اطلاعات نوشت: از برایند مباحث مطرح شده و تجارب میدانی و مطالعاتی و نیز شواهد متعدد از کشورهای مختلف از غرب تا شرق جهان، این‌طور برمی‌آید که آموزش و پرورش مانند امنیت و بهداشت، امری حاکمیتی است و حتی آن دسته از کشورهایی که به غایت ثروتمند و توسعه یافته یا حتی فقیر و عقب […]
اطلاعات نوشت: از برایند مباحث مطرح شده و تجارب میدانی و مطالعاتی و نیز شواهد متعدد از کشورهای مختلف از غرب تا شرق جهان، این‌طور برمی‌آید که آموزش و پرورش مانند امنیت و بهداشت، امری حاکمیتی است و حتی آن دسته از کشورهایی که به غایت ثروتمند و توسعه یافته یا حتی فقیر و عقب مانده به حساب می‌آیند نیز بر این امر اجماع دارند.
شایان ذکر است که سهم مدارس خصوصی در کشورهای توسعه یافته نسبت به مدارس دولتی، بسیار ناچیز (کمتر از کشور ما) بوده و مدام با سیاستی آرام رو به کاهش است.
وانگهی تعریف و مفهوم مدارس خصوصی در این کشورها بسیار متفاوت از کشور ما است؛ بدین معنی که دولت‌ها به نوعی با دادن امکانات مادی و مالی برای جذب دانش‌آموزان کم برخوردار از سوی این مدارس، از آنان پشتیبانی می‌کنند.
از فرایند و برایند مباحث جاری و شواهد و تجارب میدانی و آینده‌نگرانه، این چنین برداشت می‌شود که مدارس غیردولتی، هیأت امنایی، مسجد مدرسه و نیز ایده مدارس ملی و پته‌ای و همه و همه از قبال سال‌ها بی‌توجهی، کوچک‌انگاری و گاه هیچ‌انگاری به آموزش و پرورش دولتی، (از سوی همه دولت‌ها و دستگاه های تأثیرگذار مانند مجلس شورای اسلامی و…) زاده شده‌اند و اکنون به عنوان «ابر چالشِ بی‌خاصیت ساز مدارس دولتی» ایفای نقش می‌کنند.
این مدارس در آغاز با شعار و پرچم کمک به نظام آموزش و پرورش و ارتقاء کیفیت و توسعه عدالت ظاهر شده و می‌شوند، اما در اندک زمانی نه چندان دور، به شکاف آموزشی و تبعیض و بی‌عدالتی دامن زده و مشروعیت را از مدارس دولتی می‌ربایند که ربودند.
این نگاه، اغلب از آنجا نشأت می‌گیرد که آموزش و پرورش را به جای زیاد زیادی، به جای مهم مزاحم، به جای رحمت زحمت، به جای خدمت محنت و به جای سرمایه هزینه انگاشته‌اند. غافل از اینکه، این نگرش به تدریج معلم را از الگو به آیینه عبرت و مدرسه را از پایگاه یادگیری به مکان گردهم‌آیی دانش‌آموزان تبدیل می‌کند.
متأسفانه در این میان هستند افراد و نهادهای وابسته به قدرت که به جای کلید، قفل تابوت مدارس بی‌پناه دولتی شده و متظاهرانه و رازآلود، وانمود به دفاع از مدارس دولتی می‌کنند، اما در عمل ساز دیگری می‌زنند.
اینکه: نظام و حاکمیت موظف و مکلّف است همچون امنیت، همه ظرفیت‌ها و امکانات مادی و معنوی را در تقویت مدارس دولتی بسیج و همسو کند.
این بسیج و همسویی، شرایط و فرصتی را فراهم می‌سازد تا افراد و مؤسسات و نهادهای خیّر نیز با شوق و ذوق بیشتری نسبت به گذشته در میدان کمک به ساخت و تجهیز مدارس دولتی حضور یافته و با همبستگی ملی، طراوت و شکوفایی را در نظام تعلیم و تربیت کشور به منصه ظهور برسانند.
