ایران جیب نوشت: پس از اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیار به بن‌بست خورد، حالا و با مصوبه جدید مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، این اتفاق به شکلی جدید رخ داده است. طبق مصوبه جدید مجلس «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری […]
ایران جیب نوشت: پس از اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیار به بن‌بست خورد، حالا و با مصوبه جدید مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، این اتفاق به شکلی جدید رخ داده است.
طبق مصوبه جدید مجلس «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، صاحب حساب بانکی باید اثبات کند که این تراکنش درآمد خاصی نبوده وگرنه باید مالیات بپردازد.»
این مصوبه در جریان رسیدگی به بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده بوده است. متن این بند از تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط دولت تهیه شده اینگونه است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده، متن بند ج تبصره ۶ را تغییر نداده و عینا تصویب کرده بود. در جریان رسیدگی به مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، نمایندگان عینا این بند را به تصویب رساندند و مخالفتی هم با آن صورت نگرفت.
استدلال موافقان این مصوبه این بوده که با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کار نیز در رواج پدیده «کارت به کارت» هنگام خرید کالا یا خدمات دیده می‌شود.
دولت می‌گوید برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم بوده که امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود. به همین دلیل این حکم می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی و عادلانه شدن نظام مالیاتی بشود.
اما چنین کاری، منتقدانی نیز دارد. از جمله اینکه ضوابط و شرایط خاصی برای این مصوبه در نظر گرفته نشده و همه‌چیز به شورای پول و اعتبار محول شده که با دو اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی مغایر است.
مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و اصل ۸۵ قانون اساسی نیز عنوان کرده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز درباره مصوبه مجلس عنوان کرده که «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود». به عبارتی دولت پیش‌بینی کرده که ارزش پول ملی باز هم به واسطه تورم موجود کاهش پیدا کند و این وسط چرا یک مالیات مضاعف از مردم گرفته نشود؟
اما «ایرنا» خبرگزاری متعلق به دولت اظهارات این نماینده مجلس را به‌طور کامل رد کرده و او را متهم به تهیه «خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام» کرده است. چرا که به گفته ایرنا، طبق این مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.»
هرچند همان‌گونه که گفته شد سپردن کار به دست شورای پول و اعتبار برای تعیین میزان عددی که در حساب بانکی جهت شناسایی یک حساب تجاری نیاز است؛ با دو اصل قانون اساسی ایران مغایر و متناقض است.
