اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده منتخب اصفهان در خصوص لایحه حجاب و عفاف که در شبکه افق بیان شده بود، بازخوردهای وسیعی در افکار عمومی پیدا کرد.
خبر آنلاین به نقل از روزنامه فرهیختگان در ادامه آورده است، این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.
لایحه عفاف و حجاب به‌نفع پولدارهاست؟
لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است .برخی این نقد را مطرح می‌کردند که با اعمال این قانون، مجازات بی‌حجابی عملا طبقاتی می‌شود، یعنی فردی که به‌لحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آنها فراهم می‌شود، درحقیقت فرد می‌تواند با پرداخت بهای بی‌قانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور می‌شود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند. درحقیقت این قانون تنها برای افراد کم‌برخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد.
البته فارغ از این موارد موضوعی که مورد توجه قرار داشت نیز این بود که جامعه و افکارعمومی نگاه مثبتی به طرح نداشتند و در سایه این نارضایتی برخی اطلاعات غلط و شایعات نیز درباره طرح عفاف و حجاب از جانب برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به این نگاه نارضایتی و عدم‌اقناع دامن می‌زد.
تایید یا تکذیب جریمه ۳ میلیونی بی‌حجاب‌ها
دعواها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌تنها تلاشی برای ترمیم بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود» اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.
جریمه سه میلیون تومانی حجاب توسط پلیس
بنابراین گزارش ، علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.
علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، درنظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.
اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمی‌گردد. »
حاشیه سازی نماینده اصفهان برای جریمه بی حجاب ها چه هدفی را دنبال می کند ؟
همچنین خبر آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد آورده است ، مهم‌ترین بخش از اظهارات بانکی‌پور مربوط به جریمه ۳میلیونی شهروندان به دلیل موضوع حجاب و برداشت پول مستقیما از حساب شهروندان بدون هرگونه اطلاعی است.
بانکی‌پور در ادامه در خصوص سلبریتی‌ها هم اظهارات عجیبی را طرح کرد. او گفت که سلبریتی‌هایی که به هر نوعی ترویج بی‌حجابی کنند با مصادره اموال و جریمه‌های سنگین مانند ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الکاری مواجه می‌شوند.
این اظهارات نماینده اصفهان در شرایطی رسانه‌ای شد که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر چند باره مجلس -شورای نگهبان قرار دارد و نشانه‌ای از انعطاف شورای نگهبان در خصوص محتوای این لایحه مشاهده نشده است. اما بانکی‌پور خبر داد که لایحه ظرف ۳روز آینده در شورای نگهبان تایید و نهایتا اجرایی می‌شود.
بلافاصله پس از پخش این برنامه، موضوع برخوردهای تند بر سر حجاب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. برخی تحلیلگران این اظهارات را نخستین سیلی، طیف‌های تندرو و افراطی مجلس به صورت شهروندان ارزیابی کرده و آن را تبعات عینی سیطره طیف‌های رادیکال در انتخابات مجلس ارزیابی کردند.
برخی دیگر از فعالان سیاسی هم اعلام کردند، رادیکال‌های جناح راست، دیگر بدون نگرانی از واکنش‌های عمومی منویات افراطی خود را دنبال خواهند کرد و این تصمیم نخستین نشانه از ورود به این هنگامه تازه است. اما سکه این واکنش‌ها، یک روی دیگر هم داشت، برخی حقوقدانان عنوان کردند در شرایطی که قانون هنوز مصوب نشده، طرح جزییات آن هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند احتمالا این فرد این اظهارات را مطرح کرده تا در کشاکش صف‌کشی‌های پساانتخاباتی سهم افزون‌تری در اردوگاه رادیکال‌های جناح راست به دست آورده باشد.
نهایتا دسته سوم از تحلیلگران تفسیر متفاوت دیگری از این اظهارات مطرح کردند. این گروه معتقدند جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است که واکنش‌های عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واکنش‌ها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرف‌نظر کرده و آن را از دستور کار خارج می‌سازد، اما اگر متوجه شود، واکنش‌ها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم می‌سازد.
با عبور از این ارزیابی‌های تحلیلی، نکته مشترک در همه تحلیل‌ها آن است قانونی که مبتنی بر مطالبات مردم و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، هیچ ضمانتی برای اجرا نخواهد داشت و در لیست قوانین متروکی چون قانون ماهواره، قانون گشت ارشاد و …قرار می‌گیرد. باید دید نهایتا این مسیر که تندروها در بهارستان و پاستور به دنبال تحقق آن هستند چه خواهد شد، آیا افراد و جریاناتی که به دنبال تصویب شاذترین ( غیر معمولی ) طرح‌ها و لوایح هستند، موفق می‌شوند با عبور از حقوق شهروندی افراد، منویات خود را محقق کنند یا اینکه جامعه ایرانی موفق می‌شود از دل همه این تندروی‌ها، مطالبات خود را محقق کند؟
