
روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی در سایت خود با عنوان «ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر دروغ است و تکذیب می شود» بارها اتهام زنی علیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت داده و مطالبی خلاف واقع به این مرکز نسبت داده است که واکنش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در واکنش به این گزارش، اعتراضات خود را اعلام داشته است.
در نامه نگاری که نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس و برخی نهادهای دیگر داشته و نسخه ای از آن به صورت اختصاصی در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، آمده است: روز گذشته در تارنمای بانک مرکزی خبری با عنوان «ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر دروغ است و تکذیب می شود» بارها اتهام زنی علیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و مطالب خلاف واقع به این مرکز نسبت داده شده است. اگرچه لازم بود این مرکز نیز پاسخ های خود را به افکار عمومی ارایه می نمود، اما به جهت رعایت مصالح ملی، التزام به رفتارهای حرفه ای و پرهیز از سیاست زدگی، مرکز پژوهش ها از اقدام رسانه ای خودداری نموده و پاسخ های خود را جهت رد ادعاهای بی اساس و غیرفنی بانک مرکزی تقدیم می دارد.
در این نامه آمده است: اولا مایه بسی تعجب است که چگونه نهادی مانند بانک مرکزی که صرفا با استناد به اخبار جراید و بدون مراجعه و مطالعه مطلب یک صفحه ای گزارش مرکز پژوهش ها، با شتاب زدگی دست به بیانیه نویسی زده و اقدامات رسانه ای را کلید می زند و از مقام پولی اعتبار زدایی می کند. به طور مشخص در بیانیه مذکور گفته شده است: « از این رو ادعای مطرح شده مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملا دروغ بوده و به شدت تکذیب می شود. بانک مرکزی اطمینان می دهد که تاکنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.»
این اتهام زنی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حالی اتفاق افتاد که اساسا گزارش مرکز پژوهش ها که در تصویر زیر آمده است تنها به تامین ارز ترجیحی حداقل ۴.۵ میلیارد دلار بیش از سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال جاری اشاره کرده و از اساس ادعایی مبنی بر اینکه این کسری چگونه تامین شده است مطرح نکرده است. پیشنهاد می شود در موارد بعدی بانک مرکزی قبل از اقدام بر اساس نقل قول های جراید، به منبع اصلی مراجعه نماید تا ضریب خطای اقدامات خود را کاهش دهد.
ثانیا بانک مرکزی ادعای مرکز پژوهش ها مبنی بر تامین ۴.۵ میلیارد دلار از سهم خزانه را غلط می داند در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی در نشستی مورخ ۲۲ آبان ماه امسال اعلام کرده است که در هشت ماهه سال جاری معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵ هزار ریالی برای اقلام مشمول تامین شده است و گزارش های خزانه داری کل کشور نیز حکایت از وصول درآمدهای مربوطه حدود ۷ میلیارد دلار است.
در بخشی از این نامه آمده است: بدیهی و روشن است که بر اساس گفته های معاون ارزی، تامین ارز مازاد بر سهم وصولی خزانه صورت پذیرفته است. ثالثا بانک مرکزی که در گزارش مروری بر تحولات پولی شهریورماه ۱۴۰۲ که بر تارنمای آن موجود است اذعان کرده است که کاهش ۲۷ درصدی خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ابتدای سال تا شهریورماه که خود جای تامین و نقد جدی دارد به دلیل فروش ارزهای آزاد شده و تامین نیازهای ارزی کشور اتفاق افتاده است. طبیعی است فروش ارزهای آزاد شده غالبا محدود به تامین ارز واردات کالاهای بشردوستانه غذا و دارو بوده و اگر کسری منابع ارزی دولتی واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی ادعای غلطی است چرا ذخایر ارزی کشور معادل دلاری ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه فروخته شده است؟
نگاهداری در این نامه این سوالات را از بانک مرکزی عنوان کرده است که اگر کسری در کالاهای اساسی وجود نداشته است، چرا بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را که باید ذخیره ای برای مواجهه با شوک ها و نوسانات احتمالی باشد را عرضه کرده است؟ لازم به یادآوری است که جهش ارزی ابتدای سال ۱۳۹۷ وقتی اتفاق افتاد که در اواخر سال ۱۳۹۶ ذخایر ارز بانک مرکزی در یک اقدام نسنجیده مجموعه دولت وقت و بانک مرکزی، به شدت کاهش یافت. همچنین به استحضار می رساند که یکی از مهمترین شاخص هایی که توسط دشمنان این کشور رصد می شود تا زمان اعمال فشار بیشتر معین شود، میزان ذخایر در دسترس بانک مرکزی است.
بنابراین ادعای مرکز پژوهش ها مبنی بر کسری منابع ارزی واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی مستخرج از گزارش های رسمی بانک مرکزی و معاون ارزی آن بانک و مقایسه آن با گزارشات خزانه داری کل کشور بوده است و به صورت تلویحی در بیانیه دیروز بانک مرکزی نیز تائید شده است. ادعایی که بانک مرکزی آن را تکذیب کرده و مرکز پژوهش ها را متهم به دروغگویی کرده است نیز توسط این مرکز مطرح نشده و ناشی از عدم مراجعه تهیه کنندگان بیانیه پرغلط بانک مرکزی به گزارش مرکز و اکتفاء به نقل قول برخی رسانه ها بوده است.
نکته شائبه برانگیز این است که بیانیه غیرحرفه ای مذکور بعد از توضیحات مکرر شفاهی برای مسئولان متعدد در معاونت ارزی و حقوقی آن بانک منتشر شده است و دلیل این اقدام مشخص نیست.
اما مرکز پژوهش ها رسالت خود می داند به دور از سیاست زدگی به بیان نکات خود در خصوص سیاست های اتخاذ شده توسط دولتها بپردازد و این مهم را کمک به تمامی دولتها از جمله دولت محترم مردمی می داند. نگاهداری
۲۲۰
