اطلاعات نوشت: دکتر محمد مخبر با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند در بخش اشتغال و تولید منشا تحول بوده و در کنترل تورم هم اثرگذار باشد. دکتر مخبر از دستگاه های ذیربط خواست جلسات مرتبط […]
اطلاعات نوشت: دکتر محمد مخبر با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند در بخش اشتغال و تولید منشا تحول بوده و در کنترل تورم هم اثرگذار باشد.
دکتر مخبر از دستگاه های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه عدالت یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است، تصریح کرد: در نظام اسلامی براساس آموزه های دینی و چارچوب فکری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، عدالت از موضوعات بسیار مهم بشمار می رود و یکی از ماموریت های تبصره ۱۸ قانون بودجه هم عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.
در همین زمینه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیر شورایعالی جهاد سازندگی در تشریح مصوبات جلسه اخیر هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به خبرنگاران گفت: به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید در حوزه اشتغال پایدار روستایی اختصاص خواهد یافت که این رقم تا ۲۱ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.
به گزارش خبرنگار ما سیدامیرحسین مدنی افزود: از محل ۵/۱ میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی که قبلا با اذن مقام معظم رهبری به توسعه زیرساخت‌های روستایی اختصاص یافته است، حدود ۵۳ میلیون دلار باقی مانده که معادل ریالی آن در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت و بانک‌ها هم به همین میزان آورده برای کمک به اشتغال پایدار روستایی اختصاص خواهند داد.
به گفته وی، مجموع تسهیلات ریالی که از این محل برای کمک به فعالیت‌های مولد روستایی اختصاص می‌یابد، حدود ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری به شیوه تخصیص آن نظارت خواهند کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: از همین محل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح «رویداد مدار» اختصاص می‌یابد. این طرح شامل برنامه‌های حمایت از کسب و کارهای مولد، دانش بنیان، اشتغالزا و روستایی می‌شود.به گفته وی، در قالب این طرح معاونت علمی ریاست جمهوری به همراه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و بانک مرکزی از طرح‌های دانش‌بنیان روستایی حمایت خواهند کرد.
مدنی ادامه داد: تا امروز ۲ هزار طرح منطبق با شاخص‌های تدوین شده برای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان روستایی معرفی شده و فراخوان معرفی این طرح‌ها در سامانه www.jahat.ac تا اواسط فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد و پس از آن داوری طرح‌ها آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: این طرح‌ها ۳ ویژگی عمده دارند، یک محصولات دانش‌بنیان جدیدی که قابلیت عرضه در مناطق روستایی را داشته باشند. نظیر پنل‌های خورشیدی و صنایع خلاق.
دوم طرح‌های دانش‌بنیانی که در خدمت زنجیره ارزش تولید روستایی هستند و سوم طرح‌های ارتقاءدهنده توسعه روستایی نظیر هرس باغات و آبیاری مزارع.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: علاوه بر این، هزار میلیارد تومان برای طرح‌های کشاورزی قراردادی نظیر تولید پیاز، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و دام سبک و همچنین ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به صنایع تکمیلی محصولات روستایی اختصاص می‌یابد.
وی گفت: همچنین هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌های آبزی‌پروری و اقتصاد دریا محور روستایی در نظر گرفته شده که بخشی از آن هم اینک در سواحل مکران و جنوب شرق کشور فعال شده است.مدنی همچنین به ایجاد ۶ منظومه کشاورزی شامل ۵هزار گلخانه کشاورزی به مساحت ۵/۲ میلیون مترمربع در مناطق روستایی استان مازندران اشاره کرد که از تسهیلات ۲۵۰ میلیاردتومانی دولت برخوردار خواهند شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به اهمیت کمک به اقتصاد روستا گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد عوامل اقتصادی با سهم ۵۴ درصدی مهمترین علت مهاجرت روستاییان به شهرهاست. پس از این عوامل فرهنگی با ۵/۲۵درصد، عوامل علمی با ۳/۱۳ درصد و عوامل جمعیت شناختی با حدود ۷ درصد مهمترین دلایل مهاجرت روستائیان به شهرها را شامل می‌شوند. با این وجود، به دلیل حمایت‌های ویژه دولت از طرح‌های اقتصادی در روستاها هم اینک شمار زیادی از روستاهایی که به تازگی به شهر تبدیل شده‌اند، مجدداً متقاضی تبدیل به منطقه روستایی هستند.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که از محل صندوق عدالت و پیشرفت در اختیار برنامه‌های اشتغال پایدار روستایی قرار می‌گیرد به طور میانگین سود ۶ درصدی دارد و منابع بازگشتی آن به صندوق توسعه ملی بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
مدنی افزود: در قالب ماده ۵۱ برنامه توسعه هفتم که هم اینک در مرحله تصویب نهایی شورای نگهبان قرار دارد، دولت موظف است به فوریت با تجمیع تمامی فعالیت‌های مرتبط با روستا در دستگاه‌های مختلف، برای عمران روستایی یک متولی واحد تعیین کند.
به گفته معاون توسعه روستایی، نمایندگان مجلس هنگام تصویب این ماده از دولت خواسته‌اند متولی واحد تعیین شده قدرت اجرایی یک وزارتخانه را داشته باشد. همچنین بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده ۲۵درصد از منابع اشتغالزایی کشور در اختیار منطاق روستایی قرار گیرد.
