دولت رئیسی سازمان سنجش را از وزارت علوم جدا می‌کند؟
دولت رئیسی سازمان سنجش را از وزارت علوم جدا می‌کند؟

مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی شنیده‌ها مبنی بر جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری، این اقدام را خطرناک و موجب ایجاد شائبه‌های فساد در سازمان سنجش دانست.

خانه ملت: ذبیح الله اعظمی ساردوئی درباره برخی شنیده‌ها مبنی بر جدایی سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم و ادغام آن زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، تصریح کرد: به عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت که مسئولیت برگزاری کنکور در حوزه انتخابیه و منطقه را داشته‌ام، شنیده‌هایی مبنی بر جدایی سازمان سنجش به صورت چراغ خاموش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری به گوش رسیده که بسیار این موضوع می‎‌ تواند خطرناک باشد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرایی شدن این ایده عملاً نظارت مجلس بر سازمان سنجش سلب می‌‎شود و این تغییر چارت‌، بزرگترین ضربه به پیکره وزارت علوم است.

وی ادامه داد: سازمانی که با این ساختار سال‌های متمادی کنکور را برگزار کرده و پذیرش به دانشگاه‌‎های دو وزارتخانه علوم و وزارت بهداشت را انجام داده چرا باید به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهور ملحق شود. در این شرایط وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش هرگز پاسخگوی نمایندگان نخواهند بود.

اعظمی تأکید کرد: قطعا بعد از اجرایی شدن این ایده خطرناک، شائبه‌های فساد در این سازمان چندین برابر می‎‌شود و با توجه به اینکه مجلس هم نظارتی بر این سازمان نخواهد داشت، کشور دچار مشکل خواهد شد.

وی یادآور شد: نکته دیگر اینکه، همه دولت‌‎ها اشتباهات مهلکی در حوزه تغییر ساختار و چارت دولت داشته‌‎اند و وقتی دولت بعدی روی کار می‌آید با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ به حالت سابق دوباره کاری می‌‎کنند که در این مسیر فقط میلیاردها تومان از بیت المال هزینه تمایلات برخی افراد خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس افزود: از سوی چنین تصمیماتی به اعتبارات علمی کشور ضربه وارد می‌‎شود و نباید اجازه دهیم که اعتبار سازمانی مثل سازمان سنجش به این راحتی زیر سئوال برود.

وی اضافه کرد: انتظار داریم، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با جدیت این موضوع را دنبال کند و دلایل کسانی که قصد دارند، چنین ایده‌‎ای را اجرایی کنند برای همگان شفاف و مشخص شود. قطعا از نظر ما این کار غلط، غیرکارشناسی و غیرمنطقی است.

منبع :فردای اقتصاد