لذا انصاف نیست جهت‌گیری‌ها همچنان در گسترس و تقویت مدارس خصوصی و پولی باشد و قوانین، مصوبات و تصمیمات و اقداماتی که فلسفه وجودی‌شان از دست رفته و مسبّب شکاف آموزشی عمیق، تبعیض و بی‌عدالتی و زدودن مشروعیت از سیمای آموزش و پرورش شده‌اند، همچنان و تا ابد باقی مانده و حتی تقویت شوند.
به رغم افرادی که مدارس را در لابه‌لای کتاب‌ها می‌جویند، ۴۳ سال است از کف مدرسه «از معلمی، ناظم مدرسه، مدیر مدرسه، معاون منطقه و رئیس منطقه تا مشاور و معاون وزیر، آموزش و پرورش را زندگی می‌کنم. تجارب و خاطراتی دارم که شنیدن آن خالی از لطف نیست.
یکی از دلایل مهمی که موجب شد مدارس غیردولتی در ایران پا بگیرد، بی‌توجهی دولت‌های وقت به آموزش و پرورش به بهانه‌های مختلف و تهدیداتی به نام افزایش روزافزون دانش‌آموزان در اواخر دهه ۶۰ و مهاجرت‌های غیرقابل کنترل از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و عدم تمکین شهرک‌های مسکونی بزرگ در ساخت مدرسه و… بوده است.
به طوری که مدارس دولتی یارا و نای حتی اسکان دانش‌آموزان را در مدارس دولتی نداشتند. بنده که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ مسئولیت مناطق ۵ و ۱۰ تهران را برعهده داشتم و با مدارس سه شیفت و حتی چهار شیفت مواجه بودیم؛ برداشتن حتی یک دانش‌آموز از دوش مدارس دولتی یک رحمت بود.
لذا علت پا گرفتن این مدارس بخشی متوجه عدم پشتیبانی دولتی و بی‌توجهی و ناکارآمدی مدیریتی آموزش و پرورش در ساخت مدارس و تأمین نیروی انسانی و بخشی دیگر متوجه اندیشه خصوصی کردن آموزش و پرورش و از امر حاکمیتی خارج کردن آن بوده است.
به رغم توجهات سال‌های اول انقلاب به آموزش و پرورش دولتی، متأسفانه مدارس دولتی را به نفع مدارس خصوصی رها کردند تا آنها هرچه بهتر و زودتر پا بگیرند. البته آنهایی که در آموزش و پرورش سابقه طولانی دارند، نیک می‌دانند که فلسفه تشکیل مدارس غیردولتی یک عامل نبوده است.
کمک ناچیز دولت به آموزش و پرورش حتی دریغ از سرانه حداقلی از یک سو و نبود مجوزدریافت شهریه از والدین به بهانه اصل ۳۰ قانون اساسی از سوی دیگر؛ در همان سال‌های ۷۲ و ۷۳ دستور صادر شد تا مناطق تحت عنوان مدارس نمونه مردمی دریافت پول از مردم را آغاز کنند.
این اتفاق در همه مناطق کشور با ضریب بالایی افتاد و بعدها مدارس هیأت امنایی هم با همین هدف اضافه شدند. در حالی که هیأت امنایی شدن مدارس باید یک سبک مدیریتی و رهبری برای مدارس به حساب آید نه مجوزی برای دریافت پول از مردم بی‌پناه و نجیب! بخشی که ناگفته باقی مانده است و ترجیع‌بند جلسات رؤسای مناطق وقت نیز بود، کنترل مدارسی همچون نیکان و علوی و چیت چیان بوده است که در دستگاه قدرت نفوذ بسیار داشته و به هیچ عنوان زیر بار آموزش و پرورش دولتی نمی‌رفتند.
