رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: تغییرات جدیدی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه اعمال شده است، سبب ناترازی بانکی و بودجه‌ای و افزایش نرخ تورم در آینده می‌شود.
تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کرده است، در نگاه نُخست شاید به نفع مردم به نظر بیاید اما از دید اقتصادی، اجرایی کردن آنها سبب تحمیل بار مالی زیاد بر دولت و بروز مشکلات عدیده در سال های آینده برای جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، برنامه هفتم توسعه را بر اساس رویکردی جدید و “مساله محور” تدوین کرده است، افزود: با اتخاذ این رویکرد جدید حجم برنامه و تعداد مواد و احکام آن کاهش یافت اما مجلس با بازگشت به رویکرد قبلی، تغییراتی در آن اعمال کرد و تعداد مواد و احکام لایحه را افزایش داد.
وی با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت تدوین و به مجلس تقدیم شد دارای ۱۱۸ ماده با ۷۲۶ حکم بود، افزود: با تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم از این لایحه حذف و ۹۹۱ حکم جدید به آن اضافه شد.
وی با بیان اینکه با این تغییرات گسترده، در واقع مجلس، لایحه برنامه هفتم را به “طرح برنامه” تبدیل کرد، تصریح کرد: این تغییرات سبب ناترازی بودجه به میزان حدود ۲۰۰ هزار هزار میلیارد ریال(۲۰ هزار همت) در طول اجرای برنامه هفتم توسعه خواهد شد.
هر همت معادل هزار میلیارد تومان است.
قاسمی ادامه داد: تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم توسعه توسط مجلس، باعث افزایش هزینه‌ها به میزان ۱۶۵ هزار میلیارد ریال و کاهش درآمد دولت به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال خواهد شد.
وی به برخی دیگر از تغییرات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: درحالی که سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بر کوچکتر شدن ساختار دولت تاکید دارد در تغییرات جدید در لایحه برنامه هفتم، ایجاد شدن ۱۵ دستگاه و نهاد دولتی جدید نیز در نظر گرفته شده است.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، ایجاد شدن این نهادهای دولتی جدید نه تنها ناکارایی‌ها را رفع نمی‌کند بلکه حتی می‌تواند سبب تشدید آن شود و از طرفی ایجاد ساختار جدید وظیفه دولت است نه مجلس.
قاسمی همچنین با اشاره به اینکه دولت برای اصلاح ساختاری، برخی مواد را در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته بود، گفت: مجلس برخی از آنها را که اهمیت زیادی دارد، حذف کرده است که بطورکلی این کار سبب تحمیل بار مالی به دولت می‌شود.
وی یکی از این موارد را مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی دانست و افزود: در لایحه برنامه هفتم که توسط دولت تنظیم شد، آمده بود که هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی ممنوع است اما مجلس این بند را حذف کرد که این کار سبب ناترازی شدید در نظام بانکی کشور خواهد شد.
قاسمی، یکی دیگر از این موارد را مربوط به معافیت‌های مالیاتی دانست و گفت: در لایحه دولت آمده بود که معافیت و بخشودگی مالیات نمی‌تواند بیشتر از سقف پنج میلیارد ریال باشد اما مجلس آن را حذف کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دولت در برنامه هفتم توسعه بدنبال این بود که مالیات بر ارزش افزوده را هر سال یک درصد افزایش دهد اما به ازای آن مالیات بر درآمد را سالیانه یک درصد کاهش دهد که این موضوع نیز توسط مجلس حذف شد که سبب می‌شود مالیات بر درآمد باقی بماند اما مالیات بر ارزش افزوده که عادلانه‌تر است، حذف شود.
به گفته قاسمی، از دیگر مواد و احکام حذف شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه برنامه هفتم توسعه”اعطای معافیت مالیاتی برای واحدهای صرفا صادراتی” و “مُکلف بودن سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تنوع زیستی و احیای زیستگاه های حساس” است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان تصریح کرد: در تغییرات جدید اعمال شده توسط مجلس در برنامه هفتم توسعه، یکسری اهداف کَمی نوشته شده است که با زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان تحقق آنها وجود ندارد.
وی همچنین به اصل تمرکز در بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصل، همه منابع باید در خزانه‌داری کُل کشور بیاید و بعد سازمان برنامه و بودجه بر اساس اهداف حکومت آن را توزیع کند اما در تغییرات اعمال شده توسط مجلس، بودجه سهم‌بندی شده و برای هر یک از دستگاه‌ها یا نهادها سهمی در نظر گرفته شده است.
قاسمی اضافه کرد: این تغییر، اصل تمرکز وجوه که یکی از اصول بودجه‌ریزی است را برهم می‌زند و نظام حکمرانی را دچار مشکل می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع بازنشستگان یکی از مسائل مهم دولت است، خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هفتم توسعه، موادی برای اصلاح مسائل مرتبط با آنها و تراز صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته بود که در لایحه اصلاحی توسط مجلس حذف شده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات قانونی در زمینه بررسی لایحه قانون برنامه توسعه در مجلس تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، حدود اختیارات مجلس برای انجام اصلاحات در لایحه مشخص نیست.
به گزارش زیر نویس ،لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور جاری هم محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از پایان بررسی این لایحه در این کمیسیون خبر داد.
تغییرات اِعمال شده در این لایحه واکنش هایی را در چند روز اخیر به همراه داشته است.
برنامه هفتم توسعه(از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، یکی از اسناد مهم برای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.
منبع :خبرگزاری صدا وسیما
