بهره‌مندی فعالان اقتصادی از خدمات حقوقی

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ما به دنبال این هستیم که فعالان اقتصادی کشور را از خدمات حقوقی، به عنوان چیزی که طی سال‌های طولانی از آن محروم بوده اند، بهره‌مند سازیم.رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ما به دنبال این هستیم که فعالان اقتصادی کشور را از خدمات حقوقی، به عنوان چیزی که طی سال‌های طولانی از آن محروم بوده اند، بهره‌مند سازیم.

بر اساس این گزارش، سیاح طی سخنانی در نشست تخصصی “توسعه بازار خدمات حقوقی” در محل معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در ایران، معمولا از خدمات حقوقی کافی در ارتباط با ضروریات شغلی خود بهره‌مند نیستند، گفت: اغلب شاهدیم، قرارداد‌های تجاری فعال اقتصادی، به دلیل عدم وقوف به مسایل حقوقی و عدم مشاوره با وکلای خبره، به خوبی تنظیم نمی‌شوند که این ریسک شکست را بالا برده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

افزود: این معضل در جوانب گوناگون فعالیت‌های اقتصادی، اعم از استخدام کارگر و کارمند، خرید و فروش محصول و خدمات، امور حسابداری، تنظیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و … نیز مشاهده می‌شود که سرجمع، هزینه‌های زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند و کار را از صرفه اقتصادی می‌اندازد.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور، یکی از دلایل مهم این اتفاق را، ریسک بالای قرارداد‌های تجاری به لحاظ حقوقی عنوان کرد که موجب بالا رفتن ریسک و کاهش امنیت سرمایه می‌شود. سیاح با تأکید بر اینکه بهتر است،به گزارش زیر نویس ، کار‌هایی از این قبیل، حتما با مشورت یک حقوقدان انجام شود، گفت: بستن یک قرار داد خوب، محل تقاطع علم حقوق با اقتصاد است. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: اگر فرد سرمایه گذار، مشورت حقوقی دریافت کند، احتمال به مشکل خوردن قرارداد وی بسیار کم می‌شود و اگر هم مشکلی ایجاد شود، خیلی راحت‌تر حل می‌شود و اصولا میزان ورود پرونده‌ها به دادگاه کاهش می‌یابد.

این گزارش حاکی است، حسین قربان زاده مشاور وزیر اقتصاد نیز طی سخنانی در این نشست، با طرح این سؤال که “آیا اعطای مجوز اشتغال وظیفه حاکمیتی است یا یک حق صنفی است؟ ” گفت: با توجه به اینکه اعطای مجوز هر شغلی با نفع عامه مرتبط است، باید توسط حاکمیت قانون‌گذاری شود که البته این امر به معنی کنار گذاشتن صنف نیست.

وی زمینه خدمات حقوقی ۳ را شامل سه حوزه متفاوت “تحصیلات تکمیلی رشته حقوق مانند جزا، عمومی، بین‌الملل و … “، “زمینه تخصصی حرفه وکالت مانند فن‌بیان، ارتباطات جمعی وکیل و … ” و “تخصص تنظیم‌گری بازار حقوقی”. عنوان و تصریح کرد: هر شخص که در یکی از این ۳ حوزه تخصص داشته باشد، لزوماً در حوزه دیگر هم تخصص لازم را نخواهد داشت.

قربان زاده با تأکید بر اینکه از نظر وی، اعطای مجوز شغلی یک حق صنفی نبوده و وظیفه‌ای حاکمیتی است که نیاز به قانون‌گذاری دارد، اظهار داشت: رفع تعارض منافع، کلید تنظیم‌گری بازار است، چرا که هدف در تنظیم‌گری بازار، دسترسی سریع، باکیفیت و مقرون‌به صرفه به خدمات حقوقی است.

وی متذکر شد: کلمه بازار و کسب‌وکار، تضعیف شأن برای هیچ شخصی نیست، بلکه ناراستی، انحصار و رانت باعث کسرشأن افراد می‌شود. مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه، متاسفانه تنها حرفه‌ای که هیچ تأثیری از نوآوری‌های ۲۰ سال اخیر نداشته، بازار خدمات حقوقی است، افزود: تنها تأثیری که بازار خدمات حقوقی طی سالیان اخیر از تکنولوژی و دنیای مجازی پذیرفته، امضای الکترونیکی برگه وکالت است.

وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم بازار خدمات حقوقی در کشور انگلستان، حدود ۴۲ میلیار دلار و نزدیک به تراز تجاری ایران است، در حالی که در ایران، اصلاً اطلاعاتی در مورد بازار خدمات حقوقی وجود ندارد. قربان زاده با بیان اینکه آموزش در دانشگاه، متفاوت از تجربه واقعی است، گفت: تحصیلات دانشگاهی یکبار است و اگر تکرار نشود فراموش می‌شود، ضمن اینکه دانشجویان رشته حقوق، اجباری به کار عملی ندارند.

مشاور وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه “نظام درجه‌بندی وکلا باید به سمت خوداظهاری سوق داده شود” گفت: نظام درجه‌بندی در دنیا بر مبنای خوداظهاری است؛ به این صورت که به خوداظهاری افراد اعتماد می‌شود و در کنار آن نیز به صورت رندوم، اظهارات افراد صحت‌سنجی می‌شود و چنانچه اثبات شود خوداظهاری نادرست بوده است، به شدت برخورد می‌شود.

قربان زاده اظهار داشت: در بیشتر کشور‌های پیشرفته وکیل را ملزم می‌کنند اگر وکالت پرونده‌ای در مقیاس بزرگ را بر عهده بگیرد، باید ۲ کمک‌یار داشته باشد که می‌توان از این الگو در کشور استفاده کرد و این امر باعث اشتغال و کارآموزی وکلای جوان می‌شود.

منبع :خبرگزاری صدا وسیما