به گزارش«اطلاعات آنلاین»، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از مجرم دانستن مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در پرونده مرحوم مهرجویی، مجدد وی را به علت انتشار خبر خلاف واقع در پرونده داروهای خاص مجرم شناخته است. وی افزود: هیئت منصفه همچنین مدیر مسؤول روزنامه شرق را به […]
به گزارش«اطلاعات آنلاین»، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از مجرم دانستن مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در پرونده مرحوم مهرجویی، مجدد وی را به علت انتشار خبر خلاف واقع در پرونده داروهای خاص مجرم شناخته است.
وی افزود: هیئت منصفه همچنین مدیر مسؤول روزنامه شرق را به اتفاق آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
نصراللهی در تشریح پرونده تخلفات روزنامه شرق گفت: اتهام‌های مهدی رحمانیان نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت دادستان تهران در مورد تیتر نادرست مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۲ است.
البته مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود، اشتباه در تیتر را قبول و اعلام کرد که اشتباه‌تر این بود که رسانه‌ها‌ی خارجی نوشتند ۸۴ درصد از پاسخگویان با حجاب مخالف هستند در صورتی که ۸۴ درصد از مخاطبان شرق در نظرخواهی این روزنامه با اظهارات خانم زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد تاثیر قانون احتمالی عفاف و حجاب بر وضعیت حجاب زنان مخالف هستند نه با الزام زنان به رعایت حجاب.
سخنگوی هیئت منصفه گفت: هیئت منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم ایشان را به اتفاق آرا مجرم دانستند و برخی از اعضا در دلایل مخالفت گفتند بر اساس توضیحات متهم فقط ۵ درصد از ۱۲ هزار نفر پاسخ دهنده به نظرخواهی شرق با الزام حجاب مخالف بودند نه ۸۴ درصد. برخی دیگر از اعضای هیات منصفه گفتند با جستجوی کلید واژه های حجاب و شرق در گوگل انتشار غلط این نظرخواهی، بیشترین فراوانی را دارد و همچنان از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شود.
نصراللهی افزود: رای دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های مدیرمسئول روزنامه شرق که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
اکبر همچنین درباره اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه محله مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا گفت: اتهام های ایشان «انتشار مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ با تیتر «قیمت داروهای سرطان در ۲۰ روز ۴ برابر شد/داروی ۸۵۰ تومانی ۳ میلیون شد!» است.
وی ادامه داد: مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود گفت که این خبر به طور سهوی منتشر شده است و بعد از اینکه فهمیدیم داروی مذکور نه تنها از ۸۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون افزایش نیافت بلکه با توجه به اینکه مشمول داروهای خاص است از ۸۵۰ هزار تومان به ۲۸۸ هزار تومان کاهش هم یافت، خبر اشتباه تصحیح و عذرخواهی شد همچنین از این اقدام مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر نیز تشکر شد.
نصراللهی اظهار داشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیئت منصفه اضافه کرد: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های پایگاه خبری رکنا که به ریاست قاضی کریمی در ۲۷ آذر ۱۴۰۲ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
نصراللهی یادآور شد: هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش از این هم مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء به دلیل ارائه ندادن مستندات در اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق ها آدمکش اجیر کردند!» با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
