وزیر اقتصاد با مرور افول سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در دهه ۹۰، گفته تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است. با این حال، به نظر می‌آید سخنگوی اقتصادی دولت توجه چندانی به عوامل درجازدن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نداشته است؛ چرا که هیچکدام از این موانع رشد اقتصادی برطرف نشده و حتی بعضاً به عمق معضلات هم افزوده شده است
به گزارش زیر نویس: نشست امروز تیم اقتصادی دولت عملاً دفاع دولت از عملکرد اقتصادی دو سال گذشته‌اش بود. در این گزارش، ادعاهای دولت راجع به رشد، تورم و اشتغال بررسی خواهند شد (در رابطه با بخش بودجه‌ای ادعاها بخوانید: وضعیت بودجه از نگاه مسئولان اقتصادی). به نظر می‌رسد استفاده سیاستمداران از آمارهای موجود -که غالباً از انتشار به‌موقع آنها هم جلوگیری می‌شود- ناقص و با سوگیری همراه است. همچنین تحلیل دقیقی از نقش سیاست‌های دولت روی نتایج دیده نمی‌شود.
تحلیل تورمی تیم اقتصادی دولت چقدر درست است؟
در ماه‌های اخیر مسئولان دولت بارها از کاهش تورم تولیدکننده به عنوان نشانه کاهش تورم مصرف‌کننده در آینده خبر داده‌اند. در نشست امروز هم رئیس بانک مرکزی گفته نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بوده و در تیر ماه سال جاری ۳۲ درصد رسیده است و نهایتاً نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. طبق روال معمول این تیم اقتصادی، باز هم آمارهایی از زبان سیاستگذاران مطرح می‌شود که انتشار عمومی و کاملشان با خلل همراه بوده، به طوری که تورم کل تولیدکننده هنوز برای بهار هم منتشر نشده و فقط برای بخش‌های خدمات و صنعت روی سایت مرکز آمار قرار گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که تورم تولیدکننده لزوماً یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده نیست.
در محاسبه تورم تولیدکننده، وزن اجزا به وزنشان در تولید ناخالص داخلی وابسته است و قیمت مورد استفاده آنها هم قیمت «درب کارخانه» است. فردای اقتصاد پیش‌تر به طور مفصل بررسی کرده که چرا تورم تولیدکننده با وضعیت تورمی کشور نمی‌خواند. تورم تولیدکننده بالا در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اصلی تولید داخلی از جمله مواد خام بوده است و کاهش تورم سال بعد از آن هم تا حدی به خاطر کاهش قیمت‌های جهانی. در مجموع، تفاوت قابل توجه ترکیب تولید و ترکیب سبد مصرفی راه را برای پیش‌بینی ساده‌انگارانه با استفاده از تورم تولیدکننده می‌بندد.
محمدرضا فرزین همچنین گفته نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسیده است. باز هم خبری از آمار منتشرشده (تورم بانک مرکزی) نیست. طبق مرکز آمار، تورم ماهانه تیرماه دو درصد است. کاهش ده تا پانزده درصدی تورم سالانه هم پایان اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته است و همچنان طبق آمارهای غیررسمی از بانک مرکزی، تورم سالانه تا تیرماه ۵۵ درصد بوده که اصلاً تورم پایینی به حساب نمی‌آید.
کدام بنیان‌های رشد اقتصادی در دولت رئیسی تقویت شد؟
وزیر اقتصاد با مرور افول سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در دهه ۹۰، گفته تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است. با این حال، به نظر می‌آید سخنگوی اقتصادی دولت توجه چندانی به عوامل درجازدن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نداشته است؛ چرا که هیچکدام از این موانع رشد اقتصادی برطرف نشده و حتی بعضاً به عمق معضلات هم افزوده شده است. سرمایه‌گذاری بلندمدت با شعار سیاستمداران بهبود نمیابد، بلکه نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی است. در دهه ۹۰ با دو شوک بزرگ تحریم، شوک‌های متعدد ارزی، تشدید بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی، دچار افت شدید سرمایه‌گذاری شد. هم‌زمان خروج سرمایه از کشور شدت گرفت.
رشدهای اقتصادی حدوداً چهار درصدی در هر کدام از دو سال گذشته را هم چندان نمی‌توان به عملکرد خاصی از دولتمردان نسبت داد، مگر این که بخشی از رشد درآمد نفتی را تابع مذاکراتی غیررسمی بدانیم. اما بخش عمده‌ای از اقتصاد صرفاً در وضعیت احیای پس از کرونا و رشدهای منفی و اندک گذشته تحت تأثیر شوک تحریم قرار داشته‌اند.
دولت در زمینه نرخ بیکاری کارنامه مثبتی دارد؟
طی دو-سه سال گذشته که نرخ بیکاری معمولاً کاهشی بوده، دولتمردان هر دو دولت اخیر به این آمار اقبال بیشتری نشان داده‌اند. آماری که به تنهایی کاملاً می‌تواند گمراه‌کننده باشد (علت آن را ببینید: نرخ بیکاری چگونه گمراه‌کننده می‌شود؟). در نشست امروز هم اشاره‌هایی به این نرخ شد. فارغ از ناقص‌بودن تحلیل با نرخ بیکاری، در مجموع افزایش تعداد شاغلان طی یک سال گذشته هم بسیار تحت تأثیر خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا بوده است. شوکی که هنوز هم آثار آن کاملاً رفع نشده است.
