تصادف به عوامل متعددی مرتبط است ،از بحث وسائل نقلیه گرفته تا خود راننده و مسیر و جاده که از عوامل افزایش تصادفات هستند.در این بین نظارت و کنترل نیز لازم است و جرائم رانندگی باید به گونه ای باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد . راننده می بایست احساس کند که اگر می […]
تصادف به عوامل متعددی مرتبط است ،از بحث وسائل نقلیه گرفته تا خود راننده و مسیر و جاده که از عوامل افزایش تصادفات هستند.در این بین نظارت و کنترل نیز لازم است و جرائم رانندگی باید به گونه ای باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد . راننده می بایست احساس کند که اگر می خواهد مرتکب خلافی شود باید جریمه های سنگینی بابت آن پرداخت کند.البته نباید از بحث آموزش و فرهنگ سازی برای رانندگان نیز غافل شویم ولی یکی از عوامل مهم بحث نظارت و کنترل است که جاده ها نیازمند نظارت پلیس هستند.جاده ها سیستم های کنترلی باید داشته باشند و اگر کسی تخلفی کرد می بایست بر اساس گزارش پلیس و دوربین ها جریمه آن را پرداخت کند.
در نتیجه افزایش نرخ جریمه های رانندگی به عنوان یکی از عوامل می تواند بازدارنده باشد ولی درصد تاثیر آن را نمی توان پیش بینی کرد.ضمن اینکه کیفیت خودروها و آموزش نیز در کاهش تصادفات و مرگ و میر تاثیر بسزایی دارد.
برخی رانندگان با علم به خلاف بودن حرکت خود مرتکب آن تخلف می شوند و پلیس هم آنها را جریمه می کند ولی میزان جریمه به قدری پایین است که اصلا مفهومی برای راننده ندارد و این میزان جریمه نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
در کشور ما در حضور پلیس با سرعت غیر مجاز تردد می کنند،دور در جا می زنند، کارهای حادثه ساز می کنند وبا یک جریمه ۲۰۰ هزار تومانی به کار خود ادامه می دهند که این میزان جریمه در کیفیت رانندگی فرد متخلف تاثیری ندارد.
اگر چه برای برخی از رانندگان ۲۰۰ هزار تومان هم ارزش کمی ندارد ولی میزان جریمه های فعلی نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد .در همه جای دنیا نیز وقتی کسی تخلف می کند جریمه ها را افزایش می دهند و شرایطی را ایجاد می کنند که برای دفعه دوم مرتکب تخلف نگردد.
البته در این بین نمی توان از عوامل دیگری نظیر تعمیر و نگهداری جاده ها و ایجاد زیرساخت های لازم و حتی اتومبیل خوب جهت آرامش رانندگان چشم پوشی کرد ولی افزایش جریمه می تواند یکی از عوامل کاهش نخلفات رانندگی و تصادفات جاده ای باشد.
رئیس مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
۲۳۲۱۲
