در ۱۰ سال اخیر بارها خبر رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور رسانه‌ای شده و حاشیه‌های بسیاری را حول این موضوع شاهد بوده‌ایم.
گرهی که با دست باز می‌شود!
ترخیص کالاهای اساسی، نیازمند تخصیص ارز دولتی است؛ به‌عبارت شفاف‌تر اگر ارز تامین نباشد صاحب کالا نمی‌تواند کالا را از بنادر ترخیص کند. همچنین زمان‌بر بودن فرآیند پذیرش، بررسی و ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور، علاوه برآشفتگی بازارها، موجب تحمیل هزینه دموراژ (خسارت) کشتی‌ها و هدررفت منابع مالی می‌شود؛ از همین رو گمرک برای کاهش رسوب کالاها در گمرکات و تنظیم بازار، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را به واردکنندگان داده تا کالاها به بازار و خط تولید آورده شوند و واردکننده در ماه‌های بعد با استناد به مدارکی که از گمرک دریافت کرده ارز خود را از بانک مرکزی دریافت کند.
برای تسهیل این روند و تسریع در ترخیص کالا، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز طی مصوبه‌ای سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط را ملزم کرده تا در ۷ روز مجوز ترخیص کالاهای اساسی را به گمرک ارائه کنند، اما باوجود بخشنامه‌های یادشده، همچنان شاهد رسوب کالاهای اساسی در گمرکات هستیم. حدود یک سال پیش، اوایل مرداد سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت‌سفارش و بکارگیری سازکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است. در ادامه لایحه پیشنهادی دولت برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در گمرکات دی‌ماه به تصویب هیات دولت رسید، اما هنوز برای بررسی به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نرسیده است.
مقام تشریفاتی بانک مرکزی در بازار ارز
میثم رادپور، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت، درباره نقش بانک مرکزی در رسوب کالاهای اساسی در گمرکات، گفت: بهنظر می‌رسد برخی قوانین و مقررات داخلی رسوب کالاها در گمرکات را تشدید کردند. وزارت صمت قوانین و دستورالعمل‌ها را وضع می‌کند و گمرک باید به‌عنوان بازوی اجرایی به این قوانین عمل کند. همچنین قانونی که به‌شکل آیین‌نامه در آمده، گاهی تفسیرهای متفاوت می‌شود که در عمل مشکلات اجرایی ایجاد می‌کند. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل نرخ ارز را ندارد، گفت: بانک مرکزی امکان جدی و موثر در کنترل بازار ارز را ندارد. این نهاد حتی توان پرداخت حق عضویت خود در مجامع بین‌المللی را ندارد؛ از همین رو از مجامع بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود. وقتی نهاد موردنظر ما توان جابه‌جایی یک دلار در بازارهای بین‌المللی را ندارد، نباید به کم‌کاری متهم شود. رادپور با بیان اینکه تحریم‌های بین‌المللی بانک مرکزی را از نظام پولی بین‌المللی حذف کرد، خاطرنشان کرد: گاهی بهنظر می‌رسد بانک مرکزی در بازار ارز یک مقام تشریفاتی دارد و در بهترین حالت در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، نقش حسابدار را بازی می‌کند. بهنظر می‌رسد بانک مرکزی کنترلی در بدهی‌ها و درآمدهای ارزی ندارد؛ از این رو نمی‌تواند اقدام موثری در نرخ ارز داشته باشد و نباید نقشی برای این بانک برای ترخیص کالاهای اساسی متصور شد. این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به تنگناهای ارزی بانک مرکزی، افزود: موضوع ترخیص گوشت‌های برزیلی از گمرک که در ماه‌های اخیر جریان‌ساز شده، سیستماتیک‌تر از آن است که بخواهیم آن را به کم‌کاری یک نهاد یا سازمان نسبت بدهیم.
راپور با تاکید بر اینکه بهنظر من وظایف همه نهادها و سازمان‌ها روشن و تکالیف مشخص است، گفت: اینکه به چه دلیلی مشکلی مانند خواب کالاهای اساسی در انبار گمرکات و مشخصا موضوع اخیر ترخیص گوشت‌های برزیلی، ایجاد می‌شود به جزییاتی بازمی‌گردد که نمی‌توان به‌راحتی درباره آن قضاوت کرد و باید دلایل هر دو طرف گمرک و بانک مرکزی شنیده شود.
ترخیص کالا بعد از دریافت مجوزهای بهداشتی
در داستان عدم ترخیص محموله ۱۲۰ تنی گوشت برزیلی، بانک مرکزی مدعی تخصیص ارز بود و گمرک نیز در جوابیه‌های مکرر اعلام کرد برداشت‌های اشتباه از برخی بخشنامه‌ها منجر به بروز ابهاماتی برای کارکنان این نهاد شده و مشکلات جدی ایجاد کرده است. براساس اعلام گمرک برای ترخیص گوشت‌های برزیلی، مشکل تخصیص ارز دولتی مطرح نبود و در اصل سازمان دامپزشکی به‌دلیل درج لیبل شرکت‌های دیگر برزیلی (غیر از شرکتی که مجوز واردات گرفته بود) روی محصول، مانع خروج این گوشت از گمرک شده بود. همچنین گمرک تاکید دارد باوجود مجوز ترخیص کالاهای اساسی، بدون دریافت کد کالا، ترخیص کالاهایی چون گوشت و دارو ممکن نیست، چراکه مشکلاتی برای سلامت مردم ایجاد می‌کند؛ از همین رو برای ترخیص باید منتظر تایید نهایی سازمان‌های مربوطه ماند.
