به گزارش زیرنویس، اواسط آذر امسال دختر ۷ ساله‌ای که به همراه دوستان خود در حال بازی در محدوده سه‌شنبه‌بازار قیامدشت بود، در کانال آب سقوط کرد و جان باخت. با شکایت خانواده این کودک، پرونده‌ای تشکیل شد و تحقیقات ادامه یافت. محمد رحمتی رئیس حوزه قضایی بخش خاوران گفت: در بررسی پرونده فوت این […]
به گزارش زیرنویس، اواسط آذر امسال دختر ۷ ساله‌ای که به همراه دوستان خود در حال بازی در محدوده سه‌شنبه‌بازار قیامدشت بود، در کانال آب سقوط کرد و جان باخت. با شکایت خانواده این کودک، پرونده‌ای تشکیل شد و تحقیقات ادامه یافت.
محمد رحمتی رئیس حوزه قضایی بخش خاوران گفت: در بررسی پرونده فوت این دختربچه که سحر نام داشت کار به صورت گسترده انجام و برای بررسی بهترپرونده موضوع ۳ پرونده فوتی‌های اخیر کانال آب بررسی شد. پرونده ۳ نفر از جمله سحر سامانی، امیرعلی و یک خانم که بر اثر سقوط در کانال آب فوت شدند، از شعبه‌ها دریافت و هر سه در قالب یک پرونده ویژه در دادگاه خاوران بررسی شد.
رئیس حوزه قضایی بخش خاوران افزود: در هفته اخیر، مدیران عوامل شرکت آب منطقه‌ای، عوامل شرکت پیمانکار آبیاری و زهکشی و شهرداری قیامدشت در دادگاه حاضر شدند و تفهیم اتهام انجام گرفت و قرار تأمین به نسبت درصد تعیین شده تقصیر از سوی کارشناس، دریافت شد.
رحمتی تصریح کرد: پس از بررسی‌ها مشخص شد عمده درصد تقصیر بر عهده مدیر شرکت آبیاری و زهکشی به عنوان شرکت پیمانکار آب منطقه‌ای است، زیرا بر اساس قرارداد پیمانی عمده ریسک پروژه را در نظر گرفته است.
وی با ابراز تأسف از نوع برخورد و پیگیری امور توسط مدیر خاطی شرکت آبیاری و زهکشی، از پرداخت دیه از بودجه بیت‌المال برای جبران تقصیر مدیران هم گلایه کرد و گفت: وکیل این مجموعه مدعی بود که مسئولیت بر عهده شرکت خاطی است و قصد پرداخت دیه از بودجه بیت‌المال را داشتند تا هرچه سریع‌تر پرونده مختومه شود.
رحمتی ادامه داد: در هر ۳ فوتی در کانال آب قیامدشت، ۶۰ تا ۸۰ درصد شرکت پیمانکار آبیاری و زهکشی مقصر بوده و درصدی هم شهرداری قیامدشت به دلیل احداث بازارچه روز در کنار کانال آب، شرکت آب منطقه‌ای نیز به دلیل عدم نظارت و همچنین والدین مقصر شناخته شدند.
وی افزود: تفهیم اتهام به مدیران مسئول انجام شده اما مدیران خاطی اعتراضی به آرای صادره داشتند که بررسی و اعمال نظر و رأی لازمه صادر خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در پایان با تأکید بر اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد و پرداخت دیه از بیت‌المال مورد قبول نیست، خاطرنشان کرد: در این پرونده، مسئولیت حقیقی اشخاص بررسی شد و بر اساس نتایج آن مسئول پیمانکار باید دیه را پرداخت کرده و مجازات شود که مجازات‌های تکمیلی از جمله انفصال از خدمت نیز شامل آن خواهد شد.