حال اگر می‌گویم آموزش و پرورش امر حاکمیتی است و بی‌توجهی و کوچک انگاشتن مدارس دولتی باعث شد تا مدارس غیردولتی، هیأت امنایی و نمونه مردمی و… مسجد و مدرسه و… به وجود بیاید، معنی‌اش این نیست که سبک و شیوه مدیریت و حاکمیت فعلی بر مدارس دولتی تماماً مورد تایید است؛ بلکه وضعیت فعلی نیاز به تجدید نظر اساسی دارد.
در وضعیت فعلی (مدارس دولتی و غیردولتی) برخی به دنبال دیکته کردن باورها، اعتقادات و ایدئولوژی‌ها و سبک و سیاق خود هستند. دانش آموز را ابژه می‌بینند نه سوژه. عاملیت را از او سلب می‌کنند و تربیت را با بارآوردن اشتباه گرفتند. لطفاً برخی از شما دوستان هم با قضاوت‌های تند و عجولانه، نوعی دیگر از نگرش ایدئولوژیک را دیکته نکنید که چندان فرقی با اولی نخواهد داشت.
پیشنهادها
مطالعات و بررسی‌ها شاهد و مبین فقر یادگیری و کاهش کیفیت، عدالت و مشروعیت اجتماعی در آموزش و پرورش و مدارس دولتی است. هر دم به بهانه‌ها و عناوین مختلف، مدارسی در درون و در حاشیه نظام آموزشی با مجوز و بی‌مجوز شکل گرفته و همچنان نیز عده‌ای در حالت تجافی برای خلق مدارس جدیدند.
این آسیب جدی معلول مدیریت و رهبری ضعیف و گاه مختل در سطوح عالی بوده و ریشه در بی‌توجهی و کوچک انگاری به نهاد آموزش و پرورش و در اولویت نبودن آن (در عمل، نه در حرف)، نزد دولت‌ها و حاکمیت در ادوار مختلف دارد. راه چاره در چرخش نگاه حاکمیت، دولتمردان و صاحب‌نظران و توده مردم در ظرفیت سازی، فرهنگ-سازی و علمی سازی آموزش و پرورش است و این مهم لازم است به گفتمان و کردمان تبدیل شود.
دغدغه و باور برخی از صاحب‌نظران دلسوز برای برون رفت آموزش و پرورش از وضعیت موجود با هدف کیفیت بخشی مدارس دولتی و کاستن از توسعه مدارس غیردولتی از طریق واگذاری و واسپاری آموزش و پرورش است، که این رویکرد حداقل در کشور ما وافی به مقصود نیست. به اعتقاد من افزایش کیفیت مدارس دولتی بر بنیاد درهم تنیدگی و یکپارچگی نکاتی است که در ذیل این نوشتار کوتاه، به سرخط‌های آن اشاره می‌شود.
این نکات می‌توانند در فرآیند یک مطالعه جامع در نقش ابعاد و مولفه‌های یک مدل مفهومی در مسیر تحول آموزش و پرورش، ایفای نقش کند:
۱ـافزایش کارآیی تخصیصی و کارآیی فنی در آموزش و پرورش ـ منابع مالی و مادی به درستی و حسب اولویت به عوامل تأثیرگذار بر کیفیت بخشی مدرسه تخصیص یابد (کارآیی تخصیصی) و سپس از منابع تخصیص یافته حداکثر استفاده به عمل آید. یعنی افزایش نسبت ستاده به داده (کارایی فنی)، که جمع این دو بهره‌وری را در پی خواهد داشت.
۲ ـ بازطراحی شاکله مدرسه با توجه به دگرگونی‌های معاصر و ویژگی‌های عصر دیجیتال با رویکرد افزایش ظرفیت، اختیارات و توانمندسازی رهبران مدرسه.
۳ ـ چابک‌سازی ساختار آموزش و پرورش و حذف سطوح مدیریت اجرایی و تعدیل مدیریت میانی و به اصطلاح تخت و ارگانیک شدن ساختار و کاسته شدن از سلسله مراتب اداری.
۴ ـ چرخش از نگاه و رویکرد درون دادمداری به مفهوم فربه کردن ورودی‌ها در سیستم مدرسه، به رویکرد بهسازی فرایندها.
