به گزارش زیرنویس؛ تخصیص ارز به شرکت های وارد کننده موبایل در سال جاری با حاشیه های زیادی همراه بود. از سوی دیگر بخشنامه های یک شبه و کارشناسی نشده سبب شد که بحث امضاهای طلایی و رابطه ای در این حوزه پر رنگ تر شود، آنقدر که ۹۰ درصد شرکت های وارد کننده به […]
به گزارش زیرنویس؛ تخصیص ارز به شرکت های وارد کننده موبایل در سال جاری با حاشیه های زیادی همراه بود. از سوی دیگر بخشنامه های یک شبه و کارشناسی نشده سبب شد که بحث امضاهای طلایی و رابطه ای در این حوزه پر رنگ تر شود، آنقدر که ۹۰ درصد شرکت های وارد کننده به اندازه ۴۰ درصد سال گذشته واردات موبایل داشتند. این شرکتها تا تیر ماه نتوانستند از بانک ها ارز نیمایی بگیرند، اما نکته جالب اینجاست که بازار دچار شوک و کمبود کالا نشد زیرا آن ۱۰ درصدی که بانکها به آنها ارز دادند به اندازه تمام شرکتها واردات داشتند.
محمد رضا عالیان سخنگو سابق انجمن وارد کنندگان موبایل و دبیر کنگره زیست بوم موبایل ایران در گفتگو با خبرنگار زیرنویس در خصوص آمار منتشر شده از سوی گمرک در خصوص واردات موبایل گفت: در حالیکه گمرک اعلام کرده واردات موبایل در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد بوده اما پیش بینی ما این است که در پایان سال این عدد نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات داشتیم این در حالی است که تا دی ماه سال جاری ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار واردات داشتیم و احتمالا در نهایت این عدد تا پایان سال به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد و از سوی دیگر بیشتر شرکتها تنها توانستند ۴۰ درصد سقف خود واردات انجام دهند.
عالیان ادامه داد: دولت سهمیه هر شرکت را در ۶ مرحله تقسیم کرد(قانون یک ششم) این درحالی است که در دو نوبت ابتدایی سال یعنی تا تیر ماه بانکها به ۹۰ درصد از شرکت ها ارز ندادند و سهمیه آنها سوخت شد و فقط برخی شرکت ها توانستند ارز بگیرند.
وی در خصوص واردات گوشی های بیش از ۶۰۰ دلار گفت: با توجه به قانون سقف وارداتی که دولت تعیین کرد ،میزان این عدد بر اساس واردات سال گذشته است. بر همین اساس تمام شرکت های وارد کننده موبایل امسال سعی کردند که حداقل به میزان سال گذشته واردات داشته باشند تا سقف آنها کاهش پیدا نکند.
عالیان تصریح کرد : از سوی دیگر گوشی های بیش از ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات شرکت وارد کننده اجازه ورود داشتند اما برخی شرکتها گوشی های کمتر از ۶۰۰ دلار را نیز با همین ارز وارد کردند. ارز دولتی همان ارز نیمایی تالار دوم یعنی ۳۸ هزار تومان است اما ارز صادراتی ارز سنا که قیمت آن ۴۸ هزار تومان است محاسبه می شود. این شرکت ها در مقطعی یک سری گوشی های شیائومی که ۲۰ تا ۲۵ درصد سود داشت وارد کردند تا بتوانند حداقل با قیمت تمام شده آنها را به فروش برسانند در مقابل سقف واردات خود را برای سال آینده بالا ببرند.
وی در خصوص اختلال در سامانه رجیستری موبایل مسافری در روزهای اخیر گفت: مطابق بودجه سال ۱۴۰۲ به گوشی های مسافری بیش از ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد هزینه رجیستری و گمرکی تعلق می گرفته است اما گمرک در ابتدای سال این عدد را ۱۵ درصد بخشنامه کرد که به نظر می رسد اکنون برای اصلاح این عدد در حال انجام تغییرات در سامانه همتا،گمرک و جامع تجارت است.
