مشکلات کامیونداران برای مسئولان عادی شده و کسی پاسخگو نیست / مرزهای کشور هیچ امکانات بهداشتی و رفاهی برای کامیونداران ندارد

به گزارش زیرنویس، سیدجلال موسوی، نایب رییس کانون سراسری انجمن‌ های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور و رئیس انجمن صنفی کامیونداران استان قزوین در گفتگو با خبرنگار زیرنویس درخصوص مشکلات کامیونداران با بیان اینکه مشکلات کامیونداران برای مسئولان عادی شده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست، گفت: کامیونداران مشکلات زیادی دارند. آذر ماه سال جاری درخصوص مشکل حق توقف کامیونداران با مسئولان مذاکره کردیم، اما هنوز بعد از گذشت حدود ۴ ماه این مشکل حل نشده است. این در حالی است که وقتی کامیونداران به دلیل مشکلات موجود از بارگیری امتناع می کنند با انتقادهای فراوانی از سوی مسئولان مواجه می شوند.

مرزهای کشور هیچ امکانات بهداشتی و رفاهی برای کامیونداران ندارد

موسوی درخصوص مشکل حق توقف کامیونداران گفت: کامیونداران از ۲ تا ۱۰ روز در مرز متوقف می شوند. آن هم در مرزهایی که هیچ امکانات بهداشتی و رفاهی مانند حمام، سرویس بهداشتی، غذاخوری و آسفالت ندارد و با این شرایط حق توقف از سوی صاحب کالا پرداخت نمی شود.

وی در این خصوص افزود: برای مثال گذرگاه مرزی ماهی رود بین ایران و افغانستان که در شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبی قرار دارد و از بدترین مرزهای ایران از نظر امکانات است، کامیونداران کشورمان در آنجا متوقف می شوند. این در حالی است که کامیونداران افغانستان حاضر نیستند تا حق خود را به طور کامل از کرایه تا حق توقف بگیرند، توقف و بارگیری کنند، زیرا همدلی، انصاف و همراهی که کامیونداران کشورمان با دولت دارند، آنها با دولت خود ندارند. بنابراین هیچ خودرویی از افغانستان به ایران نمی آید و حتی باری که کامیونداران ما با یک ماشین حمل می کنند، آنها در دو تریلی بارگیری می کنند. لذا چون ماشین کم است، ماشین های ایرانی را می خوابانند و زورشان به ما می رسد و اگر بخواهند پولی هم به کامیونداران ما بدهند، ساعتی ۸۰ هزار تومان پرداخت می کنند. پرسش این است، آیا وجدانا یک اسنپ ساعتی ۸۰ هزار تومان کار می کند؟

موسوی در ادامه گفت: در ماه های اخیر قرار بر این شد، حق توقف یک تریلی در ساعت (تریلی مبنای تعیین قیمت است و دیگر ماشین ها براین اساس کمتر می شود.) ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد و با آن موافقت شد، اما بعد از ۳ ماه هنوز حق توقف کامیونداران پرداخت نشده است. این درحالی است که ما به همان نرخ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی هم معترض بودیم و تا به امروز نیز این دیدگاه را داشته ایم که به صاحب کالا فشار نیاوریم اما متاسفانه هیچ کس، خصوصا دولتمردان با ما همراه نیستند.

کرایه کامیونداران گوجه و خیار و بادمجان نیست!

نایب رییس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور درخصوص مشکل دیگر کامیونداران گفت: بعد از گذشت یک سال هنوز کرایه کامیونداران اضافه نشده است. اواخر سال گذشته ۳۰ درصد به کرایه کامیونداران اضافه شد که آن هم ابتدای سال ۱۴۰۲ اعمال شد. سال گذشته به ما گفته شد که قیمت ها افزایش پیدا نمی کند، اما قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرد و بعد کرایه ما را هم افزایش دادند و آن هم فقط ۳۰ درصد افزایش یافت. حتی برخی اقلام با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد و کرایه های کامیونداران نسبت به تورم افزایش پیدا نکرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی متولی تعیین کرایه کامیونداران است، گفت: پیش از این کرایه ها را صنف کامیونداران کشور تعیین می کرد، اما متاسفانه در حال حاضر دولت به این مسئله ورود کرده است. با ورود آقای مخبر، کرایه کامیونداران در ستاد تنظیم بازار تعیین می شود و این در حالی است که قیمت خیار، گوجه و بادمجان باید در این ستاد تعیین شود و ستاد تنظیم بازار هیچ تناسبی با تعیین کرایه کامیونداران ندارد.

