حمید بهشتی، اطلاعات آنلاین: مطالبات واحد‌های صنفی و پیگیری اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای رفع مشکلات ناشی از خلاء‌های قانونی از یک سو و پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی در سال‌های اخیر و لزوم بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در حوزه کسب و کار‌ها از سوی دیگر، موضوع به‌روز رسانی قوانین صنفی را بیش از هر زمان […]
حمید بهشتی، اطلاعات آنلاین: مطالبات واحد‌های صنفی و پیگیری اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای رفع مشکلات ناشی از خلاء‌های قانونی از یک سو و پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی در سال‌های اخیر و لزوم بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در حوزه کسب و کار‌ها از سوی دیگر، موضوع به‌روز رسانی قوانین صنفی را بیش از هر زمان دیگر ضرورت بخشیده است. ضرورتی که به تازگی طرح اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار داد.
قانون نظام صنفی که وظایف، حدود و حقوق افراد و واحد‌های صنفی و همچنین ساختار تشکیلات سازمان‌های صنفی و سایر امور مرتبط با آنها را معین می‌کند، با پیروزی انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» در ۱۳ خرداد ۱۳۵۹به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید.
خلاء‌ها و نقایص قانون نظام صنفی
هرچند بخش‌هایی از این قانون در مقاطعی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، اما مهمترین اصلاحات صورت گرفته بر آن در یک فاصله زمانی ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ انجام شد که طی آن برخی ماده‌ها و بند‌های مورد مطالبه اتاق‌های اصناف سراسر کشور، اصلاح شد؛ اما امروز در حالی از آخرین اصلاحات این قانون ۱۰ سال می‌گذرد، که فضای حاکم بر کسب و کار اصناف و به طور کلی اقتصاد کشور دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در این زمینه می‌گوید: «از سال ۱۳۹۲ به بعد کشور وارد فضای جدیدی از مواجه با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا شد که سبک زندگی، کار و فعالیت افراد را نیز تحت‌الشعاع دنیای مجازی قرار داد و در نتیجه بسیاری از مشاغل و کسب‌وکار‌های سنتی تعطیل یا وارد فاز رکود شدند. در این شرایط، قانون نظام صنفی موجود، درباره مسائلی از جمله تعیین چارچوب مشخص برای فعالیت مشاغل جدید، اعمال مدیریت، نظارت و بازرسی بر عملکرد این مشاغل و رسیدگی به شکایات دریافت‌شده از آنها هیچ پیش‌بینی مشخصی نداشته و به طور کلی و با درنظر گرفتن سایر خلاء‌ها و نقایص از جمله در حوزه ایجاد شفافیت مالی، قانون نظام صنفی فعلی دیگر پاسخگوی نیاز‌های جامعه صنفی کشور نیست».
اهتمام اتاق اصناف ایران به اصلاح قانون
مشکلات و چالش‌های فعالان صنفی که با تغییرات روزافزون در فضای کسب و کار نیز شدت بیشتری می‌گرفت، باعث شد تا موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در دور جدید مدیریتی اتاق اصناف ایران با جدیتی بیشتر در دستور کار هیأت رئیسه این اتاق قرار گیرد. بر این اساس اتاق اصناف ایران پس از رایزنی با اتاق‌های اصناف سراسر کشور و بررسی‌های کارشناسی اولیه، جلسات مستمر و متعددی با صاحب‌نظران از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار کرد و طرح پیشنهادی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با رای موافق نمایندگان در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت.
حمایت نمایندگان از مطالبات اصناف
رویکرد حمایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون نظام صنفی این امید را در دل فعالان صنفی ایجاد کرده تا با رفع مشکلات موجود در قانون فعلی، بتوانند چراغ کسب و کار خود را همچنان روشن نگه دارند و با امنیت و آسودگی خاطر به ادامه فعالیت‌های صنفی خود بپردازند.
در این زمینه عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اصناف در سایه قانون فعلی مغفول مانده است و در مواردی نیز اصناف به واسطه عدم به‌روزرسانی قانون، تضعیف شده‌اند؛ لذا ضروری است که ظرفیت‌های اصناف با اصلاح قانون نظام صنفی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اصناف همواره و در همه برهه‌های تاریخی ایران، همگام با اهداف و آرمان‌های انقلاب قدم برداشته‌اند و اکنون که مطالبه آنها اصلاح قانون نظام صنفی است، باید پیگری خواست آنها در اولویت قرار گیرد».
قانون؛ گره‌گشای فعالیت اصناف
سمیه محمودی، عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به گذشت بیش از ۱۰ سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی می‌گوید: «شرایط و تحولات اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر در کشور، ایجاب می‌کند که کلیات و جزئیات قانون نظام صنفی، بازنگری و بار دیگر اصلاح شود. قانون فعلی با توجه به محدودیت‌هایی که برای اصناف و اتحادیه‌های ایجاد می‌کند، نمی‌تواند در پیشبرد اهداف صنفی گره‌گشا باشد و خدمات‌رسانی اصناف به مردم را مشکل می‌سازد».
اسماعیل حسین‌زهی، نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: «نمایندگان مجلس به دنبال طرح موضوع بازنگری قانون نظام صنفی در سال‌های گذشته بار‌ها با برگزاری جلسات مختلف و رایزنی و تبادل نظر با کارشناسان و صاحب‌نظران، ابعاد مختلف این طرح را بررسی کرده‌اند و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح قانون نظام صنفی یک ضرورت است. امیدواریم به زودی و با تصویب این طرح، جامعه اصناف بتوانند به دور از چالش‌های قانونی دست‌وپاگیر، دوران جدید و پر رونقی را در حیطه فعالیت خود آغاز کنند».
اگرچه تصویب طرح اصلاح قانون نظام صنفی در برهه کنونی می‌تواند حامی اصناف در مسیر کسب و کار و گره‌گشای مسائل پیش روی آنها باشد، اما باتوجه به پویایی فعالیت در این حوزه، نیاز روز اصناف و تحولات روزآمد در حوزه معاملات و به طورکلی حوزه اقتصاد کشور، قانون نظام صنفی در آینده نیز بی‌نیاز از بازنگری و اصلاح نخواهد بود.
