به گزارش خبرنگار قضائی مهر مدت کمی است که طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در آن به جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه اشاره شده است. طرحی که بسیاری از کارشناسان قضائی آن را مناسب ارزیابی نکرده و به ضرر مردم می‌دانند زیرا موضوع ثبت اسناد و […]
به گزارش خبرنگار قضائی مهر مدت کمی است که طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در آن به جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه اشاره شده است.
طرحی که بسیاری از کارشناسان قضائی آن را مناسب ارزیابی نکرده و به ضرر مردم می‌دانند زیرا موضوع ثبت اسناد و مالکیت مردم مبحث مهمی تلقی می‌شود.
برای منفک کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه ملاحظاتی وجود دارد
این موضوع آنقدر اهمیت دارد که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۹ بهمن ماه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جز مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
وی افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سوال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضائی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
سازمان ثبت چه کرده است؟
اما برای آنکه مشخص شود سازمان ثبت اسناد در حوزه مأموریتی خود چه کرده است خوب است نگاهی به عملکرد این دستگاه و سازمان داشته باشیم.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه اراضی ملی تاکنون از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی بالغ بر ۹۹ درصد عرصه‌های ملی کشور تثبیت، مستندسازی و منتج به صدور سند تک برگ شده است.
همچنین این سازمان در حوزه اراضی کشاورزی هم از مجموع مساحت ۱۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، موفق به حدنگاری ۴۵ درصدی شده است و بیش از ۷ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشدی ۱۰ برابری نسبت به سال‌های گذشته حدنگاری شده است.
این در حالی است که در حوزه بافت مسکونی روستایی هم از مجموع ۴۵۰ هزار هکتار محدوده بافت مسکونی روستایی، ۳۲۴ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد منجر به صدور اسناد مالکیت حدنگار شده است.
از حدنگاری محدوده بافت مسکونی شهری هم نباید غافل شد جایی که در محدوده بافت مسکونی شهری از مجموع یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار اراضی تاکنون ۴۷۴ هزار هکتار معادل ۳۵ درصد اراضی و املاک واقع در محدوده بافت مسکونی شهری منجر به صدور سند مالکیت حدنگار شده است.
البته مابقی اسناد در حوزه بافت مسکونی شهری و روستایی اسناد صادره قبل از سال ۱۳۸۹ بوده و بصورت اسناد دفترچه‌ای است که باید به اسناد تک‌برگ تبدیل شود.
انعقاد ۲۷۰ قرارداد برای انجام مابقی حدنگاری ها
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با استفاده از تمام ظرفیت خود و به خدمت گرفتن نزدیک به ۸۰ شرکت و انعقاد ۲۷۰ قرارداد سعی دارد در عرصه‌های باقیمانده بخش بافت مسکونی شهری، بافت مسکونی روستایی و عرصه‌های زراعی، قانون جامع حدنگار را به اتمام برساند تا تمام عرصه‌های کشور اعم از آبی و خاکی دارای نقشه کاداستر و اسناد مالکیت تک‌برگ شوند.
از مصوبات متعدد شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌توان به مصوبه دی ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد که طبق آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۱ کاداستر اراضی ملی را خاتمه دهد و طبق آمار، نزدیک به ۹۹ درصد از این اراضی سنددار شده و یک درصد باقیمانده نیز مربوط به زمین‌هایی است که به دلیل اختلاف در مالکیت پرونده آنها در جریان است.
چرا حدنگاری از سوی سازمان ثبت اسناد مهم است؟
نقش مهم حدنگار در صیانت از مالکیت‌ها و اموال مردم یکی از راهبردهای اصلی قوه قضائیه است و این در حالی است که تثبیت مالکیت‌ها با ابلاغ مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، چرا که با اجرای کامل این قانون از جرایمی مانند: کوه‌خواری، زمین‌خواری، دریاخواری و مانند این‌ها پیشگیری خواهد شد.
و این در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه به موجب قانون متولی اجرای طرح حدنگار است.
مسئله حدنگاری یکی از ابرازهای اصلی بحث شفافیت است که از فساد جلوگیری می‌کند و این شفافیت باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
ضرورت حفظ محرمانگی
اما یکی از نکات مهم در حوزه املاک و اسناد بحث محرمانگی اطلاعات افراد است که در قوانین بالادستی کشور به طور مکرر به آن تاکید شده است.
حفظ محرمانگی اطلاعات و منافع مردم یکی از اصلی‌ترین وظایف قوه قضائیه است. میزان رضایتمندی بالای مراجعان از سازمان ثبت نشان از عملکرد مطلوب سازمان ثبت در صیانت از مالکیت و اموال مردم دارد.
بیش از ۸۰ درصد اراضی ملی و دولتی با اسناد عادی در هیأت‌های تشکیلی سازمان ثبت سندسازی می‌شوند و همین امر مدافع حقوق مردم است.
قدمت صد ساله یک سازمان بی طرف
قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک در بحث حدنگاری به عنوان یک دستگاه مستقل و بی‌طرف به تکالیف خود عمل می‌کند و این در حالی است که سازمان ثبت با قدمت ۱۰۰ ساله از ابتدا به دلیل حفظ بی‌طرفی در عمده پرونده‌های اراضی زیر مجموعه دستگاه قضائی بوده است.
قوه قضائیه در بحث دعوای بین اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک فرد بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کنند و این نکته زمانی دارای اهمیت است که با توجه به اینکه دولت متولی عرصه‌های ملی است بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که واقع می‌شود، در همین زمینه است.
به عنوان مثال، کشاورزان مدعی بخشی از عرصه‌های ملی یا تصرفاتشان در عرصه‌های ملی می‌شوند. در این موارد اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی (دولت) و اشخاص مطرح می‌شود که در این زمان قوه قضائیه به عنوان یک قوه بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کند.
اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه یکی از بخش‌های دولتی قرار گیرد آیا بی‌طرفی رعایت خواهد شد و مسأله تعارض منافع مطرح نخواهد شد؟
