میخ آخر بر تابوت قانون سقف بودجه!

امیر ساعد وکیل  وکیل بین المللی ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی برای «اطلاعات آنلاین»، نوشت: 

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در عصر پنجم دی ماه رأی خود را در خصوص پرونده پرسپولیس و سپاهان درباره عدم رعایت دستورالعمل قراردادهای باشگاه ها با بازیکنان و کادر فنی صادر کرد و ضمن تأیید جرایم مالی دو تیم معادل پانصد میلیارد ریال، یک امتیاز کسر شده را به پرسپولیس و چهار امتیاز را هم به سپاهان برگرداند.

در انتقاد از رویکرد اتخاذ شده در آرای صادره از کمیته استیناف چند نکته حائز اهمیت است:

۱- مطابق ماده ۵ و بند سوم ماده ۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تفسیر و اجرای مقررات در رکن قضایی باید هم بر اساس مقررات فدراسیون و هم مقررات فیفا و ای.اف.سی بعمل آید، اما کمیته استیناف درباره مغایرت یا عدم مغایرت قانون سقف بودجه با مقررات بین المللی سکوت کرد.

۲-  بموجب ماده ۲۸ مقررات انضباطی برای باشگاه ها می توان اقدامات انضباطی نظیر جریمه نقدی، ابطال نتیجه مسابقه، کسر امتیاز، سقوط به دسته پایین تر و غیره را در نظر گرفت و برخلاف استدلال عجیب کمیته استیناف، اعمال مجازات های انضباطی، از جمله کسر امتیاز که در ماده ۴۶ در حدود اختیارات رکن قضایی است مشروط به تصریح مجازات در مقررات یا دستورالعمل قراردادها نیست. همانگونه که در دستورالعمل مذکور اشاره ای به جریمه نقدی هم نشده و اتفاقاً نایب رئیس فدراسیون فوتبال هنگام رونمایی از این قانون، به مجازات بازنده اعلام کردن تیم متخلف اشاره داشت.

۳- بر اساس ماده ۵۱ مقررات انضباطی، باشگاه ها ملزم به رعایت اصول کلی رفتار از جمله اخلاق، وفاداری، یکپارچگی و جوانمردی هستند. کمیته استیناف با توسل به اصل ثبات نتایج، اصرار دارد که نتایج مسابقات باید حتی الامکان در زمین بازی رقم بخورد اما این کمیته چشم های خود را به روی این واقعیت می بندد که عدم رعایت قانون سقف بودجه، منجر به بهره مندی تبعیض آمیز برخی تیم ها از امتیاز جذب بازیکنان و کادر فنی فراتر از محدودیت های دستورالعمل می گردد و بدین ترتیب اصل سلامت ورزشی با ایجاد تأثیر ناروا در نتیجه مسابقات که در بند (ب) ماده ۷۳ به آن تصریح شده و شرایط عادلانه رقابت های ورزشی زیر سئوال می‌رود که با اصل یکپارچگی در مقررات انضباطی تعارض دارد.

۴- از یک طرف، طبق ماده ۶۱ مقررات انضباطی، بازیکنی که مطابق مقررات نقل و انتقالات و دستورالعمل اجرایی یا با استفاده از مدارک مجعول یا مزورانه یا توسل به روش های متقلبانه ثبت نام شده باشد بازیکن غیرمجاز است و علاوه بر جریمه نقدی، تیم متخلف باید سه بر صفر بازنده اعلام گردد که در نتیجه کسر امتیاز هم به تعبیری مبنای قانونی پیدا می کند. از طرف دیگر، حتی بند سوم ماده ۷۰ هم رفتار توأم با تزویر یک باشگاه را مشمول جریمه نقدی و هر یک از جرایم انضباطی مذکور در ماده ۲۸ دانسته است.

۵- حتی اگر فرض محال کنیم که عدم رعایت قانون سقف بودجه، جزو موارد پیش بینی نشده در مقررات انضباطی بوده است، ماده ۱۱۹ مقررات انضباطی به رکن قضایی تکلیف می کند بعد از استعلام از هیأت رئیسه فدراسیون تصمیم گیری کند و لذا صرف سکوت مجازات های انضباطی در دستورالعمل قراردادها را نباید مانعی برای صدور حکم شمرد.

۶- تأکید افراطی بر جرایم نقدی این شائبه را بدنبال خواهد داشت که ارکان قضایی فدراسیون خود را به ابزار درآمد زایی فدراسیون تبدیل کنند و از رسالت واقعی خود دور شوند. چنین رویکردی علاوه بر این که وجاهت ارکان قضایی را مخدوش می کند، تداعی کننده یک ذهنیت عوامانه خواهد بود که «همه چیز را با پول می توان حل کرد!» و در نتیجه، تیم های دارای تمکن مالی ضعیف تر در چنین فضایی، قربانی جو اُلیگارشی در فوتبال می‌شوند که یادآور تلخ احیای «عصر پلوتوکراسی» (غلبه اقلیت ثروتمند بر اکثریت تهی دست) یا «توانگر سالاری در فوتبال» است.

نتیجه اینکه کمیته استیناف از لزوم تعیین نتایج مسابقات در زمین بازی حرف می زند اما با این آراء، راه را برای تعیین قهرمان لیگ برتر در خارج از زمین مسابقه فراهم می کند. در یک حساب سرانگشتی، علاوه بر مزایای اعتباری قهرمانی لیگ، تیمی که به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا وارد می شود صرفاً با احتساب کمک هزینه های سفر و پاداش عملکرد و صعود به مرحله یک هشتم نهایی، بیش از چهارصد میلیارد ریال از ای.اف.سی دریافت خواهد کرد و درآمدهای تبلیغاتی و اسپانسری تیمی که به این سطح بازی ها وارد می شود را نیز باید جمع بست. پس معلوم می شود: «پشت پا زدن به قانون، با وجود مجازات های نقدی باشگاه ها به صرفه است!»