اطلاعات نوشت: سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در پاسخ به خبرنگار ما پیرامون تبعات تصویب پیشنهادهای گنجانده شده در لایحه بودجه گفت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، در مورد پیشنهادهایی که موجب تحمیل ناترازی سنگین در سال آینده می شود، تجدید نظر صورت گیرد. […]
اطلاعات نوشت: سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در پاسخ به خبرنگار ما پیرامون تبعات تصویب پیشنهادهای گنجانده شده در لایحه بودجه گفت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، در مورد پیشنهادهایی که موجب تحمیل ناترازی سنگین در سال آینده می شود، تجدید نظر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه دولت تاکنون تلاش کرده است ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد، گفت: به خاطر دارید که در ادوار گذشته دولت‌ها کسری بودجه خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی به جامعه تحمیل می‌کردند اما اکنون این روند متوقف شده و به همین دلیل باید تحت هر شرایطی از ناترازی مجدد بودجه کشور جلوگیری کنیم.
خاندوزی به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند.حتی تلاش شده تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آنها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسأله این است که منابع پایدار غیرتورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
وزیر اقتصاد گفت: البته برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ نظیر افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با اخذ نظر موافق دولت بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست و تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است .
وی در پاسخ به سوال بعدی خبرنگار اطلاعات که پرسید، در صورت تصویب نهایی این پیشنهادها، دولت چه برنامه ای برای جلوگیری از تشدید تورم دارد، گفت: پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتماً تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند. بنابراین در صورتی که مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن به صورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم،مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف هم ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی امسال هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
خاندوزی با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: در پایان دی امسال میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین امسال تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.
وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی طرح های بزرگ عمرانی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفته است، افزود: در بخش تأمین مالی بانکی، تا پایان آبان ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ‌تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین تایید کرد که نخستین گشایش اعتبار از مجموعه ۶ میلیارد دلاری منابع ارزی بلوکه شده ایران در قطر صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
وی گفت: البته برخلاف تعهد طرف غربی بر همراهی با نظام بانکی ایران برای استفاده از این منابع ارزی، همچنان تاخیرهایی در گشایش سایر منابع وجود دارد که امیدوارم با مذاکرات صورت گرفته، این تاخیر برطرف شود.
