به گزارش زیرنویس به نقل از تجارت‌نیوز، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است. به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلات مانند […]
به گزارش زیرنویس به نقل از تجارت‌نیوز، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از ۱۰نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
ماجرای قراردادهای موقت
ماجرای قراردادهای موقت به آنجایی برمی گردد که سال ۱۳۷۵، شکایتی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رسد. شاکی در شکایتنامه خود «تمدید قرارداد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قراردادکار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد، صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب کنند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور شود.»
به دنبال ارائه این شکایتنامه به مرجع قضایی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۱۷۹ اعلام می کند: «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ این است در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردایمی خواهد بود.»این رای، ۱۲ آبان ۱۳۷۵ با امضای اسماعیل فردوسی پور؛ رییس وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت می شود.
در آن زمان که این رای صادر شد حدود ۶سال از تصویب تبصره دوم ماه ۷ قانون کار می گذشت. تبصره ای که تکلیف کارفرما را به صراحت تعیین می کند: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.»دولت وقت در همان زمان می توانست از تسری این رای معروف به «دادنامه ۱۷۹» به قراردادهای کارگری جلوگیری کند. این رای در دولت ششم صادر شد. دولت های بعد هم می توانستند مانع از تسری این رای به قراردادهای کارگری بشوند.
بهمن ۱۳۹۸، کابینه دولت دوازدهم، پیشنهاد وزارت کار برای ابطال دادنامه ۱۷۹ را می پذیرد و در بازگشت به تبصره اول ماده ۷ قانون کار که دولت ها را مکلف به تعیین سقف مشخص برای قراردادهای موقت می کرد، بعد از ۲۹ سال از اجرای این تبصره از قانون کار، اعلام و مصوب می کند که از این پس، حداکثر سقف قانونی و مجاز برای قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، ۴ سال خواهد بود و پس از این مدت، قرارداد شغلی کارگر باید تبدیل به قرارداد دایم شود. اما تا کنون این مصوبه اجرا نشده است.
امروز هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد
فتح الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضربیش از ۹۶ درصد کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند گفت: کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می کنند و کارفرما برای شان حق بیمه می پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند .
به گفته ی رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مجموع کارگرانی که با قرارداد دایم مشغول به کار هستند به کمتر از ۴ درصد از کل بیمه شدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دایمی ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه ۱۷۹ هستند، به سن بازنشستگی رسیده اند.
بحث اصلاح قانون کار
مدتی است در دولت بحث اصلاح قانون کار در قالب تشکیل کمیته های متعدد برای ایجاد امنیت شغلی کارگران مطرح است. در حال حاضر امنیت شغلی دغدغه مهم کارگران است و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و درجهت منافع کارگر باشد استقبال می کند.از اردیبهشت ماه سال جاری معاونت روابط کار چندین بار درباره اصلاح قانون کار صحبت کرده است و اخیراً ابراز امیدواری کرد که در مجلس آینده اصلاح قانون کار برای ارتقا امنیت کارگران تصویب شود,اما کارگران عدم امنیت شغلی را ناشی از عدم اجرای قانون می دانند.
اما بیات می گوید امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از ۹۶درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند و بنابراین می توان گفت بیش از ۹۶درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است.آمارهای غیر رسمی هم حکایت از این دارد که حدود ۵ میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند. یعنی حدود ۲۰ میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می کنند و همواره نگران آینده هستند.
وی با بیان اینکه البته آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم گفت: هیچ آماری از این تعداد نداریم اما با اطمینان می توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفید امضا یا حتی با سفته گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.
