به گزارش زیرنویس به نقل از ایسنا، پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است. اگر نسبت به آن ۲۰% افزایش را در نظر بگیریم، بدون در نظرگرفتن مزایا، حد اقل حقوق کارگران در سال آینده ۸۷.۶۹۹.۴۰۸ […]
به گزارش زیرنویس به نقل از ایسنا، پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است. اگر نسبت به آن ۲۰% افزایش را در نظر بگیریم، بدون در نظرگرفتن مزایا، حد اقل حقوق کارگران در سال آینده ۸۷.۶۹۹.۴۰۸ ریال برآورد شده است.
اعضای شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران به میزان افزایش از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان موافقت کردند. البته همان موقع با توجه به تورمی که بعدها به خاطر برداشتن یارانه برخی از کالاها اضافه شد این میزان با فاصله‌ای کمتر نسبت به گذشته بود اما در کل بسیاری از این موضوع راضی به نظر می‌رسیدند.
تنها گروه ناراضی از افزایش حقوق کارگران در سال گذشته، دولتی‌ها و برخی کارشناسان معتقد به بیشتر شدن تورم پس از این افزایش بودند که موجب برکناری عبدالملکی وزیر وقت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از این سمت شد.
برای سال جاری نیز، پس از جلسات طولانی و کش‌وقوس‌های فراوان مبلغ حقوق و دستمزد کارگران با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ تصویب شد. در جلسه شورای عالی کار که تا ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد آخرین روزهای سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷% تعیین شد.
به این ترتیب حداقل حقوق کارگران برمبنای وزارت کار از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان رسید که رقم بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکرد. این در حالی بود که تورم بی سروسامان، دست و پنجه نرم می‌کنند. تورمی که حتی در اجناس اعلامی نرخ توسط دولت نیز همچنان بر افزایش قیمت اصرار دارد ولی دولت سیزدهم و وزارت کار این دولت معتقد است که افزایش مجدد حقوق کارگران نیازی نیست چرا که تورم‌زا خواهد بود!!
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.
حقوق کارمندان دولت در ابتدای امسال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانی‌ها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض کارگران و جامعه کارگری و همچنین بخش خصوصی قرار دارد.
بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۳ افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است. اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است. اگر به آن ۲۰% افزایش را در نظر بگیریم، حقوق کارگران بدون در نظر داشت مزایا حداقل حقوق در سال آینده ۸۷.۶۹۹.۴۰۸ ریال پیش بینی می‌شود.
در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوق علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.
