آیت اسدی عضو اصلی کارگری شورایعالی کار گفت: دبیر خانه شورایعالی کار در اقدامی غیر قانونی یکی از اعضای اصلی کارگری را به ین جلسه دعوت نکرد.
آیت اسدی عضو اصلی کارگری شورایعالی کار به خبرنگار اجتماعی زیرنویس گفت:جلسه شورایعالی کار به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کارگری برگزار نشد.
اسدی ادامه داد:«علی خدایی» عضو اصلی شورایعالی کار در جلسه ای که قرار بود حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ و مزد منطقه ای بررسی شود از سوی دبیرخانه این شورا دعوت نشده بود و همین غیبت دلیل بررسی نشدن دستور جلسه شورایعالی کار شد.
اسدی در ادامه گفت:طبق آیین نامه شورایعالی کار اعضایی که دو جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند،دیگر نمی توانند در شورایعالی کار حضور داشته باشند و به صورت خودکار حذف می شوند.اما آقای خدایی با هماهنگی دیگر نمایندگان کارگری و با فرستادن جانشین خود، که او هم از اعضای عل البدل شورای کارگری است نقض قانون نکرده و می تواند در باقی جلسات شورایعالی کارحضور داشته باشد.
وی عدم حضور خدایی را موجه دانست وافزود:عرف جلسات همیشه همین بوده که ۹۰ درصد اعضای دولتی هیچ وقت در جلسات شرکت نمی کنند و حتی در مواردی نماینده کارفرمایی سابقه داشته که ۱۰ جلسه غایب بوده و علی البدلش حضور یافته و تا کنون این برخورد با او نشده است.
اسدی با گلایه از وجود برخوردهای دوگانه با نماینده های کارفرمایی و کارگری افزود:اما این بار طرف کارفرمایی و دولت می گویند که مرجع تشخیص غیبت موجه ما هستیم و این مورد را نمی خواهند بپذیرند که خدایی با فرستادن جانشین خود غیبت نداشته است در حالیکه این مورد برای نماینده های کارفرمایی و دولت بلامانع است.
این عضو کارگری شورایعالی کار اظهار داشت: در همین راستا تمامی نماینده های کرگری در نامه ای از وزیر در خواست کردند به این موضوع رسیدگی کند چرا که وزارت کار در اقدامی غیر قانونی یکی از اعضای اصلی شورایعالی کار را به این جلسه دعوت نکرده است و همین موضوع باعث به تعویق افتادن بررسی تعیین دستمزد کارگران شده است.
اسدی خواستار ورود مستقیم رئیس جمهور به بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ شد، علاوه بر اینکه اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل جلسات شورایعالی کار یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد وتا ساختار این آئین نامه اصلاح نشود رای کارگر اثر گذار نخواهد بود .
وی با بی اطلاع بودن از جلسه بعدی شورایعالی کار گفت: دولت با توجه به بحث تورم باید کاری کند تا سفره کارگری رنگین بشود وتصمیماتش دو جنبه داشته باشه هم جنبه اقتصادی هم افزایش بهره وری.
ضمن اینکه تاریخ جلسه بعدی شورایعالی کار مشخص نیست لازم به ذکر است تا قبل از اتمام سالجاری باید نتیجه این جلسات برای تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود تا در بودجه سال آینده اجرا شود.
