اطلاعات نوشت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که موظف به تعیین شیوه محاسبه و تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران است، پس فردا (دوشنبه) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و همچنین گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری در مورد منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ را بررسی می کند و درصورت موافقت اعضا با گزارش […]
اطلاعات نوشت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که موظف به تعیین شیوه محاسبه و تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران است، پس فردا (دوشنبه) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و همچنین گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری در مورد منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ را بررسی می کند و درصورت موافقت اعضا با گزارش مذکور، شورای عالی کار در مورد منطقه ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم گیری خواهد کرد.
علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار به تسنیم گفت: اگرچه در نشست قبلی کمیته مزد موضوع تصویب دستمزد کارگران به شیوه منطقه‌ای از حوزه اختیارات این کمیته خارج شد، ولی بنا شد ابعاد مختلف شیوه تعیین مزد منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد و گزارش کمیته برای رفع ایرادات و ابهامات در نشست بعدی مطرح و به شورای عالی کار ارائه شود؛ بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته است.
گزارش خبرنگار ما می افزاید: برخی کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه ای موجب مهاجرت گسترده نیروی کار به مناطق دارای دستمزد بالا خواهد شد. در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان معتقدند هزینه زندگی کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و شاغلان در کلانشهرها چندین برابر کارگران شهرهای کوچک هزینه دارند؛ بنابر این تعیین دستمزد به شکل یکسان و سراسری عادلانه نیست و همواره فاصله میان نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را بالا می برد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حقوق و دستمزد، تأمین سبد معیشت بر اساس محاسبات انستیتو تغذیه ایران با بعد خانواری ۳.۳۳ نفر است و جامعه کارگری هم انتظار دارد که در مذاکرات مزدی این بند قانونی رعایت شود.
وی با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با محاسبه سرانگشتی می توان به نتیجه رسید که کمترین میزان سبد معیشت خانوار کارگری در حال حاضر بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه است. از سوی دیگر با توجه به تورم ۴۶ درصدی انتظار می رود دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.
میرغفاری ادامه داد: دستمزد کارگران در اسفند هر سال هنگامی تعیین می شود که هنوز میزان تورم سال بعد ارزیابی و در محاسبات مزدی مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین کارگران با دستمزدی که معمولا پایین تر از نرخ تورم سال آینده است، وارد سال بعد می شوند و به همین دلیل به صورت خود به خود دچار عقب ماندگی مزدی می شوند. به همین دلیل اصرار داریم در محاسبات مزد باید حتما تأمین سبد معیشت کارگران مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، محسن باقری رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار و یکی دیگر از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به ایلنا گفت: اگر نرخ تورم فعلی را در سبد معیشت کارگران در نظر بگیریم، حداقل هزینه سبد معیشت امسال بالاتر از عدد ۲۳ میلیون تومان در ماه خواهد بود.
یک گزارش اتاق بازرگانی تهران که سه ماه قبل تهیه شده، نشان می دهد ۸۲ درصد خانوارهای ایرانی در بیش از ۷ گروه مواد غذایی دارای ناامنی متوسط و ۴۵ درصد خانوارها (عمدتاً حقوق بگیران و کارگران) در بیش از ۱۰ گروه مواد غذایی دچار ناامنی شدید هستند.
از سوی دیگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق اغلب کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود و مبلغ باقیمانده کفاف تأمین غذای سالم برای اعضای خانواده این قشر را نمی دهد.
از سوی دیگر، اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران هم هفته قبل به ایلنا گفت: شدت فقر غذایی کارگران در اغلب کارگاه ها افزایش یافته و افراد شاغل در این بنگاه ها به خاطر تغذیه ضعیف به مرور بهره‌وری خود را از دست می دهند. از سوی دیگر، موضوع تعیین حقوق کارگران به شیوه پلکانی هم نگرانی مضاعفی در بین این قشر برای تأمین هزینه های سال آینده ایجاد کرده است.
عباسعلی سلطانی‌کیا رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی به ایلنا گفت: درصدِ افزایشِ حقوق در شورای عالی کار باید به یک میزان باشد. شورای عالی کار باید از افزایش حقوق به روش پلکانی معکوس خودداری کند و به تبعیض منفی علیه شاغلان باسابقه یا همان سایر سطوح‌های مزدی خاتمه دهد.
به عبارتی دیگر تعیین درصد متفاوت برای دو گروهِ حداقل‌بگیر و متوسط بگیر اشتباه بزرگی است که ناعادلانه است و باعث کاهش حقوق قانونی افراد باسابقه می‌شود. وی با انتقاد از افرادی که افزایش دستمزد را دلیلِ افزایشِ نرخ تورم می‌دانند، گفت: افزایشِ حقوق شاغلان و بازنشستگان باعث تورم نیست، بلکه می‌تواند نقش تعیین کننده‌‍‌ای در رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی داشته باشد.
