روند کاهش صادرات به عراق آغاز شد / تاجران ایرانی ۱۸ درصد از سایر تاجران عقب هستند

به گزارش زیرنویس: از ابتدا سال میلادی ۲۰۲۴ در عراق هرگونه داد و ستد با دلار ممنوع است و فروش دلار خارج از سیستم نظارتی بانک مرکزی عراق تخلف است. پس از سقوط صدام و حضور آمریکایی ها در این کشور دینار پول رسمی عراق بود اما عملا معاملات با دلار صورت می گرفت. با استقرار دولت و بازسازی زیر ساخت ها دوباره دینار به بازار معاملات بازگشت اما هنوز برخی از معاملات کلان مانند خرید و فروش خودروهای لوکس یا خانه همچنان با دلار صورت می گرفت. نوسان قیمت دلار در سال ۲۰۲۳ در عراق سبب شد که دولت این کشور به منظور انضباط مالی هر گونه معامله با دلار را ممنوع کند. قیمت هر ۱۰۰ دلار در بانک عراق ۱۳۲ هزار دینار و در بازار آزاد ۱۵۵ هزار دینار است. یعنی تفاوت بازار آزاد و بانکی نزدیک ۱۸ درصد است.این تفاوت در بازار عراق که همواره بین ایران، ترکیه و چین  رقابت شدیدی وجود دارد سبب خواهد شد یک طرف به طور کامل حذف شود.

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار زیرنویس در این خصوص گفت: از چند ماه پیش که وزارت خزانه داری آمریکا هرگونه معامله دلاری با ایران را از سوی عراق ممنوع کرد و عملا دیگر هیچ بانک عراقی با ایرانی ها کار نکرد، صادرات ما تحت تاثیر قرار گرفت و میزان آن به صورت پلکانی شروع به کاهش کرد. البته این مشکل فقط در عراق نیست به طور کلی بانک های دنیا با ایران و سه کشور دیگر که در لیست سیاه FATF  هستند کار نمی کنند و اگر معامله ای قرار است صورت بگیرد از طریق سیستم صرافی یا اصطلاحا چمدانی صورت خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: پس از این تصمیم، تاجران عراقی که خواهان خرید کالای ایرانی بودند باید دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کردند یعنی همان طور که ما اینجا سبزه میدان یا چهار راه استانبول داریم در عراق هم این مراکز وجود دارد.

وی افزود: با توجه به این موضوع اگر تاجر ایرانی بخواهد با تاجر ترکیه یا هر کشور دیگری رقابت کند باید قیمت خود را ۱۸ درصد پایین تر بدهد این درحالیست که سود متعارف کالاهای صادراتی ۱۵ تا ۲۰ درصد است از طرفی صادر کننده ایرانی موظف است که دلار خود را در تالار دوم و با نرخ نیمایی عرضه کند ،تمام این مسائل سبب شد که صادرات کالاهای ایرانی به خصوص آنهایی که مشابه ترک دارند سخت شود.

وی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی عراق گفت: این تصمیم سبب خواهد شد که تهیه دلار در بازار آزاد سخت تر شود و صادر کنندگان ایرانی مجبور خواهند بود که به دینار معامله کنند که این امر باعث خواهد شد سود مالی آنها کمتر شود. اما تاثیرات آن پس از پایان تعطیلات سال  نو مشخص خواهد شد.

وی در خصوص اتخاذ راهکار مناسب برای این امر گفت: بعید است که دولت بتواند یک توافق نامه مالی با عراق امضا کند زیرا به طور حتم آمریکا مانع خواهد شد پس دولت می تواند از چند طریق به صادر کننندگان کمک کند یکی از این راه ها معافیت ۱۵ درصدی از بازگشت ارز به کشور است یعنی معادل تخفیفی که صادرکننده مجبور است بدهد، یا اینکه صادرکنندگان عراق از عرضه ارز صادراتی خود به تالار دوم نیما معاف شوند.