ورود مجلس به بحث رسوب کالاهای اساسی
بسیاری بر این باورند که اختلال در روند واردات کالاهای اساسی به سوءمدیریت بانک مرکزی برای تخصیص ارز بازمی‌گردد، در حالی که این مسئله می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند.
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر حساسیت مجلس در موضوع رسوب کالاهای اساسی در گمرکات، گفت: مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست که به دلایل و مشکلات ناشی از رسوب کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی در گمرکات ورود می‌کند.
وی افزود: باتوجه به اهمیت موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به تهیه گزارشی از دلایل بروز این پدیده و شرایط روز گمرکات پرداخت. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۴ میلیون تن نهاده دامی در انبار گمرکات رسوب شده، این در حالی است که ترخیص به‌موقع نهاده‌های دامی تاثیر قابل‌توجهی در تولید گوشت موردنیاز بازار دارد.
وی نبود هماهنگی میان سازمان‌های مربوطه را عامل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات دانست و افزود: بانک مرکزی، گمرک و اسکله‌ها همکاری‌های لازم را با هم ندارند و عامل بروز مشکلات یادشده می‌شوند. این روند همیشه وجود داشته و متاسفانه همچنان ادامه دارد. حتی در بازدید نمایندگان مجلس از بنادر شهید رضایی و ماهشهر از نزدیک مشاهده شد که چگونه لاستیک ماشین‌آلات سنگین وارداتی بر اثر آفتاب و بارندگی کارآیی خود را از دست دادند و از بین رفتند.
به‌گفته نماینده مردم جیرفت در مجلس با ادامه این روند و آسیب‌های اقتصادی وارده، قوه قضاییه در بحث رسوب کالاهای اساسی در گمرکات ورود کرده و در تلاش است با برداشتن موانع پیش رو، کالاهای اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص و وارد بازار شوند.
مشکل در عدم تخصیص به‌موقع ارز است
یک کارشناس اقتصاد رسوب کالاها در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی را موجب از بین رفتن سرمایه ملی دانست و گفت: به‌علت ناهماهنگی میان ارگان‌های ترخیص‌کننده کالاها، تخصیص و تامین ارز به‌موقع انجام نمی‌شود و این موضوع رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور را به‌دنبال دارد.
محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: برخی از ارگان‌های صادرکننده تاییدیه گواهی ترخیص مانند سازمان بهداشت برای ترخیص کالاهایی مانند مواد غذایی و مواد اولیه نباید در صدور این گواهی‌ها تعلل کنند، زیرا این مواد غذایی در هوای شرجی آلوده خواهند شد و باید مسئولان با حساسیت بیشتری به موضوع ترخیص این کالاها رسیدگی کنند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت صمت باید صلاحیت واردکنندگان را موردبررسی قرار دهد، افزود: افرادی که اقدام به واردات مواد غذایی می‌کنند باید سیلوهای مخصوص نگهداری کالا را در اختیار داشته باشند یا دولت این نوع انبارها را در اختیار آنها قرار دهد. این کارشناس اقتصاد همچنین گفت: رسوب کالاها در انبار بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی موجب از بین رفتن ارز و سرمایه ملی خواهد شد و دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان، باید هر چه زودتر این کالاها را تعیین‌تکلیف کند. برخوردار در ادامه بازدید میدانی رئیس دستگاه قضا از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان مازندران را مصداق همکاری قوه قضاییه با قوه مجریه در راستای حل مشکلات دانست و اظهار کرد: حضور و بازدید آقای اژه‌ای از انبار بنادر کاری بسیار خوب و تحسین‌برانگیز است. وی با اشاره به اینکه بازدید رئیس دستگاه عدلیه از انبار بنادر موجب شناسایی و بررسی ریشه‌ای مشکلات ترخیص کالا خواهد شد، تاکید کرد: حضور میدانی رئیس عدلیه همچنین باعث تشویق سایر مسئولان برای پیگیری مشکلات می‌شود. این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه برخی از مسئولان نمی‌خواهند وظیفه خود را بپذیرند، تاکید کرد: آقای اژه‌ای به‌شخصه به داد مشکلات ترخیص کالا و انبارها رسیده است.
سخن پایانی
بسیاری تاکید دارند تغییر سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات، علاوه بر ایجاد دغدغه برای واردکنندگان این کالاها به مشکل تامین کالا در بازار و افزایش نرخ می‌انجامد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی، صدور مجوز ثبت‌سفارش بیش از سقف و میزان موردنیاز کشور، تعلل در تعیین‌تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی…) و ناهماهنگی دستگاه‌ها، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز (از جمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش) و عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشأ ارز) برای برخی از اقلام واردشده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن (به‌دلایلی نظیر عدم تامین معادل ریالی ارز موردنیاز) را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل رسوبی شدن کالاها در گمرکات معرفی کرد.بهنظر می‌رسد مشکل تامین ارز جدی است و این چالش در تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی بیشتر خودنمایی می‌کند. به‌گفته فعالان اقتصادی در ۲ ماه نخست امسال بانک مرکزی ارزی برای ترخیص کالاهای اساسی تخصیص نداد که البته این مشکل در ماه‌های بعد رفع شده است
منبع :گسترش نیوز