۵ ـ بازطراحی و بهینه‌سازی درون دادهای نظام آموزشی از قبیل مواد و رسانه‌های آموزشی و درسی، رشته‌های تحصیلی نظری و فنی و حرفه‌ای و… با نگاه توأمان به نیازهای جامعه و علایق دانش آموختگان.
۶ـ پرهیز از رقابتی کردن مدارس دولتی، چرا که مدارس دولتی در ذات کارکردی و عملکردی خویش، رقابت را برنتابیده و بهتر است هر مدرسه دولتی خود را با توجه به اقتضاهات و داشته‌هایش به مراتبی از کیفیت برساند.
۷ ـ نیرویابی، جذب و تربیت معلمان کارا و اثربخش، مبتنی بر بازطراحی شغل معلمی باتوجه به نتایج مطالعات بزرگ مقیاس.
۸ ـ افزایش حقوق و جبران خدمات معلمان و ارتقاء شأن و منزلت آنان.
۹ ـ جلوگیری بی‌چون و چرا از مداخلات نهادهای داعیه تربیت در ایجاد مدارس با عناوین خلق‌الساعه و ابطال اماکن شبه مدرسه شکل گرفته در حاشیه و ساحل آموزش و پرورش.
۱۰ ـ فعال کردن اجتماعات پشتیبان تحت نام «خیرین علم و دانش» در سراسر کشور با هدف پشتیبانی از مدارس دولتی با اولویت مدارس محروم.
۱۱ ـ عزم و جزم حاکمیت در افزایش منابع دولتی و توزیع عادلانه آن همراه با کاستن از ولخرجی‌های زاید و هدایت اعتبارات فرهنگی و آموزشی از دستگاه‌های غیرفعال و غیرموثر و بعضا ناکارآمد به آموزش و پرورش، چرا که کیفیت هزینه دارد و برای دستیابی به کیفیت باید هزینه‌های کیفیت را پرداخت.
و اما: ۱۲ ـ نکته مهم دیگر اینکه احیای اکوسیستم پویای آموزش و پرورش، تنها در واگذاری قدرت و اختیار به مردم و والدین نیست، بلکه می‌تواند ضمن ابتنا و تأسی از موارد فوق با فایق آمدن بر «چالش‌های زیر» رنگ تحقق پذیرد.
ناگفته نماند که چالش نه قوت است و نه ضعف و نه مشکل و نه آسیب، بلکه وضعیتی است که سیستم و نظام آموزشی را به مبارزه می‌طلبد و نظام آموزشی نیز باید همه اهتمام خویش را به کار بندد تا بر آنها غلبه و تفوق یابد. عمده‌ترین این چالش‌ها عبارت است از:
*اصرار و باور به تولید متمرکز همه مواد و رسانه‌های آموزشی و درسی (از جمله کتاب درسی) از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در مقابلِ لزوم و ضرورت چرخش به سمت ارائه خدمات،
*متمرکز بودن ساختار آموزش و پرورش و لزوم کاهش تمرکز، رسمیت پیچیدگی و… باتوجه به دگرگونی‌های معاصر و عصر دیجیتال،
*عزل و نصب‌های انتصابی و سفارشی مدیران در سطوح مختلف در مقابل ضرورت و لزوم انتخاب آنان به ویژه مدیران مدارس و مدیران میانی از سوی معلمان و کارشناسان ذی ربط و ذیفن،
*اصرار به تزریق منابع در مقابل ضرورت و الزام در تفریق موانع (موانع نگرشی، ساختاری، قانونی، اطلاعاتی)
*افزایش روز افزون انتظارات در مقابل کاهش اختیارات،
*ارائه نسخه‌های درمان کلان و حرف‌درمانی در مقابل فقدان مبانی نظری متفق القول در اقدام و عمل،
*عادت به روزمرّگی در مقابل لزوم و ضرورت داشتن تفکر برنامه‌ای.
به قول نظامی:
نباید غنودن چنان بی‌خبر
که ناگاه سیلی درآید به سر
