اطلاعات نوشت: حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نقاط رویکردی که دولت در ترازکردن بودجه مدنظر قرار داده، همچنین منجر به ناترازی بیشتر بودجه خانوارها و بنگاه‌های تولیدی خواهد شد، در مورد تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ(شاخص مدیران خرید) گفت: بر اساس این […]
اطلاعات نوشت: حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نقاط رویکردی که دولت در ترازکردن بودجه مدنظر قرار داده، همچنین منجر به ناترازی بیشتر بودجه خانوارها و بنگاه‌های تولیدی خواهد شد، در مورد تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ(شاخص مدیران خرید) گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به ۴۸.۸ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذر با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است.
وی افزود:همچنین شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا هم برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت هم سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود.
وی تصریح کرد: دولت کنترل رشد ترازنامه بانک ها را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این امر باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ لذا امسال اعتبارات بانکی اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش‌یافته که بر اساس پیش‌بینی‌ها این موضوع موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن ۴.۵ درصد کاهش یابد؛ لذا باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود.
سلاح ورزی همچنین با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده است، گفت: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه تولیدکنندگان است. اما متأسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده ، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد.
وی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی اعلام می‌کند، این موضوع باید اصلاح شود. این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: بعد از ۲۳ سال اتاق ایران موفق شد بار دیگر میزبانی اجلاس اتاق‌های کشورهای اسلامی را کسب کند و در سال جدید میلادی اتاق ایران میزبان اتاق‌ها و بخش خصوصی ۵۷ کشور مسلمان خواهد بود. این امر فرصت بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صادرات با کشورهای اسلامی خواهد بود.
وی همچنین از میزبانی اتاق ایران برای برگزاری اجلاس بعدی بخش خصوصی کشورهای دی ۸ در سال جدید میلادی خبر داد و افزود: انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا این میزبانی را به بهترین فرصت برای توسعه تجارت و صادرات تبدیل کنیم.
سلاح ورزی ادامه داد: اگرچه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق همه چیز شفاف منتشر شده است، اما برای سال آینده باید تفکیک منابع سه در هزار و چهار در هزار و برنامه‌ریزی برای مصرف منابع اتاق در محل دقیق قانونی خود اجرایی شود.
وی از شکل‌گیری کمیته تحول ساختار اتاق ایران و آغاز تدوین سند چشم‌انداز این اتاق در سال آینده خبر داد و گفت: بر اساس مأموریتی که هیات نمایندگان به هیات رئیسه داده‌اند، شیوه‌نامه مربوط به کمیسیون‌ها بازنگری شده و امیدواریم به‌زودی شیوه‌نامه مربوط به امور بین‌الملل و تشکل‌ها هم تدوین شود.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل افزود: اظهار نظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مسئله، تمام شده است.
وی خاطرنشان کرد:طبق بررسی‌های حقوقی توسط تیم سه نفره حقوقی مستقل، در قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله یا اعلام نظر در انتخابات اتاق برای شورای عالی نظارت وجود ندارد.
سلاح ورزی تصریح کرد: بنابراین هیات رئیسه اتاق ایران امیدوار است با پایان حاشیه سازی‌ها بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.