موسوی گفت: حتی صاحبان کالاها معتقدند که افزایش دستمزد و کرایه کامیونداران تاثیر آنچنانی بر قیمت کالاها ندارد. برای مثال در ۲۲ تن بار که پایه ما در تریلی است، اگر ۳۰ درصد به ۱۵ میلیون تومان افزوده شود، چقدر می شود و اگر بر ۲۲ تن تقسیم شود، چقدر می شود؟ آنقدر نیست که بر تورم اثر بگذارد، اما برخی معتقدند اگر کرایه ها بالا رود، قیمت کالاها افزایش پیدا می کند.

وی درخصوص تعیین کرایه کامیونداران براساس تن بر کیلومتر گفت: در سال ۱۳۹۷ که اعتراضات کامیونداران آغاز شد، من جزو گروه ۹ نفره ای بودم که از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت برای کارگروه انتخاب شدم. صد روز کاری ۱۸ جلسه در کمیسیون های مختلف مجلس برگزار شد و حدود ۷ جلسه با کمیسیون عمران به عنوان مهمترین کمیسیون مجلس داشتیم و در این مدت تنها دستاورد ما تعیین قیمت لاستیک با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آن را هم بعد از حدود دو سال حذف کردند.

موسوی افزود: همان زمان قرار شد تن بر کیلومتر اجرایی شود و کارمزد و کمیسیونی نیز از کامیونداران گرفته نشود، که آن هم عملی و اجرایی نشد و حتی کارمزد و کمیسیون هم  از راننده گرفتند، تا اینکه سال گذشته در بخشنامه ۴/۱۴ قرار شد برای امسال عملی شود و کرایه ها هم به صورت سلیقه ای ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دادند.

وی تاکید کرد: مبنای ما درخصوص تن بر کیلومتر، متناسب سازی و همسان سازی است که ملاک ما برای پایه، کرایه بندرعباس است که تقریبا از همه جا قانونمندتر است. بدین ترتیب که اگر کامیونی از بندرعباس به مقصدی حرکت کند، کرایه آن را ملاک کرایه دیگر شهرها نیز قرار دهیم.

گرانی لاستیک، یکی دیگر از مشکل کامیونداران است

نایب رییس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور درخصوص مشکل دیگر کامیونداران که گرانی لاستیک است، گفت: اردیبهشت ماه سال جاری قیمت یک جفت لاستیک ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و طی ۲۰ روز گذشته به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر دو نوع لاستیک در بازار موجود است. لاستیک به قیمت آزاد و لاستیک سهمیه ای که به قیمت ارز نیمایی محاسبه می شود. قیمت یک جفت لاستیک ایرانی سهمیه ای در حال حاضر ۱۹ میلیون تومان و قیمت یک جفت لاستیک ایرانی آزاد ۲۹ میلیون تومان است که ۱۰ میلیون تومان تفاوت قیمت دارد، اما تفاوت قیمت سهمیه ای و آزاد لاستیک های برند، خصوصا چینی ها حدود ۲ میلیون تومان است که اغلب لاستیک های ارزانی که در بازار وجود دارد، کیفیت لازم را ندارند و کامیونداران مجبور هستند که لاستیک های باکیفیت برند و چینی که با لاستیک های اروپایی رقابت می کنند را تهیه کنند.

وی درخصوص مصرف لاستیک کامیونداران گفت: مصرف لاستیک به نسبت نوع خودرو متفاوت است. مصرف لاستیک خودروهای تک و ۱۰ چرخ دو جفت در سال و تریلی ۳ جفت در سال است.

