دیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت:حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی را دارند.
به گزارش زیرنویس،نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا می کند. کشورهایی که در برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق تر باشند مسیر اقتصادی روشن تری دارند. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها بوده است.
امروزه ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی رقم زده است.
به گزارش تسنیم،طراحی و ابلاغ زیست‌بوم ملی اشتغال، راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور، تدوین اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی، تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه، کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشته‌های تأیید مجوز مشاغل خانگی، تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان، برگزاری اولین جشنواره ایده‌های برتر اشتغال‌زا و کارآفرینی، ایجاد بهره‌مندی رشته‌های مشاغل خانگی از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر، تسهیلگری در پذیرش مهارت‌های تجربی و استاد ـ شاگردی در مشاغل خانگی، کاهش زمان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به سه روز و… مهمترین اقدامات دولت در کاهش نرخ بیکاری و حمایت از اشتغال بوده است است.
قاسم رستم‌پور،مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در تحلیل وضعیت بازار کار با اشاره به جمعیت فعال و غیرفعال کشور درباره افزایش بیش از ۶۰۰هزار نفری جمعیت فعال کشور در یکسال گذشته، اظهار کرد:جمعیت در سن کار یعنی از ۱۵سال به بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند، یکی غیرفعال اقتصادی که حدود ۵۸.۵درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که ۴۱.۵ درصد جمعیت کشور هستند.
وی ادامه داد: خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود ۹۲درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و ۷.۶ درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمیعت بیکار به فعال محاسبه می شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، ۷.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به کاهش ۰.۶ درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد: در کنار کاهش نرخ بیکاری هم زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم زمان افرادی که بیکارند کاهش یافته است. در واقع همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد که اوضاع بازار کار بد نیست. از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آنهایی که تمایل پیدا کرده‌اند، برایشان مقدمات کار فراهم شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت: این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه، ولی گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است.
رستم‌پور تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیر رسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را درنظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب و کارها و مانع زدایی را درنظر بگیریم، دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب و کارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.
رستم‌پور ادامه داد: در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب و کارها و توسعه آنها دیده شده است. مثلا سال ۱۴۰۲که در آن قرار داریم و منابعش را در قالب تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت می کنیم، منابع قرض الحسنه هم دیده شده و مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه عمدتاً برای ایجاد و پایداری کسب و کارهای خرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد.
به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳هم منابع خوبی دیده شده است که ۳۱یک هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵هزار میلیارد تومان هم منابع قرض الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب و کارها درنظر گرفته شده است.