مشکل سوخت کامیونداران هنوز پابرجا است

موسوی درخصوص مشکل دیگر کامیونداران گفت: مشکل سوخت مقداری بهتر شده است، اما همچنان پابرجا است. کارت های سوخت کامیونداران به درستی شارژ نمی شود و کامیونداران گله مند هستند. دی ماه سال گذشته در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور علی ‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده ‌های نفتی جلسه ای برگزار شد و در آن جلسه پیشنهادی مطرح کردم. پیشنهادم این بود که در پمپ های برخی استان ها گازوئیل آزاد در ساعات خاصی در روز عرضه می شود و کامیونداران از آن خبر ندارند و همین مساله باعث معطل ماندن آنها می شود. از سوی دیگر ۱۰۰ لیتر به راننده می دهند که دردی از کامیونداران دوا نمی کند و تنها سواستفاده برای متصدیان پمپ ها است، زیرا گازوئیل را از ۲ تا ۵ هزار تومان آزاد می فروشند و این موضوع باعث فساد می شود.

من در آن جلسه پیشنهاد دادم که تمام پمپ های آزاد جمع آوری شود و هزار لیتر گازوئیل به عنوان تنخواه در کارت سوخت کامیونداران در نظر گرفته شود که راننده در مواقع ضروری بتواند از آن استفاده کند. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران از این پیشنهاد استقبال کرد و علی اکبر نژادعلی قول دادند که عملیاتی می شود اما دو ماه دیگر سالگرد این جلسه است و آقای نژادعلی هم دیگر این سمت را ندارند و هنوز این پیشنهاد انجام نشده است. به نظر می رسد، اراده ای برای حل مشکل سوخت کامیونداران در شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. این درحالی است که کامیونداران از صادق ترین صنف محسوب می شوند. اگرچه امکان قاچاق سوخت در عده کمی از آنها هم وجود دارد، اما در حال حاضر برخی از دولتمردان از صداقت کامیونداران سواستفاده می کنند.

کارت سوخت آزاد در جایگاه های همه استان ها و شهرستان های کشور موجود نیست

نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور با بیان اینکه باید سهمیه سوخت کامیونداران در جدول پیمایش تجدیدنظر شود، گفت: سهمیه سوخت رانندگان باتوجه به جدول پیمایش که مربوط به ۱۲ سال گذشته است، محاسبه می شود. این در حالی است که ماشین ها فرسوده تر شده و سوخت بیشتری مصرف می کنند. کامیونداران حتی برای تعمیر و تهیه لوازم یدکی جنس اصلی مشکل دارند. حتی جنس چینی هم در بازار موجود نیست و این باعث می شود که مصرف سوخت بسیار بالا رود.

وی با بیان اینکه کارت سوخت آزاد در همه استان ها و شهرستان های کشور وجود ندارد، گفت: برای مثال در استان قزوین فقط سه نقطه گازوئیل آزاد وجود دارد و نه تنها کامیونداران غریبه، که بعضا کامیونداران استان قزوین هم از آن اطلاع ندارند. بنابراین در این موارد توزیع کنندگان جایگاه سواستفاده می کنند و مقداری از سهمیه را توزیع می کنند و باقی آن را لیتری ۲ تا ۵ هزار تومان می فروشند و کامیونداران هم چون ناچار هستند، می پذیرند.

موسوی در آخر درخصوص مشکل خارج شدن کامیون های فرسوده و واردات کامیون دست دوم به کشور گفت: بخشی از این مشکل در سال گذشته حل شد. قرار بر این بود که ماشین های فرسوده و مازاد که بالغ بر ۶۰ هزار بود از ناوگان خارج شود و دولت مبلغی از کامیونداران گرفت، اما متاسفانه این تعداد خودروی فرسوده و مازاد نه تنها خارج نشد که ماشین های وارداتی هم به ناوگان اضافه شد و با این بار ترافیکی و با این شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند. تولید کاهش پیدا کرد و کار کم شده است و حالا ماشین های فرسوده هنوز در چرخه اقتصاد و جاده ها هستند و ۴۰ هزار دستگاه افزوده شده است و این فاجعه شده است.